زراعة النواب تناقش تأهيل مخر سيل غمازة الكبرى بالصف
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال الخاص بتأهيل مخر سيل غمازة الكبرى بمركز الصف بمحافظة الجيزة.
وأكدت النائبة أن مخر سيل غمازة الكبرى يستقبل مياه الأمطار ، وبعض مياه الصرف الزراعي الواردة من مصرف غمازه الكبرى الذي يخدم الاراضي الزراعية الموجودة بالمنطقة كما يوجد مصرف كوم أمبو ( ترعة كوم أمبو) الخاصة بمياه الصرف الصحي الواردة من محطة معالجه الصرف الصحي بعرب أبو مساعد والتي يقوم عليها بعض الزراعات من خلال بعض المواطنين بالمنطقة الجبلية.
وأضافت أنه تتسرب مياه الصرف الصحي بمحجر شركة الأسمنت بالمنطقة والتي تتجمع بالمحجر وتفوق القدرة الاستيعابية لحفرة المحجر هذه الكمية الكبيرة من المياه فتنجرف المياه متجهة الى مخر سيل غمازة الكبرى الذي بوضعه المزرى الحالي لا هذه الكميه من المياه وينتهى الامر بغرق بعض منازل قرية غمازة الكبرى والذي يتكرر بصورة مستمرة.
وتساءلت "الجمال" عن أسباب تعطل مشروع المصارف القاطعة، مشيرة إلى أن محجر القومية عندما أتت لجنة من معهد بحوث الري وأيضا لجنة من معهد بحوث الصرف، قرروا خلال معاينتهم، ضرورة التعجيل بعمل المصرف الخاص بمحجر القومية، وتنفيذ المصارف القاطعة.
وطالبت بتأهيل وتبطين وتدبش جانبي المخر، لزياده القدرة الاستيعابية لمخر سيل غمازه الكبرى والمحافظة على الوضع البيئي للقرية وحمايه منازل القريه وحمايه الاطفال من الغرق بالمخر اثناء الانتقال والسير الى مدارسهم وذلك بإنشاء سور بالدبش يرتفع عن الارض في المنطقة الموازية للقرية.
وأفادت الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة برئاسة فؤاد زكريا بأن المياه الزائدة عن استيعاب محجر القومية المغلق تأخذ مسار طبيعي عن طريق مصرف خاص وتصب في مخر سيل غمازة الكبرى عند كيلو ٦.٦٠ بالير الأيسر وهذا هو المسار المقارح لتنفيذ المصرف القاطع ٢.
وأكدت اللجنة تشكيل لجنة من الإدارة العامة لري حلوان والإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة ومعهد البحوث المختص حيث تم المرور على مخر سيل غمازة الكبرى لعمل الدراسات اللازمة للمسار المقترح رقم ٢ ودراسة تأهيل مخر السيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسماء الجمال
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
شهدت الفترة الأخيرة تداول أنباء حول وجود تعديل جديد على قانون الرياضة، ينص على منع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من مرتين متتاليتين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان التجديد المستمر في المناصب القيادية داخل المؤسسات الرياضية.
ووفقا لما يتم تداوله فإن التعديل المقترح سيمنع أي مجلس إدارة أتم فترتين متتاليتين من الترشح لدورة ثالثة متتالية، ما يعني ضرورة خروج المجلس من سباق الترشح وإفساح المجال لوجوه.
في هذا السياق علق النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على الأمر، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصل إلى المجلس أي مقترحات رسمية بشأن هذا التعديل كما لم تتقدم الحكومة بأي مشروع قانون في هذا الصدد.
تفاصيل تعديلات قانون الرياضةوأضاف لبيب في تصريحات لـ صدى البلد أنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل، لكنه لم يعرض على مجلس النواب بشكل رسمي حتى اللحظة، ما يجعل الحديث عنه في إطار التكهنات والتوقعات فقط.
من جانبه أيد النائب عمرو السنباطي عضو لجنة الشباب والرياضة، فكرة التعديل المقترح.
وأشار في تصريحاته لـ صدى البلد أنه يرى منع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين أمر إيجابي ومن شأنه إتاحة الفرصة لدماء جديدة داخل الأندية والاتحادات الرياضية.
تحديد مدة الترشح لدورتينوأوضح السنباطي أن تحديد مدة الترشح لدورتين فقط سيؤدي إلى تعزيز التغيير داخل مجالس إدارات الأندية والاتحادات، ما يمنح الفرصة لظهور أفكار جديدة وقيادات قد تساهم في تطوير المجال الرياضي.
وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة، أن القيادات والكفاءات التي شغلت المنصب لدورتين متتاليتين سيكون بإمكانها الإسهام في مجالات وأدوار أخرى مستفيدة من خبراتها وكفاءاتها التي اكتسبتها خلال فترة توليها المسؤولية.