رسميا مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن مجلس وزراء الشباب والرياضة والثقافة الأفارقة منح مصر رسميًا حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027 وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافة نسخة 1991.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت على هامش دورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا بحضور كل من اللواء أحمد ناصر، ممثلا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عماد البناني، أمين عام اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا» والسفير أيمن الدسوقي سفير مصر بغانا وندى مشعل المدير التنفيذي للأوكسا.
وتعد دورة الألعاب الافريقية أكبر الملتقيات الرياضة في إفريقيا وتقام كل أربع سنوات تحت إشراف رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا.
وكان لمصر الأسبقية فى طلب تنظيم دورة إقليمية يشترك فيها شباب أفريقيا باسم الدورة الأفريقية ، وقد وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على طلب مصر، على أن تقام الدورة عام 1927- بمدينة الإسكندرية.
وقد شيدت مصر إستاد الإسكندرية الرياضي خصيصا لهذه الدورة وقطعت شوطا طويلا فى الأعداد والتنظيم ، ولكن الدول المستعمرة عرقلت جهود قيام الدورة ، حتى لا يجتمع شباب أفريقيا فى بلد واحد.
وبعد مرور 25 عاما قرر مؤتمر الدول الأفريقية الذي عقد فى (الكونغو – برازافيل) فى يناير 1962 ، إقامة لدورة الأفريقية الأولى عام 1965 بمدينة برازافيل.
يذكر أن اللجنة المنظمة لدورة برازافيل استعانت بالخبرات المصرية فى تنظيم وادارة هذه الدورة مما كان له الأثر الفعال فى نجاحها. ، وقد اشترك في هذه الدورة عدد 28 دولة أفريقية وقد بلغ عدد اللاعبين 2500 لاعب.
كانت مصر أول دولة أفريقية تفوز بدورة الألعاب الأفريقية . وتتضمن دورة الألعاب الافريقية 31 لعبة وهي : ألعاب القوى - كرة الريشة - البيسبول- كرة السلة - الملاكمة - التجديف - شطرنج - سباق الدراجات - غوص - الفروسية- مبارزة بالسيف - كرة القدم - كرة اليد - هوكي- الجودو- الكاراتيه- كرة الشبكة – السباحة- تنس الطاولة- تايكواندو- التنس- كرة الطائرة- رفع الاثقال- مصارعة- الجمباز- التراثليون- الكياك بوكس- الاسكواش- سوفتبول- سباق الدراجات الجبلي- البلياردو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دورة الألعاب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد تكريم أوائل دورة المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني.
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور/ هشام عزمي - رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسيدة المستشارة /أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالسادة الضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها فخامة السيـــد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من السادة قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة والسادة قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.