الفراية للأردنيين: انخرطوا في الأحزاب فأنتم ركيزة العمل السياسي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الفراية: مجلس النواب نتاج واختيارار المواطن حتى وإن لم يلبي الطموح
دعا وزير الداخلية مازن الفراية الأردنيين بكافة أطيافهم للانخراط بالعمل السياسي والحزبي، مشيرا إلى أن ركيزة العمل السياسي والتمثيل الحزبي وآلية الانتخابات، هو المواطن نفسه، وهو أهم ما في اللامركزية السياسية.
اقرأ أيضاً : الحكومة توافق على مشروع قانون لتعديل اتفاقية إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء - فيديو
وأضاف فراية خلال حفل إشهار كتاب اللامركزية الذي ألفه رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة، أتمنى الوصول إلى المرحلة التي يقال بها: "إن الحزب الفلاني سيطر على مجلس محافظة العاصمة، والحزب الآخر مسيطر على مجلس النواب، بل وأن الحزب الفلاني هو من سيشكل الحكومة هذا العام "مدفوعا برغبات المواطنين".
وطالب الفراية الأردنيين قبيل مرحلة الانتخابات النيابية القادمة، انتخاب المرشحين على أسس جديدة ومختلفة، متعجبا من يعيد انتخاب ذات الأشخاص الذين تم "تجريبهم" وإيصالهم للقبة، دون أن يلمس لوجودهم أي نتائج تذكر، مضيفا أن مجلس النواب، حتى وإن لم يلبي طموح المواطنين ومطالبهم، فإنه هو نتاج واختياراتهم.
كما ودعا الأردنيين إلى تجاوز الآليات الذهنية القديمة المرتبطة بالعشائرية والمناطقية والمرتبطة بالولاءات للأقارب والأصدقاء، البعيدة حسب قوله عن "الكفاءة" والتي ربطها بمعايير ثلاث مترابطة: المعرفة والأمانة والقدرة.
وقال رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة، إن فكرة اللامركزية ظهرت كأسلوب من أساليب التطوير الإداري، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء الواقعة على كاهل الدولة، من خلال اختيار هيئات محلية تتولى الأشراف على المصالح المحلية، من خلال إتاحة الفرصة لأبناء الوحدات الشعبية في تحديد أولوياتهم من التنمية عبر مجالس محلية يتم انتخابها.
وأشار إلى أن نموذج اللامركزية رافق نشأة الدولة الأردنية، حيث أنشأت المجالس البلدية باعتبارها شكل من أشكال اللامركزية منذ عام 1925 ، وأضاف أن تجربة اللامركزية في المملكة تمثل المحصلة النهائية للرؤى الملكية التي بدأت منذ عام 2005 ، حول ضرورة التحول نحو النظام اللامركزي، من أجل تعزيز المسيرة الديمقراطية ومواصلة عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
وكشف المحارمة أن فكرة تأليف الكتاب جاءت لإلقاء الضوء على التطوير التاريخ لتجربة اللامركزية الأردنية، وتطور التشريعات المتعلقة فيها، وتجربة المشاركة الشعبية في اختيار من يمثلهم في المجالس اللامركزية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحزاب الانتخابات الاردن
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا