السوداني يضغط زر مكائن الدرفلة بعد 20 عاماً من التوقف.. هل بدأت مرحلة تصفير المؤامرة؟- عاجل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم السبت (9 آذار 2024)، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ المرحلة الأولى من سياسة تصفير مشاكل المشاريع الاقتصادية في العراق ولاسيما الصناعية، وذلك بعد المشهد السريالي الذي اظهر السوداني وهو يضغط على زر تشغيل مكائن معمل الدرفلة في البصرة بعد توقفه لأكثر من 20 عاما.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "من 1200-1500 مشروع اقتصادي مهم على مستوى البلاد بعضها تضم مصانع ومعامل وورش صناعية مهمة متوقف عن العمل بعضها منذ 2003 رغم انها تملك كوادر وكفاءات فنية وهندسية لكنها تعاني البطالة"، لافتا الى ان "توقفها ناجم عن اسباب متعددة ابرزها عدم وجود خطة عمل لاعادة احياءها يرافقها وجود ضغط خارجي لابقاء سبات الصناعة الوطنية لخلق اقتصاد مستهلك يعتمد على ما تنتجه مصانع دول اخرى".
وأضاف، أن "حكومة السوداني اعتمدت سياسة تصفير مشاكل المشاريع الاقتصادية في البلاد من خلال اطلاق مرحلة اولى تضمنت تحريك عجلة تحديث الخطوط واعادة افتتاح المصانع بشكل تدريجي كما حصل اليوم في البصرة"، لافتا الى ان "المشاريع هي ايقونة من ايقونات الصناعة الوطنية التي ستخفف من الاستيراد بمعدلات عالية جدا لمواد مهمة خاصة في القطاع الزراعي".
واشار الى ان "العراق ينفق مئات الملايين من الدولارات لتأمين الاسمدة بمختلف انواعها ووجود صناعة وطنية مع مواد خام كافية تدفع الى امكانية تحقيق الاكتفاء خلال فترة وجيزة"، مشيرا الى "اهمية اعادة المشاريع الاقتصادية والتنموية من خلال ايجاد حلول موضوعية لكل الاسباب التي دفعت عجلة الانتاج للتوقف".
وفي مشهد سريالي كان يراقبه العراقيون من على شاشات التلفاز، قام السوداني بضغط زر تشغيل معمل الدرفلة لصناعة الصلب والحديد في البصرة صباح اليوم السبت ببث مباشر، لتدور مكائن المعمل لأول مرة منذ 2003 وبعد توقفه لاكثر من 20 عاما.
ويعد ملف الصناعة، من اهم المصاديق التي يعتبرها العراقيون أنها تعكس مدى فشل النظام السياسي الحالي، وتخادم رموزه مع الدول الاخرى بغرض فائدتها على حساب البلد والصناعات المحلية في حركة "مؤامرة" على اقتصاد البلاد، خصوصا مع معرفة وجود اكثر من 40 الف معمل بين معطل ومتوقف، مقابل 5 الاف معمل ومصنع يعمل في العراق بشكل منتظم، بحسب تصريحات لوزارة الصناعة.
الا ان وزارة الصناعة غالبا ما تصف المعامل المتوقفة والمتعطلة بأن "معظمها مندثر ومتقادم" ولا توجد جدوى اقتصادية من اعادة تشغيلها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي