بايدن سيوقع مشروع حظر “تيك توك” حال موافقة مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع مشروع قرار حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحال مروره من مجلس النواب.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن رده على أسئلة صحفيين، السبت، عن مشروع القرار الذي أعدته لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب حيث قال: “إذا وافقوا عليه، فسأوقعه”.
ويعطي مشروع القانون الأمريكي الذي يجري صياغته حاليا في مجلس النواب، مهلة لشركة بايت دانس “ByteDance” الشركة الأم لتطبيق “تيك توك” الصيني، للتخلص من السيطرة على التطبيق ببيع أسهم الشركة في غضون 180 يوما.
وسيتم حظر “تيك توك” في حال عدم الامتثال، من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة. ووفقًا لبيانات “تيك توك” يوجد أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة.
وسيكون الحظر إذا طبّق، خطوة غير مسبوقة تتخذها الحكومة الأمريكية بحق شركة إعلامية، وسيؤدي إلى قطع ملايين المستخدمين عن التطبيق الذي أصبح مصدر الترفيه الأكثر مشاهدة في البلاد بعد نتفليكس، خصوصا بين الشباب.
main 2024-03-09 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة