توجيهات حوثية عليا تُلزم الجهات الحكومية بإخفاء إيرادات بترليونات الريالات خشية الاحتقان الشعبي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة، إن توجيهات عليا صادرة من قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية، ألزمت الجهات الحكومية بعدم الكشف عن الحجم الحقيقي لإيراداتها المهولة التي تقدّر بـ"ترليونات" الريالات، في ظل اتساع رقعة الفقر وتنامي الاحتقان الشعبي ضد سياستها.
وأكدت المصادر، أن توجيهات شفهية ألزمت مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية التابعين لها بالتكتم الشديد عن تفاصيل بيانات ايراداتها الشهرية والسنوية وعدم تداولها عبر وسائل الإعلام.
يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه البرلماني أحمد سيف حاشد أكثر من مرة عن رفض مليشيا الحوثي ممثلة بوزير المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها موافاة المجلس بالموازنات والحسابات الختامية للحكومة.
وتساءل حاشد بتهكم، أن نبحث إلى أين تذهب الترليونات من الإيرادات، فيما الموظف والمعلم طوال ثماني سنوات يقتات "كتب الله أجرك".
ويرى مراقبون، ان التوجيهات الحوثية الالزامية للمسؤولين المعينين من قبل المليشيا في حكومة الانقلاب بالامتناع عن الافصاح عن الإيرادات محاولة لفرض التعتيم الكامل عنها وإخفائها عن المواطنين بغرض تخفيف حدة السخط المجتمعي المتزايد ضدها خشية اندلاع انتفاضة شعبية.
ويعيش السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ظروفا معيشية صعبة مع ارتفاع تكاليف المعيشة ونهبها لرواتب الموظفين المدنيين منذ سبتمبر/أيلول من عام 2016 والذي قضى على الطبقة المتوسطة ووسّع رقعة الفقر وأفقد نسبة كبيرة من اليمنيين قدراتهم في مواجهة الاحتياجات المعيشية الأساسية.
وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الشرعية أن المليشيا الحوثية نهبت خلال العامين 2022-2023، أكثر من (أربعة ترليونات و620 مليار ريال) من إيرادات من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بمناطق سيطرتها.
وأوضح وزير الإعلام معمر الارياني، أن هذه الأموال التي سطت عليها المليشيا الإرهابية، تعادل ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليوناً و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي صعّدت، منذ الهدنة الأممية العام 2022، عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت الجبايات غير القانونية على القطاع الخاص.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
243.3 مليون ريال عُماني إيرادات الفنادق نهاية 2024
شهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم ارتفاعا بنسبة 6.2% لتصل إلى 243.3 مليون ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والتي بلغت 229.2 مليون ريال عُماني.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للمؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم بسلطنة عُمان ارتفع بنسبة 3.6% مسجلًا حتى نهاية ديسمبر العام الفائت 2.1 مليون نزيل مقارنة بمليوني نزيل من الفترة نفسها من عام 2023م، كما شهدت نسبة الإشغال نموا بنسبة 2.1% مسجلة 49.9% مع نهاية العام الفائت مقارنة بـ48.9% من الفترة نفسها من عام 2023م.
وأوضحت البيانات أن عدد النزلاء العُمانيين تصدر قائمة أعلى النزلاء بنهاية ديسمبر العام الماضي والبالغ 804.2 ألف نزيل مسجلًا ارتفاع بنسبة 4.5% مقارنة بـ769.7 ألف نزيل للفترة المماثلة من عام 2023م، يليه عدد النزلاء الأوروبيين مسجلين 539.4 ألف زائر وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 والبالغة 517.2 ألف نزيل، ثم النزلاء الآسيويون البالغ عددهم 311.1 ألف نزيل بمعدل نمو 4.7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام الذي سبقه والتي بلغت 297.2 ألف نزيل.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد النزلاء الخليجيين بلغ 198.53 ألف نزيل بنهاية ديسمبر العام الماضي مقارنة بـ198.4 ألف نزيل للفترة نفسها من عام 2023م، وسجّل النزلاء من العرب الآخرين ارتفاعا بنسبة 10.3% ليبلغ أكثر من 103 آلاف نزيل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والتي بلغت 93.3 ألف نزيل، وسجّل النزلاء الأمريكيون 61.7 ألف نزيل وبنسبة ارتفاع بلغت 6.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 والبالغة 57.7 آلف نزيل.
وبلغ عدد النزلاء من القارة الإفريقية نحو 12.7 ألف نزيل مرتفعا بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 والبالغة 11.6 ألف نزيل، في حين سجّل الأوقيانوسيون تراجعا بنسبة 26.1% ليصل إلى 33 ألف نزيل مقارنة بـ44.7 ألف نزيل للفترة المماثلة من عام 2023، بالإضافة إلى 81.5 ألف نزيل من جنسيات غير مبينة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور