الإفراج عن 111 سجينا في الحديدة بمناسبة حلول شهر رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أقرّت النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة الحديدة الإفراج عن 111 سجينا، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس النيابة القاضي أحمد الشامي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عملية الإفراج جاءت تنفيذا لتوجيهات النائب العام، التي بدأت إجراءاتها مطلع رجب الماضي، بمتابعة قضايا المساجين وسرعة التصرف فيها، والإفراج عن السجناء المستحقين للعفو عن المدد المتبقية من عقوبة الحبس، أو بالضمانات بقضايا رهن تحقيق لا تشكل خطورة على المجتمع، وقرارات محكمة.
وأشار إلى أن إنجاز تلك المهام تطلب الانتقال الميداني للإصلاحية المركزية في المحافظة أكثر من مرة لتفقد أوضاع السجناء ومطابقة بيانات النيابة مع سجلات وحركة الإيداع في الإصلاحية، ونظام سير الدعوى الجزائية والسجناء، إلى جانب مقابلة المساجين والاستماع لإفادتهم حول الإجراءات والقرارات المتخذة بشأنهم وشكاواهم، والمدد التي قضوها.
وأكد حرص النيابة على القيام بواجباتها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، وسرعة التصرف في القضايا، ومتابعة المحاكم للبت فيها، خصوصا التي على ذمتها سجناء؛ كونها من القضايا المستعجلة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الليبية تراسل بوريطة وتحذر المخزن من هذا التصرف
وجهت وزارة الخارجية الليبية خطابًا إلى الخارجية المغربية عبّرت فيه عن استغرابها الشديد. من استضافتها لجلسة الحوار بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة يوم الأربعاء الماضي في بوزنيقة. دون التنسيق المسبق معها أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها في مثل هذه اللقاءات.
وقد بعثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية رسالة إلى ناصر بوريطة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين، بالخارج بالمملكة المغربية.
وأعربت وزارة الخارجية الليبية، عن استغرابها الشديد من استضافة المملكة المغربية. لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة. يوم الأربعاء الماضي دون أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات.
وأشارت الخارجية الليبية هنا إلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة. وأعضاء مكتب الرئاسة الموجه إلينا ، حيث أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي إخطار مسبق. أو تواصل رسمي بشأن عقد هذا اللقاء، مما يثير تساؤلات حول منهجية التنسيق لمثل هذه الحوارات.
وألفتت الخارجية الليبية انتباه نظيرتها المغربية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها. لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة. ضمانا لعدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية تشوش على الجهود الليبية الرامية للوصول إلى حل مستدام. من شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار الدائمين، والتي يجري التنسيق فيها مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وأكدت الخارجية على نظيرتها الالتزام بهذا النهج الدبلوماسي المتعارف عليه.
كما ذكرت بأن هذا النهج من شأنه أيضا أن يعزز من روح الأخوة والعمل المشترك ويحافظ على المصلحة العليا المشتركة بين البلدين.