بمشاركة 200 متدرب … إطلاق مشروع دورات التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حلب-سانا
أطلقت طائفة الأرمن البروتستانت في سورية اليوم النسخة الرابعة لمشروع دورات التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة خلال حفل في دار رئاسة الطائفة بحلب.
وتستهدف الدورة الرابعة للمشروع 200 متدرب ومتدربة من متضرري الحرب الإرهابية والزلزال في 17 مهنة صناعية وإنتاجية وتقنية ضمن ثلاث مراحل، هي التدريب والتمكين وريادة الأعمال وتختتم بتوزيع معدات الإنتاج على المتفوقين.
وبين محافظ حلب حسين دياب أهمية فئة الشباب التي تشكل حجر الزاوية في البناء والتنمية منوها بدور الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز دور هذه الفئة المهمة.
وأضاف أن أهمية هذه المبادرات تكمن في توفير فرص العمل للشباب عبر تأسيس مشاريع اقتصادية وإنتاجية، تسهم في كسر الحصار وتجاوز آثاره السلبية.
بدوره بيّن رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية القس الدكتور هاروتيون سليميان أن برنامج دورات التدريب المهني بمثابة وضع المسؤولية على عاتق الشباب للانخراط في الاقتصاد والمشاركة في مرحلة إعادة إعمار سورية وتعافيها.
وعبّر المشارك في دورة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أحمد المصري في تصريح لمراسل سانا عن سعادته بالاستفادة من المشروع بعد سنوات من الخدمة في صفوف الجيش العربي السوري نحو انطلاقة جديدة تسهم بتلبية حاجة الأسرة بمدخول جديد والدخول إلى سوق العمل بحرفية.
وتحدثت المشاركة في دورة التفصيل والخياطة ختام يوسف عن أهمية التدريب المهني في تمكين المرأة وإكسابها دور مسؤول في مساندة الأسرة معيشياً، وتشجيع السيدات الأخريات بروح تشاركية وتبادل الخبرات.
ولفتت المشاركة في دورة الحلاقة النسائية غروب حميدوش إلى ضرورة وأهمية المشروع بالنسبة لها كأم معيلة للأسرة والأفق الذي يلي مرحلة التأسيس للمشروع.
أوهانيس شهريان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة
الرياض : البلاد
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تم إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، حيث أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب ١٢٠٠ محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.
وفي تصريح بمناسبة توقيع اتفاقيتي المشروع، أوضح سمو وزير الطاقة، أن هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه، عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية، مُبيّنًا أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من ٨٥٠ ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دولٍ بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال، تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا، مُشيرًا، سموه، إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسحٍ جغرافي، من هذا النوع، على مثل هذه المساحة.
وبيّن سمو وزير الطاقة أن المشروع، من هذه الناحية، سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.
وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع، أشار سموه إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.
وأوضح سمو وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى ١٢٠ مترًا، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. مُبينًا سموه أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.
وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقميًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار، بيّن سموه، أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير، في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظارٍ يتراوح حاليًا بين 18 و24 شهرًا للحصول على البيانات. موضحًا أن توفّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشروعات، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.
وأوضح سمو الوزير أن هذا المشروع، يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الإستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠م، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وأضاف سموه أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ ٢٠ جيجاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام؛ ٢٠٢٤م، للوصول إلى ما بين ١٠٠ و١٣٠ جيجاواط بحلول عام ٢٠٣٠م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
وفي ختام تصريحه، وجه سمو وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، للدعم والمساندة الدائمين اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة ٢٠٣٠”.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»