أبرزها العيش.. خبير اقتصادي يكشف عن موعد انخفاض أسعار السلع
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن تداعيات الحرب في غزة وصلت إلى مصر من خلال التأثير على نشاط حركة السفن في قناة السويس، معقبًا: «هذا ما يعلمه الاقتصاديين جيدًا».
وأوضح مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن تحرير سعر الصرف يأتي في سبيل القضاء على السوق الموازية، مشيرًا إلى أن الأسعار ستتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ولكن ستأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه.
وأضاف: في خلال شهرين أو ثلاثة سيكون هناك انخفاضا في الأسعار بالأسواق وأبرز هذه الانخفاضات ستتمثل في السلع التموينية ورغيف العيش.
وتابع، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لن تتخذ مصر قرارا بتخفيف الدعم على المواطنين أو رفع الدعم على رغيف الخبر، معقبًا: «لو حررنا سعر الصرف زي ما كنا متوقعين كان هيبقى تأثيره على المواطن أكبر من كده».
وفرة في السيولة الدولاريةواختتم الخبير الاقتصادي: سيكون لدينا سيولة دولارية كبيرة في الفترة المقبلة، منها 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة، واتفاق صندوق النقد الدولي على قرض بـ9.2 مليار دولار منقسمين إلى 8 مليارات من الصندوق و1.2 مليار دولار من صندوق إعادة الإعمار، بينما 10 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتفقد معرض السلع الغذائية «خير مزارعنا لأهالينا»
سعر الزيت والسلع الغذائية السبت 9 مارس 2024.. قائمة بمنتجات معارض «أهلا رمضان»
الفراخ بـ57 جنيهًا والأرز بـ35.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية انخفاض في الأسعار تأثير الحرب في غزة على مصر سعر الصرف مشروع رأس الحكمة موعد انخفاض أسعار السلع موعد انخفاض أسعار السلع في الأسواق دولار من
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري.
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لا تزال مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.