خطة النواب توصى بإجراءات تضمن سداد الهيئات الاقتصادية مساهمتها التكافلية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خطة النواب توصى بإجراءات تضمن سداد الهيئات الاقتصادية مساهمتها التكافلية، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد المساهمة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خطة النواب توصى بإجراءات تضمن سداد الهيئات الاقتصادية مساهمتها التكافلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد المساهمة التكافلية بواقع ( اثنين ونصف في الآلف من جملة الإيرادات السنوية لتلك الهيئات وفقا لنص المادة (40) من القانون المرافق للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتعد الهيئة وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم علي مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة في الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
ومن المقدر أن يتقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة فى العام المالى 23/24 نحو 481449 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت فى العام المالى 22/23 بنحو 354572 مليون جنيه بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه.
وتشمل ما يقدم من الخزانة للهيئات دعم بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه تشمل مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للاعلام واشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتامين الصحى وما يؤول من الخزانة للهيئة القومية للسكة الحديد.
ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئاتالاقتصادية فى العام المالى 23/24 نحو 298946 مليون جنيه وبالتالى يكون من المقدر أن تكون صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 قد بلغ 18503 مليون جنيه، يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئاتالاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئاتالاقتصادية للخزانة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون جنیه من الخزانة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرينوأوضح أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه، بدلاً من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ويشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.
وأكد في تصريحات صحفية، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم، نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةورصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، وتُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، ما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.