البنك المركزي: ودائع الحكومة تسجل 2.161 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سجلت ودائع الحكومة بنهاية أكتوبر 2023 ما قيمته 2.161 تريليون جنيه، مقابل 2.165 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.85 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.87 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بنحو 1.
وسجلت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 302.322 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 299.24 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 299.44 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
وصل حجم الودائع لنحو 9.9 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام مقابل 9.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 9.71 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
ووصل حجم الودائع غير الحكومية لنحو 7.72 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 7.62 تريليون جنيه سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 7.35 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
تضمنت تلك الودائع الخاصة بقطاع الاعمال العام نحو 155.98 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 153.05 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 150.1 مليار جنيه في أغسطس 2023.
وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 1.134 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 1.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.05 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
ووصلت ودائع القطاع العائلي نحو 4.8 تريليون جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 4.74 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 4.7 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي ودائع الحكومة ودائع القطاع العام اخبار مصر الجهاز المصرفي تریلیون جنیه فی أغسطس جنیه فی أغسطس 2023 البنک المرکزی ملیار جنیه فی من نفس العام أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدامأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية