الدغاري: اتفاقنا مع الكبير أن يستمر سعر الصرف المقترح مدة محددة لا تتجاوز السنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، الأربعاء، إنهم اجتمعوا بمحافظ مصرف ليييا المركزي الصديق الكبير لمناقشة مقترحه بخصوص تعديل سعر صرف الدولار عبر فرض ضريبة، ووجدوه مقنعا.
الدغاري، وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أضاف أن اللجنة ستحيل المقترح إلى مجلس النواب للبتّ فيه، مؤكداً اتفاقهم على أن يستمر سعر الصرف المقترح مدة محددة لا تتجاوز السنة.
وتابع الدغاري حديثه” إنهم يعملون وفق مسؤولياتهم على الحد من الإنفاق وخفض سعر الصرف وإصدار ميزانية موحدة ووضع ضوابط تحافظ على احتياطات النقد الأجنبي”
وأوضح الدغاري أن الانقسام الحكومي المؤسساتي هو سبب رئيسي للأزمات المالية والفساد، ولا بد من معالجته للعودة إلى السعر الرسمي المعقول والمقبول.
وأكد الدغاري ضرورة معالجة كل الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة، وأن يتحكم المصرف في السوق لا السوق في المصرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العطواني لوفد السفارة الفرنسية: توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، الأحد، خلال لقاءه وفد السفارة الفرنسية، أن توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد الملحقية الاقتصادية في السفارة الفرنسية لدى بغداد". وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الوضع المالي والاقتصادي بالبلاد، فضلا عن دور اللجنة المالية في مراقبة الانفاق وتنفيذ بنود الموازنة العامة".
وأشار العطواني الى "ألاولويات التي تعمل عليها لجنته في الوقت الراهن وفي مقدمتها تعظيم الايرادات غير النفطية لتفادي مخاطر تقلبات اسعار النفط العالمية على الاقتصاد العراقي، إضافة إلى اعداد حزمة تشريعات مهمة من شأنها أحداث نقلة نوعية في القطاع المالي والمصرفي".
واوضح، أن "تراجع الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياستنا المالية"، لافتا ان "انحسار الديون الأجنبية جاء بعد اجراء مراجعة شاملة لجدوى هذه القروض، حيث اوقفناها وبدأنا نسدد القديمة منها، والزمنا بأن يكون الاقتراض فقط للمشاريع الإنتاجية التي تحقق مردود مالي وليس للقطاعات الاستهلاكية".
ودعا العطواني الشركات الفرنسية الى "الدخول بقوة الى السوق العراقي، خاصة وان لديها تجارب سابقة ناجحة في تنفيذ مشاريع ستراتيجية".
ولفت إلى ان "بنود الموازنة العامة اتاحت للحكومة فرصة تشجيع الشركات الأجنبية على استثمار اموالها في البلد من خلال تقديم الضمانات السيادية".
من جانبه، عبر الوفد الفرنسي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدا "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بمختلف المجالات التنموية مع العراق وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".