إسبانيا تدين خطط إسرائيل لتوسيع مستوطناتها وباريس: قرار تل أبيب بـ"غير المقبول"
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أدانت وزارتا خارجية فرنسا وإسبانيا الجمعة اعتزام الحكومة الإسرائيلية توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبتين تل أبيب بالتراجع عن هذا القرار.
وحسب فرنسا 24، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية".
ودعت باريس "الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول"، وفق البيان المنشور على موقع الوزارة.
وأضافت أن "الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (...) انتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب أن يتوقف"، داعية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية "بلا تأخير".
من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد "تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء".
وأضافت: "المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام".
وأعلن وزير إسرائيلي الأربعاء أن السلطات تمضي قدما في مشروع لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية بأن جهة رسمية قد وافقت على بناء 3426 وحدة سكنية في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار.
وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب" و"يمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة".
ويعيش حاليا أكثر من 490 ألف شخص في مستوطنات في الضفة الغربية تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا خطط إسرائيل باريس تل أبيب وزارة الخارجية الإسبانية المستوطنات الضفة الغربية فرنسا فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب