زراعة النواب تناقش تأهيل مخر سيل غمازة الكبرى بالصف
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال الخاص بتأهيل مخر سيل غمازة الكبرى بمركز الصف بمحافظة الجيزة.
وأكدت النائبة أن مخر سيل غمازة الكبرى يستقبل مياه الأمطار ، وبعض مياه الصرف الزراعي الواردة من مصرف غمازه الكبرى الذي يخدم الاراضي الزراعية الموجودة بالمنطقة كما يوجد مصرف كوم أمبو ( ترعة كوم أمبو) الخاصة بمياه الصرف الصحي الواردة من محطة معالجه الصرف الصحي بعرب أبو مساعد والتي يقوم عليها بعض الزراعات من خلال بعض المواطنين بالمنطقة الجبلية.
وأضافت أنه تتسرب مياه الصرف الصحي بمحجر شركة الأسمنت بالمنطقة والتي تتجمع بالمحجر وتفوق القدرة الاستيعابية لحفرة المحجر هذه الكمية الكبيرة من المياه فتنجرف المياه متجهة الى مخر سيل غمازة الكبرى الذي بوضعه المزرى الحالي لا هذه الكميه من المياه وينتهى الامر بغرق بعض منازل قرية غمازة الكبرى والذي يتكرر بصورة مستمرة.
وتساءلت "الجمال" عن أسباب تعطل مشروع المصارف القاطعة، مشيرة إلى أن محجر القومية عندما أتت لجنة من معهد بحوث الري وأيضا لجنة من معهد بحوث الصرف، قرروا خلال معاينتهم، ضرورة التعجيل بعمل المصرف الخاص بمحجر القومية، وتنفيذ المصارف القاطعة.
وطالبت بتأهيل وتبطين وتدبش جانبي المخر، لزياده القدرة الاستيعابية لمخر سيل غمازه الكبرى والمحافظة على الوضع البيئي للقرية وحمايه منازل القريه وحمايه الاطفال من الغرق بالمخر اثناء الانتقال والسير الى مدارسهم وذلك بإنشاء سور بالدبش يرتفع عن الارض في المنطقة الموازية للقرية.
وأفادت الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة برئاسة فؤاد زكريا بأن المياه الزائدة عن استيعاب محجر القومية المغلق تأخذ مسار طبيعي عن طريق مصرف خاص وتصب في مخر سيل غمازة الكبرى عند كيلو ٦.٦٠ بالير الأيسر وهذا هو المسار المقارح لتنفيذ المصرف القاطع ٢.
وأكدت اللجنة تشكيل لجنة من الإدارة العامة لري حلوان والإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة ومعهد البحوث المختص حيث تم المرور على مخر سيل غمازة الكبرى لعمل الدراسات اللازمة للمسار المقترح رقم ٢ ودراسة تأهيل مخر السيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسماء الجمال
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت