كندا والسويد تستأنفان تمويل الأونروا .. وإسرائيل: خطأ
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سرايا - أعلنت كندا والسويد استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد تعليقه في أعقاب اتهام إسرائيل بعض الموظفين بها بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت الدولتان من بين 16 دولة علقت تمويلها للمنظمة بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع بعض أفرادها في هجوم السابع من أكتوبر، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا بشأنها.
وقالت السويد السبت إنها بصدد إرسال 200 مليون كرونة سويدية (19 مليون دولار) كبداية لاستئناف التمويل بعد أن وافقت المنظمة على فرض المزيد من الرقابة على الإنفاق وطواقم العمل الخاصة بها.
وقال بيان أصدرته استكهولم السبت: "خصصت الحكومة السويدية 400 مليون كرونة سويدية لصالح الأونروا في 2024. ويتعلق القرار الصادر اليوم بـ 200 مليون كرونة هي الدفعة الأولى من هذه الأموال".
وجاء ذلك بعد إعلان كندا استئناف تمويل الأونروا تزامنا ما استمرار التحقيق في المزاعم ذات الصلة بموظفي المنظمة.
وقال البيان الكندي إن التمويل سيُستأنَف بينما تستمر التحقيقات مع الموظفين.
وتُظهر بيانات عام 2022 أن كندا هي الدولة الحادية عشرة في ترتيب الدول الأعلى مساهمة في ميزانية الأونروا لعام 2022.
وأعلن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين قرار استئناف التمويل في بيان الجمعة.
وقال إن القرار اتُخذ "اعترافاً بعملية التحقيق القوية الجارية" في هذه المزاعم.
وأضاف أن رفع التعليق المؤقت للتبرعات جاء "كي يمكن فعل المزيد لتلبية الاحتياجات الملحة للمدنيين الفلسطينيين".
كما ستتبرع القوات المسلحة الكندية بحوالي 300 مظلة شحن للأردن، لاستخدامها في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في غزة.
وفي بيان صحفي، أشارت الحكومة الكندية إلى أنها "لم تفوّت أي دفعة مجدولة بانتظام كانت مخصصة للذهاب إلى الأونروا خلال فترة التوقف المؤقت".
وأضاف البيان "من خلال توافر اليقين بأن مساهمة كندا المخطط لها ستستمر، سيساعد ذلك في منع الانهيار الوشيك لهذه المنظمة الأساسية".
وتجري الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً في هذه المزاعم، في حين تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا أيضا مراجعة مستقلة.
وقال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى يوم الجمعة إنها تعتزم فتح طريق بحري إلى غزة لتوصيل المساعدات التي يمكن أن تبدأ العمل نهاية هذا الأسبوع.
بدورها علقت اسرائيل على القرار، ووصفته بالخاطئ.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار