الأونروا: “إسرائيل” أجبرت بعض موظفينا على اعترافات كاذبة تحت التعذيب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الجديد برس:
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، إن بعض موظفي الوكالة الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنهم “تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلات بحركة حماس، وأن موظفين فيها شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023”.
ونشرت وكالة “رويترز” الإخبارية تفاصيلاً اطلعت عليها من تقرير لـ”الأونروا”، أعدته في فبراير الماضي، رداً على الاتهامات الإسرائيلية، يتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون في الوكالة الأممية، بشأن تعرضهم لما وصفه التقرير بـ”معاملة سيئة في السجون الإسرائيلية”.
وصرحت مديرة الاتصالات في “الأونروا”، جوليت توما، بأن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور، والمؤلف من 11 صفحة، إلى وكالاتٍ داخل وخارج الأمم المتحدة، متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت توما في تصريحاتها لـ”رويترز” أنه “عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.
وجاء في تقرير الوكالة الأممية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي “الأونروا” الفلسطينيين، وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها “شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة”.
وتضمن التقرير الذي أعدته الوكالة أيضاً أن موظفيها “تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، كما تم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس، وأن موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات التي وقعت يوم الـ7 من أكتوبر 2023”.
يُذكر أن “الأونروا” اتهمت، في وقتٍ سابق، “إسرائيل” بـ”تعذيب” عددٍ من موظفيها في أثناء اعتقالهم بالضرب والاعتداءات الجنسية.
وبدوره، حذر المفوض العام لـ”الأونروا”، فيليب لازاريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين الماضي، مما وصفه بـ”حملةٍ متعمدة ومنسقة” تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة، في إشارة إلى اتهامات “إسرائيل” لها بـ”توظيف أكثر من 450 ناشطاً عسكرياً من حركة حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية”.
وكان لازاريني قدم إحاطةً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، منتصف فبراير الماضي، بشأن وضع الوكالة الدولية، وذلك على خلفية الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، والتي زعمت “تورط نحو 12 موظفاً من المنظمة في هجوم السابع من أكتوبر 2023”.
وأفادت معلومات حينها من داخل الاجتماع، بأن لازاريني رد على اتهامات مندوبة “إسرائيل”، وطلب منها وثائق مكتوبة عن هذه الاتهامات. كما طالبها بالتعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وتزويدها بما لدى “إسرائيل” من معلومات.
يُشار إلى أنه في ضوء الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، أواخر يناير الماضي، بينها مانحون رئيسون، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“واتساب” تقر باختراق “باراغون” الإسرائيلية هواتف 100 صحافي وناشط
اتهمت شركة واتساب، الجمعة، شركة “باراغون سوليوشنز” الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات القرصنة، بالتورط في فضيحة تجسس استهدفت 100 صحافي وناشط مدني من مستخدمي تطبيقها للتراسل.
فيما لم تعلق الشركة الإسرائيلية على هذا الاتهام حتى الساعة 17:00 ت.غ.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، نقلا عن واتساب التابعة لشركة “ميتا”، أن أكثر من 100 صحافي وناشط مدني تلقوا إشعارات تُحذرهم من احتمال اختراق أجهزتهم.
وأكدت واتساب أن لديها “ثقة عالية” بأن هؤلاء المستخدمين تم استهدافهم وربما تعرضوا للاختراق بواسطة برنامج تجسس تديره “باراغون سوليوشنز”.
وأوضحت، نقلا عن خبراء، أن الهجوم كان من النوع المعروف بـ”الهجوم الصفري النقرة” (zero-click attack)، وهو نوع من الاختراق لا يحتاج فيه الضحايا للنقر على أي روابط خبيثة ليتم اختراق أجهزتهم.
ورفضت واتساب الإفصاح عن أماكن وجود الصحافيين وأعضاء المجتمع المدني الذين تعرضوا للهجوم.
كما أكدت أنها أرسلت خطابا قانونيا إلى “باراغون سوليوشنز” التي تملك مكتبا في مدينة تشانتلي بولاية فرجينيا الأمريكية، تطالبها بوقف هذه الأنشطة التجسسية، مشيرة إلى أنها تدرس خياراتها القانونية لمحاسبة الشركة.
وأضافت واتساب أن الهجمات تم إحباطها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنها لم تحدد المدة التي ظل فيها المستهدفون عرضة للخطر.
وقال متحدث باسم واتساب: “نجحنا في إحباط حملة تجسس نفذتها شركة باراغون، استهدفت مستخدمين، بمن فيهم صحافيون وأعضاء مجتمع مدني. وقد تواصلنا مع الأشخاص الذين نعتقد أنهم تأثروا”.
وأضاف المتحدث: “هذه الواقعة تُظهر مرة أخرى أهمية محاسبة شركات برامج التجسس على أنشطتها غير القانونية”، مؤكدًا أن الشركة ستواصل حماية خصوصية المستخدمين، وفق الغارديان.
وتعرضت “باراغون سوليوشنز” لتدقيق مكثف بعد أن نشرت مجلة وايرد الأمريكية المتخصصة بالتكنولوجيا والثقافة الرقمية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقريرا يكشف عن عقد بقيمة مليوني دولار أبرمته الشركة مع قسم التحقيقات الأمنية في وزارة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.
ووفق التقرير، أصدر القسم أمرا بوقف العمل بالعقد للتحقق من توافقه مع أمر تنفيذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يقيد استخدام المؤسسات الفيدرالية لبرامج التجسس.
يُذكر أن برنامج التجسس التابع لـ”باراغون سوليوشنز” يُعرف باسم “غرافيت” (Graphite)، وبمجرد إصابة الهاتف به يحصل مشغل البرنامج على سيطرة كاملة على الجهاز، بما في ذلك قراءة الرسائل المرسلة عبر تطبيقات مشفرة مثل واتساب و”سيغنال”.
وأوضحت واتساب أنها تعتقد أن الوسيلة المستخدمة لنقل العدوى إلى المستخدمين كانت من خلال ملف نصي خبيث بصيغة “بي دي إف” أُرسل إلى أفراد تم إدخالهم في محادثات جماعية.
وتكررت في السنوات الأخيرة فضائح تجسس تورطت فيها شركات إسرائيلية متخصصة بتطبيقات القرصنة مثل “إن إس أو” و”كانديرو”، حيث استخدمت برامج تجسس متطورة لاستهداف صحافيين وناشطين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.
ومن أبرز هذه البرامج “بيغاسوس” التابع لشركة “إن إس أو”، الذي مكّن من اختراق هواتف ذكية والوصول إلى جميع بياناتها، ما أثار ضجة عالمية ودفع الولايات المتحدة إلى فرض قيود على تلك الشركات.
(الأناضول)
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر