رئيس حزب مصر القومي: الشعب يد واحدة خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال المستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، إن حزب مصر القومي يستعد لافتتاح 15 مقرا جديدا لحزب مصر القومي، مشيرًا إلى أن عدد المقرات وصلت حتى الآن 382 مقرا.
جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح مقر أمانة حزب مصر القومي عن دائرة أكتوبر قسم أول، بحضور المستشار روفائيل بولس، رئيس الحزب، ونائب رئيس الحزب، مايكل روفائيل بولس.
وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن مصر بخير، وهي تحت قيادة سياسية واعية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قدوة تتمثل ونحتذى بها، لما يتحلى به من جدية والتزام في كل أعماله.
وأشار المستشار روفائيل بولس، إلى أن المنطقة مشتعلة والأعداء يتمنون سقوط مصر؛ لكن هذا لن يحدث أبدا، بفضل وعي الشعب المصري.
مواجهة التحدياتوأكد رئيس حزب مصر القومي، أن الشعب المصري يد واحدة في مواجهة التحديات وحماية الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن الحزب داعم للدولة ومؤسساتها والقيادة السياسية، لكن الحزب على درجة كبيرة من الوعي لمتابعة القرارات التي تصدر من الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الأمن القومي الأمن القومي المصري الأمن القومي حزب مصر القومي السيسي رئیس حزب مصر القومی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين