صالح: لجنة النيابية المالية وافقت على مقترح المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجتمع الدولي يؤيد هذا الاتجاه.
صالح وفي لقاء خاص عبر قناة “ليبيا المستقبل”،وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب،أشار إلى أن حلّ الأزمة يكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتتوحد السلطة في البلاد.
وثمن دور أعضاء مجلس الدولة لتجاوبهم وفهمهم للمرحلة الخطِرة التي تمر بها البلاد.
وقال ” لا مانع من الحوار مع الجميع ونقطة الاعتراض هي أن السيد الدبيبة سُحبت منه الثقة ولا يمكن الجلوس معه بصفته رئيسا لمجلس الوزراء”.
ونوه إلى أن الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة بتشكيل حكومة واحدة مهمتها محدّدة في زمن محدّد،مردفا:”أجرينا عدة لقاءات وسيكون لنا زيارات إلى بعض الدول خلال الأيام القادمة”.
وأفاد بأن المجتمع الدولي اقتنع بضرورة تشكيل حكومة واحدة تقود إلى الانتخابات،مؤكدا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات ولكن في وجود حكومة واحدة.
وأضاف:” المبعوث الدولي عبدالله باتيلي متفهم لصحة القوانين الانتخابية ولضرورة تشكيل حكومة واحدة والحوار الآن يدور حول آلية تشكيل الحكومة”،محذرا من أن عدم إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة يشكل خطرا على وحدة البلاد.
وصرح بأن كارثة الفيضانات أظهرت حقيقة الشعب الليبي الذي يمثل نسيجا واحدا .
وأوضح أن محافظ المصرف المركزي طالب بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل مؤقت لضمان استقرار سعر الصرف،منوها إلى أن لجنة المالية بمجلس النواب وافقت على مقترح المركزي وسيصدر القرار مع إمكانية تعديل القرار في أي وقت.
ورأى رئيس البرلمان أن مكافحة الفساد لا يكون إلا بحكومة واحدة وتفعيل المؤسسات الرقابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة واحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي:
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج