ليبيا – أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجتمع الدولي يؤيد هذا الاتجاه.

صالح وفي لقاء خاص عبر قناة “ليبيا المستقبل”، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب،أشار إلى أن حلّ الأزمة يكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتتوحد السلطة في البلاد.

وثمن دور أعضاء مجلس الدولة لتجاوبهم وفهمهم للمرحلة الخطِرة التي تمر بها البلاد، مضيفًا :” لا مانع من الحوار مع الجميع ونقطة الاعتراض هي أن السيد الدبيبة سُحبت منه الثقة ولا يمكن الجلوس معه بصفته رئيسا لمجلس الوزراء”.

ونوه إلى أن الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة بتشكيل حكومة واحدة مهمتها محدّدة في زمن محدّد،مردفا:”أجرينا عدة لقاءات وسيكون لنا زيارات إلى بعض الدول خلال الأيام القادمة”.

وأفاد بأن المجتمع الدولي اقتنع بضرورة تشكيل حكومة واحدة تقود إلى الانتخابات،مؤكدا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات ولكن في وجود حكومة واحدة.

وأضاف:” المبعوث الدولي عبدالله باتيلي متفهم لصحة القوانين الانتخابية ولضرورة تشكيل حكومة واحدة والحوار الآن يدور حول آلية تشكيل الحكومة”،محذرا من أن عدم إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة يشكل خطرا على وحدة البلاد.

وصرح بأن كارثة الفيضانات أظهرت حقيقة الشعب الليبي الذي يمثل نسيجًا واحدًا .

وأوضح أن محافظ المصرف المركزي طالب بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل مؤقت لضمان استقرار سعر الصرف، منوهًا إلى أن لجنة المالية بمجلس النواب وافقت على مقترح المركزي وسيصدر القرار مع إمكانية تعديل القرار في أي وقت.

ورأى رئيس البرلمان أن مكافحة الفساد لا يكون إلا بحكومة واحدة وتفعيل المؤسسات الرقابية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: حکومة واحدة

إقرأ أيضاً:

لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.. ما هي النقاط الحمراء في الانتخابات النيابية المقبلة؟ - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

كشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".

وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".

وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".

وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".

وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".

هذا وأكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن موقف المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني من انتخابات 2025 واضح وثابت، وهو عدم التدخل في تفاصيل المشهد السياسي، مع التشديد على معايير أساسية لاختيار المرشحين.

وقال عبد الهادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية الدينية، ومنذ البداية، وضعت أولويات وركائز أساسية للعملية السياسية في العراق، تتمثل في تحقيق مصلحة الشعب أولاً، وعدم دعم أي تيار أو تحالف، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".

وأضاف أن "المرجعية طالبت ببناء دولة مؤسسات، حصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد، والاستجابة الحقيقية لمطالب المواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة، وهي وأكدت على مبدأ رئيسي للناخبين، وهو عدم اختيار الفاسدين، والاعتماد على كفاءة المرشح وجديته في خدمة الوطن والمواطن".

وأشار عبد الهادي إلى أن "المرجعية كانت دائماً صمام أمان للعراق، وفتواها التاريخية عام 2014، التي أسهمت في تشكيل الحشد الشعبي، كانت منعطفاً مهماً في مواجهة تنظيم داعش، الذي كاد يقود العراق إلى المجهول. وقد لعبت تلك الفتوى دوراً كبيراً في تحرير المدن من قبضة التنظيم".

وأوضح أن "المرجعية تدرك التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، لكنها لا تسعى للتدخل المباشر في المسارات السياسية أو دعم أي تحالف ضد آخر. وهذا الموقف يحظى باحترام جميع مكونات الشعب العراقي من السنة والكرد وبقية الأطياف والأقليات".

وختم عبد الهادي قائلاً: "موقف المرجعية ثابت وواضح، وهو التأكيد على الاختيار الصحيح في الانتخابات، واعتماد الكفاءة والنزاهة في المرشحين، دون أي تدخل في تفاصيل المشهد السياسي أو دعم أي جهة على حساب أخرى".

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية توضح أهداف تعديل قانون الموازنة الثلاثية
  • لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.. ما النقاط الحمراء في الانتخابات النيابية المقبلة؟
  • لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.. ما هي النقاط الحمراء في الانتخابات النيابية المقبلة؟
  • لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.. ما هي النقاط الحمراء في الانتخابات النيابية المقبلة؟ - عاجل
  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 8 ملايين جنيه
  • «المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
  • رئيس الفريق الإتحادي بالمستشارين يطالب بفرض الرقابة المالية على النقابات ويصف التنسيقيات بـ”البدعة”
  • حجز المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي
  • إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
  • إحالة عامل للمحاكمة في الاتجار بالنقد الأجنبي بالنزهة