شركة الغاز تنبه من الكميات المنقوصة في السوق
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وخلال النزول ضبطت الفرق المختصة بالشركة عدداً من أسطوانات الغاز المخالفة للمواصفات والمعايير المطلوبة، ووُجد أن تلك الأسطوانات يُهرب جزء كبير منها للسوق السوداء وتُباع بطرق عشوائية وخارج نظام الاشتراطات والضوابط، ولا يتم مراعاة الحد الأدنى من معايير السلامة والأمن، وتعبئ بطرق خاطئة وبكميات منقوصة.
وأوضح نائب وزير النفط والمعادن - القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي أن الشركة نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نزولاً لتفقد الوضع التمويني لمادة الغاز في مختلف المناطق بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات وتمكنت الفرق الميدانية من ضبط عدد من المخالفين.
وأكد أنه سيتم استكمال الإجراءات لإحالة المخالفين إلى النيابة المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأهاب الواحدي بالمواطنين عدم شراء مادة الغاز من الأسواق السوداء، كون المواد الموجودة فيها مخالفة للمواصفات ومعايير الأمن والسلامة وتمثل خطراً عليهم، مؤكداً ضرورة التوجه لشراء مادة الغاز عبر المعارض المعتمدة ومحطات البيع المباشر التي تضمن سلامة الأوزان وجودة المادة ومختلف المعايير التي تكفل حقوق المواطن وسلامته.
كما أكد أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على كل من يبيع المواد المخالفة للمواصفات وبطرق غير قانونية.
ودعا القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية في تنفيذ أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة على محطات الغاز المسال ونقاط البيع والأسواق السوداء من أجل حماية المستهلك وضمان مطابقة المادة للمواصفات وضبط أي كميات مغشوشة أو مخالفة للمواصفات أو لها علاقة بتجار السوق السوداء.
وأشاد بتعاون الأجهزة الأمنية مع الفرق الميدانية التابعة للشركة، وإسهامها في ضبط المخالفين .. حاثاً المواطنين على التعاون مع الشركة بالإبلاغ عن أي تاجر سوق سوداء يبيع بطريقة مخالفة أو في الشوارع عبر غرفة عمليات الشركة على الرقم 01533303.
وطمأن الواحدي، المواطنين بتوفر مادة الغاز لدى الشركة بكميات كبيرة وتغطي الاحتياج
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 17 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).
وتنص المادة الثالثة مكررا (ب):مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:
1 - اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمية وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 - خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
3 - عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
4 - فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
5 - قلد عبوات المواد المشار إليها فى البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناءً على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.
6 - توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
7 - نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
8 - أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
9 - رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد