الأونروا: “إسرائيل” أجبرت بعض موظفينا على اعترافات كاذبة تحت التعذيب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الجديد برس:
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، إن بعض موظفي الوكالة الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنهم “تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلات بحركة حماس، وأن موظفين فيها شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023”.
ونشرت وكالة “رويترز” الإخبارية تفاصيلاً اطلعت عليها من تقرير لـ”الأونروا”، أعدته في فبراير الماضي، رداً على الاتهامات الإسرائيلية، يتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون في الوكالة الأممية، بشأن تعرضهم لما وصفه التقرير بـ”معاملة سيئة في السجون الإسرائيلية”.
وصرحت مديرة الاتصالات في “الأونروا”، جوليت توما، بأن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور، والمؤلف من 11 صفحة، إلى وكالاتٍ داخل وخارج الأمم المتحدة، متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت توما في تصريحاتها لـ”رويترز” أنه “عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.
وجاء في تقرير الوكالة الأممية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي “الأونروا” الفلسطينيين، وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها “شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة”.
وتضمن التقرير الذي أعدته الوكالة أيضاً أن موظفيها “تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، كما تم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس، وأن موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات التي وقعت يوم الـ7 من أكتوبر 2023”.
يُذكر أن “الأونروا” اتهمت، في وقتٍ سابق، “إسرائيل” بـ”تعذيب” عددٍ من موظفيها في أثناء اعتقالهم بالضرب والاعتداءات الجنسية.
وبدوره، حذر المفوض العام لـ”الأونروا”، فيليب لازاريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين الماضي، مما وصفه بـ”حملةٍ متعمدة ومنسقة” تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة، في إشارة إلى اتهامات “إسرائيل” لها بـ”توظيف أكثر من 450 ناشطاً عسكرياً من حركة حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية”.
وكان لازاريني قدم إحاطةً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، منتصف فبراير الماضي، بشأن وضع الوكالة الدولية، وذلك على خلفية الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، والتي زعمت “تورط نحو 12 موظفاً من المنظمة في هجوم السابع من أكتوبر 2023”.
وأفادت معلومات حينها من داخل الاجتماع، بأن لازاريني رد على اتهامات مندوبة “إسرائيل”، وطلب منها وثائق مكتوبة عن هذه الاتهامات. كما طالبها بالتعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وتزويدها بما لدى “إسرائيل” من معلومات.
يُشار إلى أنه في ضوء الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، أواخر يناير الماضي، بينها مانحون رئيسون، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“صندوق النقد” يدرس 3 خيارات لتخفيف العقوبات على الدول المتعثرة مالياً في أكتوبر
يعمل صندوق النقد الدولي على مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية الذي يفرضه على الدول التي تتطلع إلى الخروج من الضائقة المالية، حيث يسعى إلى معالجة الانتقادات التي تقول إن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.
عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماعاً هذا الأسبوع للنظر في ثلاثة تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات خاصة. وقال الأشخاص إن التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.
تٌفرض الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.
يتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين. وقال الأشخاص إن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.
ورفض صندوق النقد الدولي التعليق، مكرراً تصريحات سابقة بأن القضية قيد النظر.
وأبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، استعدادها للنظر في التخفيف. وقال الصندوق في أبريل إن عدداً من المديرين منفتحون على مراجعة السياسة، مع أن أي تغيير يتطلب 70% من الأصوات. وتأتي المناقشات حول تخفيض الرسوم قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أكتوبر.
أصبحت الرسوم الإضافية هدفاً رئيساً للتقدميين، بدءاً من الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي وصولاً إلى رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يستضيف مجموعة العشرين هذا العام. ويجادل هؤلاء بأن سعر الفائدة، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتجاوز الآن 8% على بعض القروض، يشكل عبئاً ثقيلاً على الدول التي تلجأ إلى الصندوق بسبب معاناتها من أزمات مالية.
يفرض الصندوق سعر فائدة يبلغ 200 نقطة أساس، أو 2%، على القروض التي تتجاوز 187.5% من “حصّة” تمويل صندوق النقد الدولي للدولة. ويرتفع السعر إلى 300 نقطة أساس إذا استمر القرض فوق هذا الحد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وفقاً لموقع صندوق النقد الدولي. تتمثل إحدى المقترحات التي لا تزال قيد الدراسة في رفع هذا الحد إلى 300% من الحصة.
كذلك، فإن هناك فكرة أخرى تتمثل في خفض السعر المطبق على القروض من الحساب العام للموارد بالصندوق من 100 إلى 75 نقطة أساس للقروض التي تجاوزت الحد لأكثر من ثلاث سنوات، أو 51 شهراً في حالة القروض الممنوحة عبر برنامج “تسهيل الصندوق الممتد”. كما أن هناك خياراً ثالثاً يتضمن خفض سعر الفائدة الأساسي للصندوق البالغ نحو 500 نقطة أساس.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات بورما إلى 384 قتيلا