شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خطة النواب توصى بإجراءات تضمن سداد الهيئات الاقتصادية مساهمتها التكافلية، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد المساهمة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خطة النواب توصى بإجراءات تضمن سداد الهيئات الاقتصادية مساهمتها التكافلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خطة النواب توصى بإجراءات تضمن سداد الهيئات...

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد المساهمة التكافلية بواقع ( اثنين ونصف في الآلف من جملة الإيرادات السنوية لتلك الهيئات وفقا لنص المادة (40) من القانون المرافق للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 

وتعد الهيئة وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم علي مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة في الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.

ومن المقدر أن يتقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة فى العام المالى 23/24 نحو 481449 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت فى العام المالى 22/23 بنحو 354572 مليون جنيه بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه.

وتشمل  ما يقدم من الخزانة للهيئات  دعم  بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه  بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه تشمل  مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للاعلام واشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتامين الصحى وما يؤول من الخزانة للهيئة القومية للسكة الحديد.

ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئاتالاقتصادية فى العام المالى 23/24 نحو 298946 مليون جنيه وبالتالى  يكون من المقدر أن تكون صافى العلاقة  بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية  فى العام المالى 23/24 قد بلغ 18503 مليون جنيه، يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئاتالاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئاتالاقتصادية للخزانة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون جنیه من الخزانة

إقرأ أيضاً:

«تشريعية النواب»: مبادرة «ابدأ» تعزز مكانة مصر الاقتصادية على الخريطة العالمية

أشاد النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمبادرة «ابدأ»، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وترسيخ دعائم التنمية المستدامة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة ليست مجرد مشروع صناعي فحسب بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من الاعتماد على الواردات، مع زيادة فرص العمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال.

وأضاف أن مبادرة ابدأ تعزز من مكانة مصر الاقتصادية على الخريطة العالمية، إذ تساهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وتدعم الإنتاج المحلي عبر توطين التكنولوجيا، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرته التنافسية، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطوير القطاعات الحيوية بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

تطوير المهارات والكفاءات

وأشار إلى أن مبادرة «ابدأ» تُعد فرصة هائلة لتطوير المهارات والكفاءات المصرية، من خلال توفير برامج تدريبية حديثة للشباب والعمال، ما يمكّنهم من المساهمة الفعّالة في بناء مجتمع صناعي متكامل يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

مقالات مشابهة

  • «البنك المركزي»: تراجع الدين الخارجي بقيمة 3.9 مليار دولار بنهاية مارس 2024
  • «المركزي»: تراجع الدين الخارجي بقيمة 3.9 مليار دولار بنهاية مارس 2024
  • المفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوء
  • نواب يهددون بالمقاطعة إذا عرقلت رئاسة البرلمان إجراءات قرار مجلس الدولة بشأن تقاعد رؤساء الهيئات
  • ضبط تجار عملة غسلوا 70 مليون جنيه فى شراء الوحدات السكنية
  • «تشريعية النواب»: مبادرة «ابدأ» تعزز مكانة مصر الاقتصادية على الخريطة العالمية
  • وثائق.. المحكمة الاتحادية ترد طلباً للسوداني: الهيئات المستقلة خاضعة لمجلس النواب
  • شركة “بلاك ايغلز” تندد بتصريحات هشام بوعود وتتوعده بإجراءات قانونية
  • 241 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال العام الجاري بقنا
  • 30 مليون ريال أذون خزانة حكومية