بن غفير يعارض قرار إدخال المساعدات والأسرى محتجزين في غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ابدى وزير الأمن إيتمار بن غفير اعتراضه على إدخال المساعدات، عبر رصيف بحري على شاطئ غزة، في ذات الوقت وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح الأمريكي .
وحسب روسيا اليوم، في المناقشة السياسية والأمنية لمجلس الوزراء لم يعبر أي من الوزراء عن اعتراضهم على المبادرة التي من المتوقع أن تتحقق خلال أسابيع قليلة، بينما اعترض وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، على توصيل المساعدات الإنسانية ما دام الأسرى محتجزين في غزة .
وادعى بن غفير أن المساعدات ستصل إلى حركة حماس، وقال خلال المناقشة: " لنرى ماذا سيفعل الأمريكيون إذا تم اختطافهم واغتصابهم! لن يعطوا أي شيء"، بالإشارة إلى المساعدات الإنسانية.
وهناك قلقا في إسرائيل من أن بناء الرصيف البحري على شاطئ غزة، بحجة أنه لن يكون تحت إدارة تل أبيب .
وقال عيران عتصيون، النائب السابق لرئيس الجمعية الوطنية في إسرائيل، إن "بناء مثل هذا الرصيف، سيكون في الواقع أول معبر في غزة ولن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية أو المصرية، منذ عام 1948".
وقال عتصيون: "هذا أيضا سيكون سابقة مهمة ويتعارض مع مطالب إسرائيل في كل مفاوضات الماضي بأن تكون مسؤولة أو على الأقل تشارك في عمليات التفتيش الأمنية لكل شيء يدخل إلى غزة ويخرج منها".
وحذر عتصيون أيضا من "احتمال أن يفتح الميناء في غزة إمكانية دخول الأشخاص إلى القطاع أو مغادرته، وليس فقط البضائع"، مضيفا أنه “إذا تم بالفعل فتح ممر بحري لقبرص - وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي - فسوف تنفتح إمكانيات مثيرة للاهتمام للتجارة بين غزة ”الفلسطينيين" والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية وما شابه ذلك، وهو ما يتعارض مع السياسة التي فرضتها إسرائيل حتى الآن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بن غفير اختطافهم وزراء الحكومة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية المساعدات إدخال المساعدات وزير الأمن إيتمار بن غفير بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن حظر نشاط الوكالة الأممية سيكون كارثيًا
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) "فيليب لازارينى" أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذرا من أن تقليص عمليات الأونروا من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار فى غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لازاريني" فى إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، إن الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار.. ومع ذلك، فى غضون يومين، ستتعطل عملياتنا فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذى أقره الكنيست الإسرائيلى حيز التنفيذ.
وحذر من أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسى الذى يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.كما حذر من أن "تقويض عمليات الأونروا فى غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وأن يؤدى إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة فى الوقت الذى يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير،وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين.
وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وقال "لازاريني" إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هى الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وأكد أن إنهاء عمليات الوكالة فى الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية، وحذر من أن الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم فى المجتمع الدولي، مما يعرض أى احتمال للسلام والأمن للخطر.
وأشار "لازاريني" إلى أن التشريع الذى أقره الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هى الآلية التى أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
وقال:"إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولى ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". مؤكدا أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائى تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
وأشار المسؤول الأممى إلى أن حكومة إسرائيل تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين. وقال: "إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذى تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك فى الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا".
وحذر من أن الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة فى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالى تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي.. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم.
وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، "أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً فى إطار عملية سياسية".
وأكد التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: "سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق فى الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها".
ودعا المفوض العام للأونروا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسى حقيقى للمضى قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها