رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة في حملة طرق متميزة آمنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق، اختتام النسخة الرابعة من حملة "طرق متميزة وآمنة"، التي استهدفت مسحًا وتقييمًا كاملًا لشبكة طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كيلومتر.
وشارك في الحملة 620 عضوًا من موظفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، موزعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق المملكة.
ورصدت الحملة 14,476 ملاحظة، بينها 14,164 ملاحظة عبر المسح الميداني بمشاركة المواطنين، و312 ملاحظة عبر مركز الاتصال رقم 938، جميعها تتعلق بصيانة وسلامة الطرق، وملاحظات عامة أخرى.
وبلغت الملاحظات المتعلقة بالصيانة نحو 6,888 ملاحظة منها 2,498 ملاحظة على الأسطح الإسفلتية، و357 ملاحظة على الجسور، و3,033 ملاحظة على مستوى النظافة.
ورصدت الإحصائيات المتعلقة بسلامة الطرق وجود 6.010 ملاحظات منها 1355 ملاحظة تتعلق بمواصفات الدهانات، و540 ملاحظة لعيون القطط، و1474 ملاحظة للحواجز, و1933 ملاحظة عن لوحات الطرق، أما ملاحظات مواصفات السياج بأنواعه فبلغت 439 ملاحظة، و269 ملاحظة رُصدت على مطبات السرعة.
ورصد أيضًا 382 ملاحظة خارجية، منها 122 ملاحظة تتعلق بشبكة الاتصالات على الطرق، و260 ملاحظة لمحطات الوقود، إضافة إلى 1,196 ملاحظة أخرى شملت التشوه البصري ولوحات بيانات العقود وعدادات الحركة ومحطات وزن الشاحنات والإسفلت المكشوط، بالإضافة إلى 422 ملاحظة أخرى.
وتصدرت منطقة الرياض للقائمة بـ 2,850 ملاحظة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ1,630 ملاحظة، فيما حلت القصيم ثالثًا بـ 1359 ملاحظة، ثم المدينة المنورة 1,355 ملاحظة، فيما حلت منطقة نجران في أخر القائمة بـ 316 ملاحظة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق حملة طرق متميزة آمنة
إقرأ أيضاً:
محاكمة برلماني يرأس مهمة استطلاعية بتهم ثقيلة
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أرجأت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب 15 متهما آخر في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية إلى غاية منتصف شهر ماي المقبل لإعداد الدفاع.
ويتابع احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما يتابع المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق