دولة عربية تسجل أطول ساعات صيام في رمضان.. هل يجوز الإفطار لطول المدة؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ما يقرب من 24 ساعة تفصل ملايين المسلمين حول العالم عن أول أيام شهر رمضان الكريم، ومن المنتظر أنّ تُصبح مدة الصيام أطول في الدول الشمالية، بينما تقل في تلك التي تقع في الجنوب، لتضئ شمس رمضان، نهار العديد من الدول لساعات طويلة.
دولة تصوم أطول مدة في رمضان 2024على مستوى العواصم العربية، تسجل مدينة الرباط في المغرب، أطول فترة صيام على، ما يعني أن المغرب سيكون صاحب ساعات الصيام الأطول، على أنّ تصل مدة صيام سكانه إلى 14 ساعة و23 دقيقة، بحسب صحيفة «moroccoworldnews» المغربية، لذا يتساءل البعض حول العذر الشرعي للإفطار في نهار رمضان، وهو ما تجيب عليه الإفتاء بشكل قاطع.
لا يُعد طول ساعات النهار في حال الاعتدال، عذرًا شرعيًا يبيح للصائم الإفطار في نهار رمضان، وذلك ما دام الصوم في طوق المكلف ولو مع حدوث المشقة المعتادة، ما يعني أن المسلم لا يُعفى من الصيام لطول ساعات النهار خلال هذا الشهر، مادام قادرًا على الصيام دون تعرضه لضرر حقيقي يهدد صحته، وذلك وفقًا لدار الإفتاء المصرية.
حالات محددة تبيح للصائم كسر صيامه في نهار رمضان، وذلك باستخدام العذر الشرعي، وهي حال شق على المكلف، الصيام ويؤثر على صحته بشكل يصعب عليه احتماله، حينئذ يكون الفطر رخصة له كما هو رخصة للمريض والمسافر، ويكون عليه القضاء بعد ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان 2024 أطول ساعات الصيام أقصر ساعات الصيام
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف