«الرقابة الإدارية» تضبط قضية فساد كبرى فى وزارة التضامن
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوى القدرات الخاصة فى تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوى القدرات الخاصة واستخدامها فى استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم فى ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعى فى ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها.
كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومى ودفاتر كشف طبى مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم فى أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بـحبس المتهمين احتياطياً وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
بعد التحول الإستراتيجي في مسار قضية الصحراء.. مجلس الكوركاس ينتظر تغييرات هيكلية
زنقة 20 | الرباط
بعد التحول الإستراتيجي والمنعطف الكبير في قضية الصحراء المغربية ، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لمغربية الصحراء و تطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، طرح متتبعون الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس).
المجلس عاد إلى الواجهة مؤخرا بعد استقباله لعدد من ضيوف المملكة الذين زاروا الاقاليم الجنوبية لدعم مقترح الحكم الذاتي ، بعدما عاش سباتا طويلا منذ نهاية ولايته سنة 2010 وعدم تجديد هياكله.
مصادر نقلت أن القادم من المناسبات خاصة عيد العرش أو المسيرة الخضراء قد تشهد تغييرات جوهرية في عمل المجلس الإستشاري ، قد تطال أدواره الأساسية بعدما تم طي النزاع بشكل شبه نهائي.
المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، كان قد أنشئ سنة 2006 بمرسوم ملكي، و لعب في بداياته دورا استشاريا هاما في ما يخص قضايا التنمية والحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، إلا أن نشاطه ظل محدودا خلال السنوات الأخيرة، ما أثار تساؤلات متكررة حول جدوى استمراره بصيغته الحالية.
ومع قرب دخول ملف الحكم الذاتي مرحلة الحسم خلال الاشهر المقبلة، خاصة في ظل الدينامية الدبلوماسية التي يقودها المغرب على المستوى الدولي، يطرح مراقبون إمكانية إعادة هيكلة هذا المجلس وضخ دماء جديدة فيه، ليقوم بدور أكثر فعالية في تأطير النخب المحلية والمساهمة في مواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية