زراعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تأهيل مخر سيل غمازة الكبرى بالصف
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ناقشت النائبة أسماء سعد الجمال طلب الإحاطة بخصوص تأهيل مخر سيل غمازة الكبرى بمركز الصف بمحافظة الجيزة أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
أكدت الجمال أن مخر سيل غمازة الكبرى يستقبل مياه الأمطار ، وبعض مياه الصرف الزراعي الواردة من مصرف غمازه الكبرى الذي يخدم الاراضي الزراعية الموجودة بالمنطقة ، كما يوجد مصرف كوم أمبو ( ترعة كوم أمبو) الخاصة بمياه الصرف الصحي الواردة من محطه معالجه الصرف الصحي بعرب ابو مساعد والتي يقوم عليها بعض الزراعات من خلال بعض المواطنين بالمنطقة الجبلية.
وأضافت "الجمال" :تتسرب مياه الصرف الصحي بمحجر شركه الاسمنت بهذه المنطقة والتي تتجمع بالمحجر والتي تفوق القدرة الاستيعابية لحفرة المحجر هذه الكمية الكبيرة من المياه فتنجرف المياه متجهة الى مخر سيل غمازه الكبرى الذي بوضعه المزرى الحالي لا هذه الكميه من المياه وينتهى الامر بغرق بعض منازل قرية غمازه الكبرى والذي يتكرر بصورة مستمرة.
وتساءلت "الجمال" عن أسباب تعطيل مشروع المصارف القاطعة، مشيرة إلى أن محجر القومية عندما أتت لجنة من معهد بحوث الري وأيضا لجنة من معهد بحوث الصرف، قرروا خلال معاينتهم، ضرورة التعجيل بعمل المصرف الخاص بمحجر القومية، وتنفيذ المصارف القاطعة.
وطالبت النائبة أسماء الجمال بتأهيل وتبطين وتدبيش جانبي المخر، لزيادة القدرة الاستيعابية لمخر سيل غمازه الكبرى والمحافظة على الوضع البيئي للقرية وحمايه منازل القريه وحمايه الاطفال من الغرق بالمخر اثناء الانتقال والسير الى مدارسهم وذلك بإنشاء سور بالدبش يرتفع عن الارض في المنطقة الموازية للقرية.
وأفادت الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة برئاسة فؤاد زكريا بأن المياه الزائدة عن استيعاب محجر القومية المغلق تأخذ مسار طبيعي عن طريق مصرف خاص وتصب في مخر سيل غمازة الكبرى عند كيلو ٦.٦٠ بالير الأيسر وهذا هو المسار المقترح لتنفيذ المصرف القاطع 2.
وأكدت اللجنة تشكيل لجنة من الإدارة العامة لري حلوان والإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة ومعهد البحوث المختص ، حيث تم المرور على مخر سيل غمازة الكبرى لعمل الدراسات اللازمة للمسار المقترح رقم ٢ ودراسة تأهيل مخر السيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز الصف الجيزة مياه الصرف الزراعي
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي