ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ أول ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد )ﺟﻬﺎر - ﺗﻴﻤﻮس( ﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،على العلاقة الوثيقة بين حصول المنشأة الصحية على «الاعتماد» وبين ضمان حصتها فى سوق السياحة الصحية عالميًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن حصول المنشأة الصحية على شهادة «اعتماد GAHAR» المعتمدة دوليا من الاسكوا، وشهادة «التميز فى السياحة العلاجية «GAHAR- TEMOS»، يعد عامل جذب رئيسى للمريض الدولى ودليلاً قاطعاً على تميز الخدمة الطبية ومراعاتها لكافة الاحتياجات والمتطلبات العالمية لهؤلاء المرضى.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الريادة الطبية لمصر فى المنطقة العربية وما يتمتع به الطبيب المصرى من سمعة طيبة يمهد الطريق أمام حصة سوقية أكبر لمصر على المستوى الدولى من خلال إتاحة الفرصة للمنشآت الصحية المصرية المعتمدة من GAHAR بأن تتبوأ مكانًا متميزًا على الخريطة العالمية للسياحة العلاجية لتكون وجهة للمرضى من مختلف أنحاء العالم والاستفادة من خدمات المنظمة وشبكاتها مع شركات التأمين الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع كل من د. أسعد رياض، مدير المكتب الاقليمى لمنظمة تيموس الدولية بمصر، إحدى الهيئات الدولية الرائدة بمجال اعتماد منشآت السياحة العلاجية، بحضور د. هاشم الفاضل، المستشار والخبير الدولى بالاعتماد وجودة الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن المرضى من قاصدى السياحة العلاجية يبحثون عن «التميز» وهو المستوى الأعلى من «الاعتماد»، الذى يضمن تطبيق أفضل الممارسات الاكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب جودة الخدمات اللوجستية والفندقية والتى تهتم بالاعتناء التام بالمريض الدولى منذ وصوله إلى أرض مصر وحتى مغادرته لها.
وفى ذات السياق، لفت د. أسعد رياض، مدير المكتب الإقليمى لمنظمة تيموس الدولية بمصر، إلى أهمية نشر ثقافة الجودة بشكل أوسع داخل المنشآت الطبية ودعم التوجه للحصول على الاعتماد والاعتراف المحلى والدولى بجودة الخدمة المقدمة سواء الطبية أوغير الطبية لبناء الثقة مع المريض الدولى، الأمر الذى سيسهم بقوة فى زيادة حصة مصر من سوق السياحة العلاجية.
وتابع: أن نجاح نموذج التعاون بين «جهار» وجهة اعتماد دولية مثل «تيموس» المتخصصة فى معايير اعتماد منشآت السياحة العلاجية يعد مثالا يحتذى به عالميا لصالح تميز الخدمة حيث تتكامل المعايير معا لتضم الاعتبارات القانونية والأخلاقية وشفافية الجانب المالى وسرية بيانات المرضى ومعايير الاستدامة الخضراء التى تراعى سلامة البيئة وكافة العاملين بالمنشآت الطبية.
يذكر أن مستشفى مصر للطيران، أحد مستشفيات قطاع الأعمال العام، تعد أول مستشفى تنجح فى الحصول على اعتماد (جهار - تيموس) كإحدى ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والمنظمة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا