احتيال باسم العلاج الروحاني .. نصاب يواجه الحبس 7 سنوات بالقانون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من (تاجر سيارات "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة القاهرة) وقرر تعرفه على أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز عن طريق صديق له وتواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإيهامه أنه معالج روحانى وتحصل منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" نظير ذلك واتهمه بالنصب عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالفيديو كونفرانس.. قرار عاجل بحق البلوجر هدير عاطف في قضية النصب الأمن يكشف تفاصيل النصب على صاحب مكتب أدوية بالجيزة الاستيلاء على 99 مليون جنيه من الفيس بوك .. الداخلية تكشف تفاصيل أكبر قضايا النصب النصب العالمي عبر الإنترنت.. قانوني يوضح طرق تجنب الاحتيال الإلكتروني بعد الحملة الترويجية.. تفاصيل النصب على مستخدمى تطبيق أوميجا برو حبس تاجر مشغولات ذهبية بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية احذر النصب.. جمعية خيرية وهمية تطلب تبرعات من المواطنين هددها بإيذاء أبنائها.. تفاصيل النصب على سيدة أجنبية في بورسعيد عقوبة النصب

 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

المصدر: صدى البلد