"غاز مصر" ترفع رأس مالها بمقدار مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمى شركة غاز مصر اليوم السبت وبعد اعتماد إقرار صحة انعقاد الجمعية العامة العادية تم عرض كلمة مسجلة لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، أشاد فيها بدور شركة غاز مصر الرائد في مجال توصيل الغاز الطبيعى وتحقيقها لأعلى معدلات التنفيذ على مستوى القطاع ، كما أثنى على التطورات المالية للشركة خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة في مضاعفة رأس مال الشركة في اوقات قياسية .
جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة غاز مصر عن نتائج اعمال الشركة عن عام 2023، وكذا اعتماد الجمعية العامة غير العادية . بحضور دكتور المهندس مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذى لشركة ايجاس والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسب اشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية والتجارية وأعضاء مجلس الادارة وعدد كبير من المساهمين.
استهل المهندس وائل جويد رئيس مجلس إدارة الشركة كلمته بتقديم الشكر بالإنابة عن كافة العاملين بالشركة ومجلس الإدارة المهندس وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الكبير للشركة مما كان له عظيم الأثر في تحقيق تلك المعدلات وسبب رئيسى في حدوث تلك القفزات الاستثمارية لمضاعفة قدرات الشركة لفتح مجالات عمل جديدة خلال الفترة الراهنه سواءً داخل الجمهورية أو خارجها
واستعرض نشاط الشركة والذى شمل دور شركة غاز مصر فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية وكذلك دور الشركة فى مشروع حياة والمساهمة في العديد من المشروعات القوميه الهامه وكذلك التطور الملحوظ في اداء الشركة فى مجال المقاولات العامة من اعمال مدنية متكاملة وميكانيكية وإلكتروميكانيكية
تضمنت قرارت الجمعية المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر ٢٠٢٣ بالإجماع والمصادقة على ما قام به مجلس الادارة من أعمال خلال العام وعلى تشكيله الحالي .
كما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 290 482 961 جنيه الى 435 223 442 1 جنيه تمويلاً من أرصدة إحتياطي خاص (علاوة الإصدار) بقيمة 138 725 415 جنيه ومبلغ 007 016 65 جنيه من أرصدة إحتياطى عام وفقاً للمركز المالى للشركة في 31 ديسمبر 2022 .
يذكر ان الجمعية العامة غير العادية التى عقدت فور انتهاء الجمعية العادية شهدت اقرار مقترح بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 290 482 961 جنيه الى 435 223 442 1 جنيه
واختتم رئيس الشركة كلمته بشكر العاملين على ما قاموا به من مجهود كبير هذا العام وهنأهم وجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غاز مصر زيادة رأس المال الجمعیة العامة شرکة غاز مصر
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية