توجيهات حوثية عليا تُلزم الجهات الحكومية بإخفاء إيرادات بترليونات الريالات خشية الاحتقان الشعبي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة، إن توجيهات عليا صادرة من قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية، ألزمت الجهات الحكومية بعدم الكشف عن الحجم الحقيقي لإيراداتها المهولة التي تقدّر بـ"ترليونات" الريالات، في ظل اتساع رقعة الفقر وتنامي الاحتقان الشعبي ضد سياستها.
وأكدت المصادر، أن توجيهات شفهية ألزمت مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية التابعين لها بالتكتم الشديد عن تفاصيل بيانات ايراداتها الشهرية والسنوية وعدم تداولها عبر وسائل الإعلام.
يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه البرلماني أحمد سيف حاشد أكثر من مرة عن رفض مليشيا الحوثي ممثلة بوزير المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها موافاة المجلس بالموازنات والحسابات الختامية للحكومة.
وتساءل حاشد بتهكم، أن نبحث إلى أين تذهب الترليونات من الإيرادات، فيما الموظف والمعلم طوال ثماني سنوات يقتات "كتب الله أجرك".
ويرى مراقبون، ان التوجيهات الحوثية الالزامية للمسؤولين المعينين من قبل المليشيا في حكومة الانقلاب بالامتناع عن الافصاح عن الإيرادات محاولة لفرض التعتيم الكامل عنها وإخفائها عن المواطنين بغرض تخفيف حدة السخط المجتمعي المتزايد ضدها خشية اندلاع انتفاضة شعبية.
ويعيش السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ظروفا معيشية صعبة مع ارتفاع تكاليف المعيشة ونهبها لرواتب الموظفين المدنيين منذ سبتمبر/أيلول من عام 2016 والذي قضى على الطبقة المتوسطة ووسّع رقعة الفقر وأفقد نسبة كبيرة من اليمنيين قدراتهم في مواجهة الاحتياجات المعيشية الأساسية.
وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الشرعية أن المليشيا الحوثية نهبت خلال العامين 2022-2023، أكثر من (أربعة ترليونات و620 مليار ريال) من إيرادات من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بمناطق سيطرتها.
وأوضح وزير الإعلام معمر الارياني، أن هذه الأموال التي سطت عليها المليشيا الإرهابية، تعادل ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليوناً و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي صعّدت، منذ الهدنة الأممية العام 2022، عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت الجبايات غير القانونية على القطاع الخاص.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية تضرب شركات النفط والغاز الكندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ قطاع حفر وخدمات حقول النفط في كندا بالفعل في إظهار علامات التباطؤ بسبب الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار مخاوف من أن انتعاش الصناعة المتوقع قد يتعثر إذا تم فرض مثل هذه الرسوم.
انهارت مستويات التوظيف في قطاع التنقيب الكندي بين عامي 2014 و2020 بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر وانخفاض الإنتاج أثناء جائحة كوفيد-19.
وتحسن النشاط منذ عام 2020، لكن ممثلي الصناعة قالوا إن تهديد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على 4 ملايين برميل يوميًا من الخام الكندي المستورد إلى الولايات المتحدة قد يقلب ذلك.
وعندما تؤثر التقلبات على أسواق النفط، غالبًا ما تكون شركات خدمات حقول النفط هي أول من يتضرر حيث يتطلع عملاؤها من منتجي النفط إلى تأخير أو تأجيل الإنفاق، وفقا لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.
وشهدت شركة "بريسيشن دريلينج"، أكبر مشغل لمنصة الحفر في كندا، تباطؤًا أكثر من المتوقع في قطاع خدمة الآبار الكندي في الربع الرابع من عام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي كيفن نيفو خلال مؤتمر عبر الهاتف الشهر الماضي: "يبدو أن بعض عدم اليقين بشأن التعريفات أدى إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار لدى العملاء".
وتوقع تقرير صادر عن شركة تي دي كاون في فبراير أن "يخطئ منتجو النفط الكنديون بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية. ونتيجة لذلك، خفض المحللون في البنك توقعاتهم لعدد الحفارات الكندية لعام 2025 بنحو 5%، إلى متوسط 175 حفارة نشطة مقابل توقعات سابقة بـ 185.
وفي حين أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على النفط الكندي من غير المرجح أن يؤثر بشكل فوري على خطط معظم منتجي النفط، إلا أن الشركات الصغيرة قد تتأثر على الأقل في الأمد القريب، كما حذر دان جريجوريس، المدير الإداري لشركة إنفيروس إنتليجنس ريسيرش.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا