«الرقابة الإدارية» تضبط قضية فساد كبرى فى وزارة التضامن
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوى القدرات الخاصة فى تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوى القدرات الخاصة واستخدامها فى استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم فى ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعى فى ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها.
كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومى ودفاتر كشف طبى مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم فى أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بـحبس المتهمين احتياطياً وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات كبرى.. هذا ما أعلنه الضمان الاجتماعي
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه بالرّغم من التعاون البنّاء بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمستشفيات على مدى نصف قرن، كذلك المبادرات والخطوات الإيجابيّة التي قام بها المدير العام للصندوق د. محمد كركي تجاهها منذ تولّيه إدارة هذا المرفق العام في العام 2002، والتي كان أهمّها إقرار نظام السلفات الماليّة للمستشفيات في العام 2011 والذي صدر بناءً على مبادرة منه خلال جلسة عمل مع نقابة المستشفيات.
إلّا أنّه وللأسف ما زال البعض، حتّى بعد ما إستفاد كثيراً من أموال الضمان على مدى 50 عاماً ونيّف، مصرّاً على تجاوز كافّة الأعراف والقوانين والأخلاقيات المهنيّة ممعناً بإفقار ما تبقّى من أجراء لبنان من خلال فرضه لتعرفات باهظة بعيدة كل البعد عن الواقع، ضارباً بكل الإلتزامات والعهود مع الصندوق.
وبالرغم من أنّه وفي كلّ مرّة يصدر عن المدير العام قراراً بإعطاء المستشفيات سلف مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة و عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، كان ينهي كلامه بتحذير جازم وحاسم لكلّ من تسوّل له نفسه مخالفة التعرفات التي أقرّها الصندوق أو يرفض استقبال المرضى ومن أجل ضبط الأوضاع معها. شدّد نهاية العام الماضي بأنّه قام بتكليف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة و مفصّلة عن نشاط المستشفيات، وبخاصّة لهذه الناحية.
ونتيجة للدراسة التي أجرتها مديريّة المرض والأمومة لكافّة هذه التقارير المعدّة من قبل أجهزة المراقبة الطبيّة في الصندوق والتي بيّنت أنّ عدداً لا بأس به من المستشفيات، لاسيّما في محافظة بيروت، لاتلتزم بتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة وتتقاضى من المرضى فروقات مالية خياليّة ومبالغ بها دون وجه حق.
كما أظهرت التقارير المعدّة أنّ بعض هذه المستشفيات ترفض استقبال المرضى المضمونين إلّا إذا كانوا مشمولين بعقد تأمين صحّي خاص إلى جانب الضمان، لا بل تجرّأ البعض منها على القول أنّه غير متعاقد مع الصندوق من الأساس.
وعليه، وبناءً لما سبق ذكره، وحيث أنّ هذه المؤسسات الإستشفائيّة غير مهتمّة بالتعامل مع الصندوق وترفض تطبيق القرارات الصادرة عنه، ولاسيّما تلك المتعلّقة بتعرفات الأعمال الجراحيّة المقطوعة، أصدر المدير العام بتاريخ 22/1/2025 مجموعة قرارات، قضى بموجبها:
● فسخ العقود مع المستشفيات التالية:
1. مستشفى بيروت التخصصي للعيون
2. مستشفى الأرز
3. مركز كسروان الطبّي
4. مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
5. مستشفى العرفان الطبي
● توجيه إنذارات، للمّرة الأخيرة تحت طائلة فسح التعاقد، للمستشفيات التالية:
1. مستشفى الجامعة الأميركية
2. مستشفى رزق
3. مستشفى اللبناني الجعيتاوي
4. مستشفى القديس جاور جيوس
5. مستشفى الزهراء
6. مستشفى جبل لبنان
7. مستشفى سان شارل
8. مستشفى المعونات
9. مستشفى بحنس
10. مستشفى بلفو الطبي
11. مستشفى سيدة لبنان
12. مستشفى سیدة مارتین
13. مركز اليوسف الطبي
14. مستشفى الحبتور
15. مستشفى البترون
16. مستشفى نجّار
على أن يستثنى من مفاعيل قرارات فسخ العقود أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعّة.
كذلك، أعطى د.كركي توجيهاته إلى مديرّيّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المستشفيات التي تمّ فسخ التعاقد معها وذلك لدراسة مدى التزامهما بالتصريح عن جميع الأجراء وصحّة الأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين فيها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين