البنك المركزي: ودائع الحكومة تسجل 2.161 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سجلت ودائع الحكومة بنهاية أكتوبر 2023 ما قيمته 2.161 تريليون جنيه، مقابل 2.165 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.85 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.87 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بنحو 1.
وسجلت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 302.322 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 299.24 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 299.44 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
وصل حجم الودائع لنحو 9.9 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام مقابل 9.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 9.71 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
ووصل حجم الودائع غير الحكومية لنحو 7.72 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 7.62 تريليون جنيه سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 7.35 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
تضمنت تلك الودائع الخاصة بقطاع الاعمال العام نحو 155.98 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 153.05 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 150.1 مليار جنيه في أغسطس 2023.
وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 1.134 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 1.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.05 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
ووصلت ودائع القطاع العائلي نحو 4.8 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 4.74 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 4.7 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي ودائع الحكومة ودائع القطاع العام اخبار مصر الجهاز المصرفي تریلیون جنیه فی أغسطس جنیه فی أغسطس 2023 البنک المرکزی ملیار جنیه فی من نفس العام أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).