رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة في حملة طرق متميزة آمنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق، اختتام النسخة الرابعة من حملة "طرق متميزة وآمنة"، التي استهدفت مسحًا وتقييمًا كاملًا لشبكة طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كيلومتر.
وشارك في الحملة 620 عضوًا من موظفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، موزعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق المملكة.
ورصدت الحملة 14,476 ملاحظة، بينها 14,164 ملاحظة عبر المسح الميداني بمشاركة المواطنين، و312 ملاحظة عبر مركز الاتصال رقم 938، جميعها تتعلق بصيانة وسلامة الطرق، وملاحظات عامة أخرى.
وبلغت الملاحظات المتعلقة بالصيانة نحو 6,888 ملاحظة منها 2,498 ملاحظة على الأسطح الإسفلتية، و357 ملاحظة على الجسور، و3,033 ملاحظة على مستوى النظافة.
ورصدت الإحصائيات المتعلقة بسلامة الطرق وجود 6.010 ملاحظات منها 1355 ملاحظة تتعلق بمواصفات الدهانات، و540 ملاحظة لعيون القطط، و1474 ملاحظة للحواجز, و1933 ملاحظة عن لوحات الطرق، أما ملاحظات مواصفات السياج بأنواعه فبلغت 439 ملاحظة، و269 ملاحظة رُصدت على مطبات السرعة.
ورصد أيضًا 382 ملاحظة خارجية، منها 122 ملاحظة تتعلق بشبكة الاتصالات على الطرق، و260 ملاحظة لمحطات الوقود، إضافة إلى 1,196 ملاحظة أخرى شملت التشوه البصري ولوحات بيانات العقود وعدادات الحركة ومحطات وزن الشاحنات والإسفلت المكشوط، بالإضافة إلى 422 ملاحظة أخرى.
وتصدرت منطقة الرياض للقائمة بـ 2,850 ملاحظة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ1,630 ملاحظة، فيما حلت القصيم ثالثًا بـ 1359 ملاحظة، ثم المدينة المنورة 1,355 ملاحظة، فيما حلت منطقة نجران في أخر القائمة بـ 316 ملاحظة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق حملة طرق متميزة آمنة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
نيويورك- الوكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية تاريخية جديدة تتعلق بمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عامًا.
وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها هذه الجرائم على الدول والشركات والأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من الجرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وسيتم التوقيع على الاعتماد في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من التصديق من الدولة الموقعة الأربعين.
من جهته رحب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" باعتماد الاتفاقية، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة، وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توفر منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأفادت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اعتماد هذه الاتفاقية يعد انتصارًا كبيرًا للتعددية، كما أنها خطوة حاسمة في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.