تعميمات حوثية برفع الضرائب بما يعادل 500 في المائة على البضائع .. والكساد يضرب الأسواق اليمنية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تعاني الأسواق والمحال التجارية اليمنية قبيل حلول شهر رمضان من موجة كساد غير مسبوقة في مناطق سيطرة الحوثيين، يرافقها تراجع في حركة البيع؛ بسبب عزوف أغلبية السكان عن الشراء، مع استمرار تدهور أوضاعهم المعيشية، وانقطاع الرواتب، وارتفاع الأسعار وندرة فرص العمل.
تزامن ذلك مع قيام ما تسمى بمصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء بإصدار تعميمات جديدة تحض على رفع نسبة الضرائب بما يعادل 500 في المائة على قطاعات العقارات والزراعة والبضائع المحلية والمستوردة بزعم القيام بتحسين الإيرادات.
وشكا تجار وملاك محلات في صنعاء وإب وذمار لـ«الشرق الأوسط»، من خمول غير معهود في النشاط التجاري مع استمرار كساد بضائعهم وعدم قدرتهم على بيعها، خصوصاً في هذه الأيام التي تعد بالنسبة لهم موسم العام، حيث كانت في فترة ما قبل اندلاع الحرب تشهد حركة ونشاطاً تجارياً واسعاً وكبيراً.
وأكد بعض التجار أن تدهور الظروف الاقتصادية يعد سبباً في عدم إقبال السكان على شراء ما يحتاجونه من مستلزمات ضرورية لأسرهم.
خشية من الإغلاق
أجبرت الأوضاع المتدهورة جراء استمرار الحرب في اليمن مئات التجار على إغلاق متاجرهم وتسريح الآلاف من موظفيهم وعمالهم، ويرجع اقتصاديون الأسباب إلى عوامل عدة، في مقدمها تدهور الاقتصاد بشكل عام، وتراجع القوة الشرائية لدى السكان، إضافة إلى الإجراءات الجبائية غير القانونية المفروضة على التجار.
ويخشى أحمد، وهو تاجر مواد غذائية في إب، من أن يقوده استمرار ذلك الكساد بالأخير إلى الإفلاس وإغلاق متجره وتسريح ما تبقى من العاملين لديه، موضحاً أنه وصل إلى مرحلة لم يعد فيها قادراً على بيع ما يغطي مصروفه وأسرته اليومي وأجور العاملين والإيفاء بالتزاماته للغير.
وكشف أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود العشرات من كبار التجار ممن خسروا خلال تسع سنوات منصرمة، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، مصادر عيشهم بسبب تبعات الانقلاب والحرب وتضاعف النفقات والإتاوات وغيرها.
ويلقي التاجر باللوم على الجهة التي تسببت بانقطاع الراتب؛ كونه يعد شريان حياة ويعتاش منه ملايين الموظفين الحكوميين وأسرهم، ويعم ذلك بالفائدة والنفع على بقية الفئات والشرائح بمن فيهم التجار وأصحاب المصالح الأخرى.
ولا تقتصر تلك المعاناة على ملاك المتاجر، بل تشمل أيضاً ملايين اليمنيين، ممن عجزوا نتيجة الأوضاع المادية الحرجة عن شراء أبسط السلع الضرورية.
موجة غلاء
ويشكو سكان في صنعاء ومدن عدة خاضعة للحوثيين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، من موجة غلاء جديدة وغير مسبوقة شملت أغلب السلع والمواد الأساسية تشهدها أغلبية الأسواق والمتاجر، مشيرين إلى أن الكثير منهم لم يعودوا قادرين هذه الأيام على توفير ولو الحد الأدنى منها نتيجة لارتفاع أسعارها.
وجاءت تلك الشكاوى المتصاعدة جراء استمرار الحرمان وشدة الفاقة وسط توقعات دولية، بمزيد من ارتفاع الأسعار على المدى القصير في اليمن نتيجة استمرار الحرب الدائرة منذ تسع سنوات، وكذا الصراع المستمر في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
ويعترف خالد، وهو موظف تربوي في ريف إب لـ«الشرق الأوسط»، بعجزه، حتى اللحظة مع بقية أفراد أسرته المكونة من 6 أفراد، عن توفير أبسط المستلزمات الضرورية لهم خلال رمضان. ويرجع ذلك إلى استمرار انقطاع راتبه ومواجهته مع بقية أفراد الأسرة ظروفاً مادية حرجة.
وتوقع الموظف التربوي أن تخلو موائد اليمنيين في رمضان هذا العام من كثير من الأصناف الغذائية، بعكس ما كانت عليه معظم الأسر في مثل هذه الأيام في سنوات ما قبل الحرب، حيث يرفع كثير من الأسر حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، عبر القيام بالكثير من الأمور منها توفير الاحتياجات الغذائية.
ورغم عدم وجود أي إحصاءات رسمية بعدد التجار والشركات الخاصة الذين تعرضوا للإفلاس والإغلاق جراء تدهور الأوضاع، فإن مصادر يمنية اقتصادية كشفت عن تصاعد أعداد اليمنيين ممن فقدوا مصادر عيشهم بعد إغلاق متاجرهم ومؤسساتهم بسبب عوامل عدة، خلفها الصراع المستمر في البلد منذ تسع سنوات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الفوضى غير الخلاقة في الشرق الأوسط
لست متخصصًا في العلوم السياسية، ولكني باعتباري متخصصًا في الفلسفة يمكن أن يكون لي شأن بفلسفة السياسة، وباعتباري مثقفًا عامًّا لا بد أن يكون لي شأن بالأوضاع السياسية العامة التي تجري من حولنا؛ تمامًا مثلما أن المثقف العام لا بد أن يكون له شأن بوضع الدين في عالمنا بما هو دين، وإن لم يكن متخصصًا في علوم الدين التي تتعلق بتفاصيل الشرائع والأديان وما تنطوي عليه من دراسات مقارنة. الأوضاع السياسية التي تجري في الشرق الأوسط التي بلغت ذروة اشتعالها في عصرنا الراهن، تفرض علينا تأملها ومحاولة فهمها حتى نكون -على الأقل- على وعي بها، ومن ثم نكون قادرين على تحديد مواقفنا منها.
لعلنا نذكر جميعًا المقولة الشهيرة لكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية حتى الفترة السابقة مباشرةً على ثورات الربيع العربي؛ إذ كانت تصف المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط بأنه يهدف إلى إحداث «الفوضى الخلاقة» في هذه المنطقة من العالم، وكانت تقصد بذلك ضرورة إحداث اضطرابات وخلخلة في النظم السياسية القائمة على نحو يسهم في خلق نظم جديدة. ولكن الهدف الحقيقي غير المعلن صراحةً يكمن في بقية العبارة، وهو: خلق نظم جديدة تابعة للسياسات أو المخططات الأمريكية وتخدم مصالحها في المنطقة، وعلى رأسها مصالح إسرائيل ومخططاتها، التي هي ذراع أمريكا والغرب في الشرق الأوسط. نجح المخطط في إحداث الفوضى في العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي السودان، نجح في إحداث الفوضى، ولكنه لم ينجح بأي حال في أن يجعلها خلاقة، سواء بالنسبة للشعوب العربية (على المستوى الظاهري المعلن) أو على مستوى المصالح الأمريكية والإسرائيلية نفسها (على المستوى الحقيقي غير المعلن)؛ إذ تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن: فقد نشأت حركات مقاومة تعادي المخططات الأمريكية في اليمن (الحوثي) وفي لبنان (حزب الله) وفي فلسطين (حماس والحركات الجهادية).
الآن نأتي إلى الوضع الراهن في سوريا، وهو وضع جديد مربك ومحير، وينفتح على سيناريوهات عديدة تستدعي تأملات محايدة للمشهد، أوجزها فيما يلي:
السرعة التي انهار بها نظام بشار الأسد، واستولى بها الثوار على المدن السورية واحدة تلو الأخرى في غضون أسبوع تقريبًا، هو أمر أثار دهشة الناس العاديين والمحللين السياسيين على السواء. وهو ما يدل دلالة قاطعة -كما تبيّن ذلك- على أن هذه الثورة كان مخططًا لها منذ وقت طويل، وكانت مدعومة بقوى خارجية أهمها: تركيا في العلن، وأمريكا وإسرائيل في الخفاء أو على الأقل من خلال الصمت على ما يجري، طالما أنه يجري على النحو المرسوم. ولا شك في أنه لولا هذا الدعم ما أمكن للثوار أن ينتصروا أو يقهروا النظام القائم إلا من خلال حروب دموية طويلة. وليس بخافٍ على أحد أن الدعم الخفي أو الرضا الضمني من جانب أمريكا وإسرائيل يهدف إلى تقليص النفوذ الروسي والقضاء على النفوذ الإيراني في سوريا. ولهذا رأينا روسيا تتخلى عن دعمها لبشار بعد أن أدركت أنها سوف تتكبد خسائر في مواجهة الثورة، بينما هي لديها مواجهات أكثر أهمية بكثير في أوكرانيا. كما أننا رأينا حزب الله يلملم كتائبه ويرحل أفراده مع عوائلهم فارين من سوريا؛ فقد أدركت إيران -مثل روسيا- أن بشار أصبح ورقة خاسرة لا تستحق المراهنة عليها.
كشفت الثورة السورية عن أهوال وفظاعة ووحشية ارتكبها نظام بشار بحق شعبه، من خلال الكشف عما كان يجري في السجون من تعذيب وحشي يفوق الخيال البشري، وإعدامات بالآلاف للأبرياء من المعارضين المدنيين. ولهذا كانت فرحة السوريين عارمة بإطلاق سراح السجناء، وتنفسهم لهواء الحرية لأول مرة منذ عقود عديدة ترجع إلى فترة الأب حافظ الأسد الذي لم يتورع عن إبادة المعارضين من شعبه، فقتل ما يقارب خمسين ألفا من المواطنين في مدينة حماة سنة 1982. ولذلك يحق للشعب السوري أن يفرح ويهنأ بثورته وأن يتطلع إلى مستقبل جديد ينعم فيه بالحرية والديمقراطية.
ومما يستدعي التأمل في مشهد الثورة السورية أن الثوار من حيث مظهرهم ولغة خطابهم يبدون ممثلين لفصيل ديني أو مجموعة من الفصائل الدينية، فلا نجد من بينهم تقريبًا من يمثل المجتمع المدني بسائر أطيافه، وهذا يتبدى حتى في تشكيل الحكومة المؤقتة. حقًا إن زعيم الثوار وقياداتهم يبدون معتدلين ومدافعين عن حقوق الشعب السوري، بل يبدون متحلين بالحصافة السياسية والقدرة على الإدارة. ومع ذلك فإن الحصافة السياسية لا بد أن تُلزِم هذه القيادات الاستعانة بأهل الخبرة من المجتمع المدني في إدارة شؤون البلاد في كل مجال في المرحلة القادمة، وإلا سيكون مصيرهم هو مصير الإخوان الذين أرادوا الانفراد بالسلطة مما عجل بإقصائهم من المشهد. نأمل أن تكتمل الثورة السورية في المسار الصحيح بتحقيق دولة مدنية ديمقراطية، لا دولة دينية؛ لأن النوايا الطيبة -حتى إن كانت خالصة لوجه الله تعالى- لا تكفي وحدها لتأسيس دولة من جديد. ولذلك فإن الثورة لا يزال أمامها طريق شاق وملغوم.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب