زراعة النواب تناقش تأهيل مخر سيل غمازة الكبرى بالصف
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال الخاص بتأهيل مخر سيل غمازة الكبرى بمركز الصف بمحافظة الجيزة.
وأكدت النائبة أن مخر سيل غمازة الكبرى يستقبل مياه الأمطار ، وبعض مياه الصرف الزراعي الواردة من مصرف غمازه الكبرى الذي يخدم الاراضي الزراعية الموجودة بالمنطقة كما يوجد مصرف كوم أمبو ( ترعة كوم أمبو) الخاصة بمياه الصرف الصحي الواردة من محطة معالجه الصرف الصحي بعرب أبو مساعد والتي يقوم عليها بعض الزراعات من خلال بعض المواطنين بالمنطقة الجبلية.
وأضافت أنه تتسرب مياه الصرف الصحي بمحجر شركة الأسمنت بالمنطقة والتي تتجمع بالمحجر وتفوق القدرة الاستيعابية لحفرة المحجر هذه الكمية الكبيرة من المياه فتنجرف المياه متجهة الى مخر سيل غمازة الكبرى الذي بوضعه المزرى الحالي لا هذه الكميه من المياه وينتهى الامر بغرق بعض منازل قرية غمازة الكبرى والذي يتكرر بصورة مستمرة.
وتساءلت "الجمال" عن أسباب تعطل مشروع المصارف القاطعة، مشيرة إلى أن محجر القومية عندما أتت لجنة من معهد بحوث الري وأيضا لجنة من معهد بحوث الصرف، قرروا خلال معاينتهم، ضرورة التعجيل بعمل المصرف الخاص بمحجر القومية، وتنفيذ المصارف القاطعة.
وطالبت بتأهيل وتبطين وتدبش جانبي المخر، لزياده القدرة الاستيعابية لمخر سيل غمازه الكبرى والمحافظة على الوضع البيئي للقرية وحمايه منازل القريه وحمايه الاطفال من الغرق بالمخر اثناء الانتقال والسير الى مدارسهم وذلك بإنشاء سور بالدبش يرتفع عن الارض في المنطقة الموازية للقرية.
وأفادت الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة برئاسة فؤاد زكريا بأن المياه الزائدة عن استيعاب محجر القومية المغلق تأخذ مسار طبيعي عن طريق مصرف خاص وتصب في مخر سيل غمازة الكبرى عند كيلو ٦.٦٠ بالير الأيسر وهذا هو المسار المقارح لتنفيذ المصرف القاطع ٢.
وأكدت اللجنة تشكيل لجنة من الإدارة العامة لري حلوان والإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة ومعهد البحوث المختص حيث تم المرور على مخر سيل غمازة الكبرى لعمل الدراسات اللازمة للمسار المقترح رقم ٢ ودراسة تأهيل مخر السيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسماء الجمال
إقرأ أيضاً:
افحيمة: الخلاف على شرعية رئاسة مجلس الدولة يعطل توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، تمسك المجلس بتنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري، الذي أقره وأحاله إلى مصرف ليبيا المركزي لتطبيقه.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“, أوضح افحيمة أن قانون الميزانية تم إعداده بعد التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في شرق وغرب البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يأخذ الوضع الاستثنائي الذي تعيشه ليبيا بعين الاعتبار عند إعداد القوانين والتشريعات.
وأضاف افحيمة أن هناك أطرافًا دولية لا ترغب في توحيد الصرف والميزانية في ليبيا، لما لذلك من تأثير على مصالحها الخاصة. وطالب مصرف ليبيا المركزي بتجنب الانخراط في التجاذبات السياسية، والالتزام بتنفيذ قانون الميزانية الصادر عن البرلمان لتجنب المساءلة القانونية.
وأكد افحيمة أن مجلس النواب يواصل جهوده لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لكنه أشار إلى أن الخلاف حول شرعية رئاسة مجلس الدولة يُعد أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.