جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-20@06:07:31 GMT

حرب غزة.. والوعي الجمعي

تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT

حرب غزة.. والوعي الجمعي

 

حاتم الطائي

 

الإعلام الغربي يمارس "ازدواجية معايير" في التعامل مع القضية الفلسطينية

المقاومة الفلسطينية تتعرض لعمليات اغتيال معنوي بسلاح الإعلام المُنحاز لإسرائيل

الإدارة الأمريكية تُمارس دور الخصم والقاضي في العدوان على غزة

 

أسهمت الحرب في غزة- رغم مآسيها المُفجِعة- في إعادة ترميم الوعي الجمعي الدولي والإنساني تجاه ما يجري من جرائم إبادة وجرائم حرب منذ أكثر من 75 عامًا، وتسببت في تسليط أضواء كاشفة على الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك على الرغم من حملات التضليل الإعلامي المُستعرة، والتي انطلقت منذ اللحظة الأولى في أعقاب معركة السابع من أكتوبر المجيدة، والتي استهدفت في الأساس تشويه المقاومة الفلسطينية والحيلولة دون أي تعاطف أو تضامن دولي مع القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق ينبغي أن يعي الجميع حجم "ازدواجية المعايير" التي تبنّاها الإعلام الغربي، فضلًا عن المسؤولين والأنظمة الغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. وعندما نشير إلى مصطلح "ازدواجية المعايير" فإنَّ المقصود هنا ليس فقط اتباع سياسة الكيل بمكيالين، وإنَّما أيضًا تعمُّد تشويه الحقائق وتزييف الوعي عبر خلق مجموعة من الأكاذيب وكتل من الافتراءات. فعندما يتحدث الإعلام الغربي عن حركات المقاومة الفلسطينية- وتحديدًا حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجناحها المُسلّح "كتائب الشهيد عز الدين القسّام"- بأوصاف غير مهنية؛ بل وعدائية، فنحن نتحدث عن مؤسسات إعلامية وصحفيين عديمي الأمانة المهنية، وفاقدين للمصداقية.. فما يعني أن تصف وسائل إعلام غربية وتحديدًا أمريكية، المقاومة بأنها حركة إرهابية؟ وماذا تعني إتاحة المجال أمام المُحللين الغربيين الموالين للكيان الإسرائيلي المُحتل، وغياب شبه تام للمُحللين والمُعلقين المؤيدين للحق في المُقاومة؟

هذا كيلٌ بمكيالين مع سبق الإصرار، وتبييت نيّة لتنفيذ عمليات اغتيال معنوي للمقاومة الفلسطينية التي تناضل من أجل انتزاع حقها الأصيل والتاريخي في نيل الحرية وإنشاء دولة فلسطين المُستقلة. لكنَّ الأهم من ذلك أنَّ هذا الإعلام الغربي غير المهني والمُضلِّل، يستهدف في الأساس تغييب الوعي الغربي، خاصة الحُر منه، والباحث عن الحقيقة، والساعي لمناصرة القضية الفلسطينية، وقد شاهدنا مئات الآلاف من المتظاهرين في العواصم الغربية، وحتى في واشنطن حيث يزوِّد الرئيس جو بايدن دولة الاحتلال بكل الأسلحة الفتّاكة لقتل وإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الإعلام الغربي المُضلِّل يستهدف بناء وعي جمعي زائف تجاه الحق الفلسطيني، وتصوير الأمر على أنَّه صراع بين ما يصفونه بأنَّه "جيش الدفاع" وما يعتبرونه "الحركات الإرهابية"، وليس إبراز الحقيقة الدامغة والموثقة بالقرارات الدولية، وهي أنَّ المقاومة الفلسطينية حركة تحرر وطني ونضال مشروع ضد قوة احتلال مُغتصبة للأرض وقاتلة للبشر ومُدمرة لكل شيء في كامل الأراضي الفلسطينية.. وإذا عدنا بالتاريخ إلى الوراء، فإنَّ هذا الكيان الغاصب تشكَّل من خلال أعمال إجرامية نفذتها عصابات صهيونية مُجرمة، طردت الشعب الفلسطيني من أرضه وهجّرته في نكبة 1948.

وفي المُقابل، الحقيقة التي لا يجب إغفالها والتي يتعين علينا نحن كعرب ومسلمين وكل مُناصر للقضية الفلسطينية، أن نؤكد أن إسرائيل هي كيان إرهابي مُجرم، يُنفِّذ منذ أكثر من 75 سنة أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

هنا يأتي دور مهم وضروري ومطلوب من كل وسائل الإعلام المؤمنة بالقضية الفلسطينية، وهي العمل على نشر الوعي بالحق الفلسطيني، من خلال فضح جرائم الاحتلال وتسليط الضوء على المآسي الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، وما يتجرعه من آلام ليل نهار.

ولذلك يتعين على كل صحفي ووسيلة إعلامية أن ينقل الصورة الحقيقية كما هي، نحن لا نُريد من الإعلام أن يقوم بأي شيء سوى نقل الحقيقة بكل تجرُّد، لأنَّ الواقع مؤلم للغاية، يكفي أن تفتح الكاميرا وتلتقط مشاهد الدمار والإبادة لكي تعلم حقيقة الوضع، ليس مطلوبا من الإعلام الحُر سوى أن ينشر جثث الشهداء وحجم الدمار في كل شبر من القطاع، لمعرفة من الإرهابي ومن الضحية!

وفي هذا السياق، ينبغي أن نوضح حقيقة الموقف الأمريكي من هذه الحرب؛ حيث إن الإدارة الأمريكية لم تتوانَ عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الإسرائيلي كي يُنفِّذ كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومن سخرية الأحداث، أن نجد واشنطن في الوقت الذي تُقر فيه مساعدات عسكرية واقتصادية بمليارات الدولارات لصالح دولة الاحتلال، لمواصلة حربها المُجرمة على قطاع غزة، فإنها تقذف بالمساعدات جوًا على رؤوس الشعب الفلسطيني، فأيُ نفاقٍ هذا الذي تمارسه الإدارة الأمريكية؟ وأي ازدواجية ينتهجها البيت الأبيض في التعامل مع الوضع في غزة؟

نحن لأول مرة في التاريخ نشهد إدارة أمريكية تزوّد المُعتدي بالسلاح ثم تُلقي بفُتات المساعدات للضحايا، وكأنهم يريدون معاقبة الشعب الفلسطيني على صموده الأسطوري في وجه آلة القتل والدمار والإبادة.

لقد أسهم "طوفان الأقصى" وبسالة المقاومة الفلسطينية الأمينة على مستقبل استرداد الأرض المحتلة، في إيقاظ الضمير العالمي تجاه أكبر قضية تعرضت لظلم تاريخي. استفاق الناس في أنحاء العالم على صور المذابح الدموية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وأدركت الشعوب الحرة أنَّ هذه القوات الإجرامية ليست سوى صورة أخرى من النازية والعنصرية، فقد تعرّت دولة الاحتلال أمام العالم أجمع، حتى وإن استمرت في تلقي الدعم والتغطية على جرائمها من الغرب المتواطئ.

ورغم المآسي والآهات المكتومة في صدورنا، إلّا أننا ما زلنا مُتمسكين بالأمل في مستقبل أكثر ازدهارًا لشبعنا الفلسطيني، ما زلنا مؤمنين أن النصر آتٍ لا محالة، وأن ساعة زوال الاحتلال قد قاربت وأوشكت، لأننا لن نيأس من روح الله، وسنظل متطلعين لإعلاء راية النصر الكبرى، بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على أراضيها، المستفيدة من مواردها التي حباها الله بها، دون احتلال وبلا وصاية من طرف عليها.

ويبقى القول.. إنَّ مواصلة دعم القضية الفلسطينية يجب ألا تتوقف، مهما طال أمد الحرب والعدوان، على الجميع أن يستمر في نشر فضائح الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية، وتقديم كل أوجه الدعم والمُساندة للشعب الفلسطيني، وفوق كل ذلك الدعاء إلى المولى عزَّ وجلَّ بأن ينصرهم على العدو الجبان، بالتوازي مع التحلي بالصبر والجلد وعدم الشعور باليأس، لأنَّ هذا ما يُريده العدو منَّا، لكننا لن نجزع ولن نتراجع ولن نتهاون في الحق الفلسطيني.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

100 عام من محاولات نزع سلاح المقاومة الفلسطينية

على مدى ما يزيد عن 100 عام، سعى الاستعمار البريطاني ثم الاحتلال الإسرائيلي والكثير من الدول إلى تجريد الفلسطينيين من سلاحهم، مقابل تسليح وتنظيم العصابات اليهودية، التي شكلت لاحقا الجيش الإسرائيلي واستمرت في تلقي الدعم الدولي في مساعيها لتكريس الاحتلال ومنع الفلسطينيين ومناصريهم من مقاومته.

الانتداب البريطاني

فرض الانتداب البريطاني على فلسطين قوانين تضع عقوبات مشددة على تسلح العرب مقابل تعزيز تسليح اليهود، واعتمدت سياسات بالغة القسوة لتطبيقها.

وتلقي دراسة للباحث ماثيو هيوز منشورة عام 2010 في مجلة دراسات فلسطين، الضوء على ممارسات الانتداب البريطاني لملاحقة ونزع سلاح الفلسطينيين إبان الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939)، والتي تضمنت:

عمليات التفتيش: حيث كانت القوات البريطانية تقوم بتفتيش مكثف في القرى الفلسطينية، فتحاصر القرية وتفصل الرجال عن النساء والأطفال، مع استخدام الكلاب البوليسية لتتبع المشتبه فيهم والأسلحة المخبأة. العقوبات الجماعية: إذا تم العثور على أسلحة أو اشتبه بوجودها، كانت القوات البريطانية تفرض عقوبات جماعية على القرى وسيلة لردع القرويين عن دعم الثوار أو إخفاء الأسلحة، بما في ذلك تدمير المنازل وفرض غرامات مالية كبيرة، وحرق المحاصيل وصب الزيت على المؤن الغذائية. التعذيب والضغط لاستخراج المعلومات: حيث تم تعذيب المشتبه فيهم لاستخراج معلومات عن أماكن إخفاء الأسلحة، وشمل التعذيب أساليب مثل "الغمر بالماء" والضرب المبرح، وربط المشتبه فيهم بسيارات عسكرية وإجبارهم على السير فوق ألغام. جندي بريطاني يفتش عربا ويبحث عن أسلحة عند بوابة يافا بالقدس عام 1936 (شترستوك)

كما أشارت دراسة عن تاريخ الأحكام العرفية في فلسطين للباحثين نهات دانغ ومايكل بروفانس، نشرت عام 2016، إلى أساليب أخرى لجأ إليها الانتداب البريطاني في تلك الفترة، منها:

إعلان فرض غرامات جماعية كبيرة على القرى التي كانت تعد غير متعاونة، مما أدى إلى إفقار السكان وإجبارهم على دفع الغرامات نقدا أو عينا (مثل الحيوانات والحبوب). إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة الفلسطينيين المشتبه في حيازتهم الأسلحة أو مشاركتهم في أعمال مقاومة، وكانت هذه المحاكم تفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة، وكانت الأحكام صارمة بما في ذلك عقوبات الإعدام في بعض الحالات.

ورغم الرقابة الشديدة، نجح الفلسطينيون في تهريب الأسلحة من الدول المجاورة، مثل الأردن وسوريا ولبنان ومصر، وتم تهريب البنادق عبر الحدود الوعرة.

كما لجأ المقاومون إلى تصنيع الأسلحة يدويًا، مثل: القنابل اليدوية المصنعة من مواد بسيطة. إضافة إلى استخدام بنادق معدلة محليًا خلال المواجهات مع البريطانيين والمستوطنين.

واستخدم الفلسطينيون أساليب لإخفاء الأسلحة مثل: دفن الأسلحة في المزارع وتحت الأشجار، وإخفاؤها داخل آبار المياه أو الكهوف في المناطق الجبلية، وتهريب قطع منفصلة من البنادق ثم تجميعها لاحقًا عند الحاجة.

رغم الرقابة الشديدة، فإن الفلسطينيين نجحوا في تهريب الأسلحة من الدول المجاورة (غيتي) خلال النكبة

يشير المؤرخ إيلان بابيه، في كتابه "التطهير العرقي في فلسطين"، إلى أن عمليات نزع سلاح الفلسطينيين خلال النكبة كانت جزءا من إستراتيجية التطهير العرقي التي هدفت إلى إضعاف مقاومة الفلسطينيين، ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم، وضمان تفوق القوات الصهيونية وسيطرتها على الأرض.

ويذكر بابيه أن العصابات الصهيونية، بقيادة الهاغاناه والإرغون وشتيرن، كانت قد جمعت معلومات استخباراتية دقيقة عن القرى والمدن الفلسطينية من خلال ملفات القرى التي أُعدت مسبقًا.

وهدفت هذه المعلومات إلى تحديد قدرة الفلسطينيين على المقاومة، وأماكن تخزين الأسلحة، وهوية القادة المحليين الذين يمكن أن يقودوا عمليات مقاومة مسلحة.

إعلان

وعند اندلاع الحرب وسيطرة هذه العصابات على المدن الفلسطينية الكبرى (حيفا ويافا والقدس واللد والرملة) عام 1948، فرضت عمليات تفتيش صارمة على الفلسطينيين وأجبرتهم على تسليم أي أسلحة يمتلكونها.

وبعد انتهاء الحرب، فرضت إسرائيل إجراءات قمعية صارمة لمنع أي محاولة فلسطينية لإعادة التسلح، وشملت:

فرض الأحكام العرفية داخل الأراضي المحتلة عام 1948. اعتقال أي فلسطيني يُشتبه في حيازته سلاحا. تنفيذ إعدامات ميدانية ضد المقاومين السابقين الذين كانوا يحملون أسلحة خلال الحرب. فرض نقاط تفتيش عسكرية دائمة للسيطرة على أي تحركات مسلحة محتملة. عضوان بالهاغاناه اليهودية يفتشان فلسطينيين 1948 (الفرنسية) الجدار الحديدي

تناول المؤرخ الإسرائيلي "آفي شلايم" جهود نزع السلاح بعد النكبة في كتابه "الجدار الحديدي"، مشيرا إلى اشتمالها على الاعتقالات الجماعية، وتدمير المنازل التي يشتبه في أنها تخزن أسلحة، وتنفيذ العمليات العسكرية الوقائية كالغارات الليلية على القرى التي يشتبه في أنها تدعم المقاومة.

كما واجهت قوات الاحتلال أعمال المقاومة الفلسطينية بردود فعل قاسية، بما في ذلك الهجمات الانتقامية وتدمير البنية التحتية الفلسطينية.

وفي بعض الحالات، حاولت إسرائيل التعاون مع زعماء محليين فلسطينيين لنزع السلاح بشكل سلمي، ومع ذلك كانت هذه الجهود محدودة النجاح بسبب العداء المستمر وعدم الثقة بين الطرفين.

يقدمه نتنياهو على أنه ملهمه ومرشده الروحي، وأنه يحتفظ بسيفه ويقرأ أعماله بشكل دائم.. تعرف على جابوتنسكي مؤسس الليكود وصاحب نظرية "الجدار الحديدي"

للمزيد: https://t.co/qKMPk1vrnc pic.twitter.com/Rdjp8IVX9W

— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 18, 2024

وكانت سياسات إسرائيل تعكس رؤية أمنية قائمة على فكرة "الجدار الحديدي"، التي طرحها زئيف جابوتنسكي والتي تدعو إلى استخدام القوة العسكرية المفرطة لكسر إرادة الفلسطينيين وإجبارهم على الخضوع للاحتلال.

إعلان

وساهم نزع السلاح في ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي، حيث أصبح الفلسطينيون في الداخل غير قادرين على تنظيم مقاومة مسلحة لسنوات طويلة.

وأدى ذلك إلى تحول المقاومة الفلسطينية من الداخل إلى الخارج، حيث بدأت منظمة التحرير الفلسطينية (1964) والفصائل الأخرى بالعمل من الأردن ولبنان لاحقًا.

ضغوط عربية ودولية

رصد المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي استمرار مساعي نزع السلاح الفلسطيني وتوسعها في كتابه "مئة عام من الحرب في فلسطين"، حيث أشار إلى فرض بعض الأنظمة العربية قيودًا على النشاط المسلح الفلسطيني.

ففي الخمسينيات، قامت مصر -التي كانت تدير قطاع غزة آنذاك- بقمع الفدائيين ومنع محاولاتهم للتسلح، كما حدث مع ياسر عرفات ورفاقه في غزة، كما قيدت الحكومات الأردنية واللبنانية العمل المسلح الفلسطيني من أراضيها. ​

وخلال السبعينيات والثمانينيات، واجهت منظمة التحرير الفلسطينية ضغوطا مستمرة لنزع سلاحها، سواء عبر العمليات العسكرية الإسرائيلية مثل اجتياح لبنان عام 1982 أو عبر ضغوط دولية لإجبارها على نبذ الكفاح المسلح.

منظمة التحرير الفلسطينية واجهت ضغوطًا دولية وإسرائيلية مستمرة لنزع سلاحها (الفرنسية)

كما استندت اتفاقيات لاحقة مثل أوسلو (1993) إلى مبدأ "نزع سلاح الفلسطينيين" كشرط أساسي لإقامة السلطة الفلسطينية، مما جعل الضفة الغربية خاضعة لرقابة أمنية مشددة.

وبعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، ازدادت الضغوط الدولية والإسرائيلية لنزع سلاح الحركة.

وشهد قطاع غزة محاولة انقلاب بقيادة الأجهزة الأمنية المدعومة من الولايات المتحدة لإضعاف حماس، لكن الحركة تمكنت من إحكام سيطرتها على القطاع.

في المقابل، استمرت الضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية التي تنسق أمنيًا مع إسرائيل لمنع أي نشاط مسلح لمقاومة الاحتلال.

إعلان ذريعة الحصار

شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على الأراضي الفلسطينية عموما، وعلى قطاع غزة خصوصا منذ العام 2006، بذريعة منع الفلسطينيين من استخدامها لتصنيع الأسلحة.

ويوثق تقرير لمؤسسة حقوق الإنسان الإسرائيلية "غيشاة-مسلك"، صادر في يناير/كانون الثاني 2022، تقييد إسرائيل دخول آلاف المواد إلى الضفة الغربية وقطاع غزة باستخدام "قانون مراقبة التصدير الأمني (2007)"، وأمر مراقبة التصدير الأمني.

ويتضمن هذا الأمر قائمتين؛ واحدة مشتركة للضفة الغربية وقطاع غزة، وأخرى تتضمن تصنيفات إضافية لبضائع ومواد "ثنائية الاستخدام" ويقيد دخولها إلى قطاع غزة فقط.

وتتعدى هذه القائمة بكثير ما تحدده اتفاقية "فاسينار" التي تنظم التجارة الدولية بالمواد الثنائية الاستخدام وتضم 42 دولة، منها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي القائمة الإسرائيلية للمواد الثنائية الاستخدام، تلك الخاصة بقطاع غزة، تظهر مواد ضرورية للبناء مثل الأنابيب الحديدية التي تزيد عن قطر معين وخلاطات الباطون ومضخات ومعدات ميكانيكية ثقيلة مختلفة.

وإضافة لمواد البناء، فإن القائمة الإسرائيلية تتضمن آلاف المواد المطلوبة لحاجات مدنية يومية، مثل الأسمدة الزراعية أو مركبات لمستحضرات التجميل.

حرب الظلال

نشطت المقاومة الفلسطينية في العقود الثلاثة الأخيرة في مجالي تهريب وتصنيع الأسلحة، وهو ما واجهه الاحتلال وحلفاؤه بالعمل الأمني والاستخباري وأحيانا العسكري. وشكلت إيران مصدرا أساسيا لتهريب الأسلحة، إضافة إلى ليبيا والصين وغيرها من الدول.

ونشطت طرق التهريب عبر البحر الأحمر والسودان ومصر وسوريا والعراق والأردن، وصولا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وإبان انتفاضة الأقصى سيطرت قوات الاحتلال على السفينة "كارين إيه" المحملة بالسلاح، التي كانت حمولتها متجهة إلى قطاع غزة، واتهمت إسرائيل حينها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالوقوف خلفها.

إعلان

ولاحقت إسرائيل خطوط الإمداد حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية السودان عدة مرات، زاعمة أنها استهدفت شحنات سلاح متجهة إلى قطاع غزة.

واغتالت إسرائيل محمود المبحوح القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في دبي عام 2010، والذي اتهمه الإعلام الإسرائيلي بالمسؤولية عن تهريب الصواريخ من إيران إلى قطاع غزة.

كما لاحق جهاز الموساد شبكات التطوير العسكري والتصنيع للمقاومة الفلسطينية داخل وخارج فلسطين، فاختطف المهندس والخبير بالصواريخ ضرار أبو سيسي من أوكرانيا عام 2011.

واغتال مهندس الطائرات المسيرة التونسي محمد الزواري في تونس عام 2016، واغتال دكتور الهندسة الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا عام 2018 والذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه خبير في الطائرات المسيرة.

ولاحق العالم العراقي طه الجبوري بتهمة دعم حركة حماس، وصولا إلى اعتقاله في الفلبين وتسليمه للسلطات العراقية عام 2018.

واغتالت إسرائيل في حربها على القطاع عام 2021 عالم الصواريخ الفلسطيني العائد من وكالة "ناسا" جمال الزبدة.

إعادة التسليح

وفي المقابل كانت المقاومة الفلسطينية تقتنص كل فرصة لإعادة التسلح، إذ وفر سقوط أنظمة عربية خلال الربيع العربي فرصة ذهبية لتهريب الأسلحة بوفرة من ليبيا إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، وفق تصريحات لعدد من قادة حركة حماس نقلتها مواقع إخبارية إسرائيلية وعربية ودولية، وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في يناير/كانون الثاني 2024 تحت عنوان "من أين تحصل حماس على أسلحتها؟".

وكشف تحقيق لبرنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه الجزيرة، عن استخدام المقاومة خطوط المياه المهجورة في مناطق المستوطنات المخلاة في قطاع غزة كمواد خام لتصنيع الصواريخ.

كما استخرجت المقاومة من قعر البحر المتوسط أسلحة من سفن بريطانية غارقة، وأعادت تدوير القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي لم تنفجر بعد قصف القطاع بها، وهو ما ظهر بكثرة إبان حرب طوفان الأقصى في الأعوام 2023-2025.

إعلان نزع السلاح من جديد

وخلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، يطرح الاحتلال وحلفاؤه خططا لنزع سلاح المقاومة في غزة، كما تكرر في تصريحات قادة الاحتلال.

وسبق أن أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استئناف مفاوضات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل إبعاد قيادة الحركة من غزة، وتفكيك ذراعها العسكرية كتائب القسام، ونزع سلاحها، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.

كما توالت تصريحات وزير خارجية الاحتلال غدعون ساعر بأن إسرائيل تطالب بـ"نزع كامل للسلاح" من قطاع غزة، وبتنحي حركة حماس كشرط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي هذا في وقت ترفض فيه الإدارة الأميركية الاعتراف بحق الفلسطينيين في التحرر وتقرير مصيرهم، في تكرار لمساع عمرها مئة عام، رفضها وأحبطها إصرار الفلسطينيين ومناصري قضيتهم من العرب والمسلمين على استمرار النضال حتى تحرير أرضهم.

مقالات مشابهة

  • حركة الأحرار الفلسطينية: الصمت الدولي يجعل العدو الإسرائيلي مسعورا ومتوحشا
  • برلماني: الاحتلال ينفذ عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • حماس تدعو الشعب الفلسطيني لـ تصعيد النفير العام ومواصلة الانتفاض
  • برلماني: أفعال الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني جرائم حرب في حق الإنسانية
  • 100 عام من محاولات نزع سلاح المقاومة الفلسطينية
  • أكثر من 1000 شهيد وجريح في جريمة إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
  • أونروا: لجوء إسرائيل إلى القوة العسكرية يزيد معاناة الشعب الفلسطيني
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • الصحة الفلسطينية: أكثر من 200 شهيد جراء القصف الإسرائيلي المكثف على غزة
  • حركة الجهاد: استئناف العدوان على غزة استمرار لجرائم الإبادة بحق شعبنا