هذا جديد الحليب المدعم خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
رفع المجمع العمومي للحليب جيبلي إنتاجه اليومي من مادة الحليب المدعم تحسبا لتزايد الطلب على هذا المنتوج الواسع الاستهلاك خلال شهر رمضان.
وفي حوار خصت به وأج قالت الرئيسة المديرة العامة للمجمع، سماح لحلوح: “انتقل إنتاجنا من حليب الأكياس من 3.6 مليون لتر يوميا إلى ما يقارب 4 مليون لتر يوميا”.
وأكدت لحلوح “الالتزام الكامل للمجمع بضمان وفرة هذه المادة الأساسية، لاسيما أثناء ذروة الطلب المسجلة خاصة في رمضان”.
وفيذات السياق طمأنت لحلوح المستهلكين بخصوص وفرة مادة الحليب في الشهر الفضيل وقالت: “وفرة هذا المنتوج بفضل رفع إنتاج جيبلي الكبير والكميات التي تسوقها مصانع الحليب الخاصة”.
كما كشفت لحلوح أنه إلى جانب الحليب المدعم، ستمس زيادة الإنتاج كل مجموعة منتجات المجمع تقريبا.
وقالت في هذا الخصوص: “منتجاتنا مصنوعة من الحليب الطازج بنسبة 90 بالمائة بدون مواد مضافة أو حافظة”، مشيرة إلى حليب البقرة المعبأ والحليب المخثر والياغورت والكريمة الطازجة والزبدة والسمن والعديد من أنواع الجبن بما في ذلك الكاممبير والجبن الأحمر وجبن غرويير.
وأوضحت لحلوح أن المجمع يحصي حاليا أزيد من 180 منتوجا، فضلا عن “منتجات جديدة ستكون متوفرة قريبا في المتاجر”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديريه ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت ... علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحمايه .
وشدد فوزي بان الحكومه رفضت تخفيف العقوبه وأصرت علي حمايه للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمه.