ما هو حقل الغاز غزة مارين وما مصيره في ظل استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
إعداد: أمين زرواطي تابِع إعلان اقرأ المزيد
تداولت عدة جهات سواء عربية أو أجنبية وكذا منظمات وهيئات إعلامية فلسطينية عديدة مؤخرا، أنباء عن سعي إسرائيل إلى إبرام صفقات مع شركات كبرى للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، فيما تواصل حربها على حركة حماس في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان ومقره غزة في بيان إن "وزارة الطاقة الإسرائيلية منحت تراخيص لستة منشآت إسرائيلية وشركات عالمية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق بحرية فلسطينية".
ولفت بيان هذه المنظمة غير الحكومية، التي تتمتع بصفة استشارية خاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إن من بين تلك الشركات: إيني الإيطالية (Eni S.p.A)، دانا بتروليوم البريطانية (Petroleum Dana)، وراسيو بتروليوم الإسرائيلية (RatioPetroleum)، مشيرة أيضا إلى أن منح تلك التراخيص تم بموجب "جولة المناقصات البحرية الرابعة (OBR4)، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2022".
"استغلال موارد الغاز في الحدود البحرية لفلسطين"من جانبه، أعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان ومقره حيفا في بيان، أنه راسل في الخامس من فبراير/شباط وزير الطاقة الإسرائيلي والمستشارة القضائية للحكومة، للمطالبة بـ"إلغاء تراخيص التنقيب عن الغاز الممنوحة في المنطقة جيم"، و"إلغاء المناقصات الجارية في المناطق التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين"، وكذا "الوقف الفوري لأي نشاط ينطوي على استغلال موارد الغاز في الحدود البحرية لفلسطين".
اقرأ أيضاوكالة الطاقة الدولية: تداعيات الحرب بين حماس وإسرائيل على الإمدادات النفطية "محدودة حاليا"
وأشارت هذه الجمعية المسجلة في إسرائيل، إلى أن المناطق المعنية بهذه الشكوى (جيم G) "لا تنتمي إلى دولة إسرائيل"، وأن الأخيرة لا تمتلك أي حقوق سيادية عليها بما فيها الحقوق الاقتصادية الحصرية. مضيفة في بيانها بأن "التنقيب عن الغاز واستغلاله في المناطق البحرية الفلسطينية ينتهك بشكل صارخ الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي يشمل إدارة موارده الطبيعية".
إخطارات من مكتب محاماة وضغوط على الحكومة الإيطاليةكذلك، لفتت الهيئتان (مركز الميزان وجمعية عدالة) إلى أن مكتب المحاماة الأمريكي فولي هوغ Foley Hoag LLP ومقره بوسطن، والذي يمثل في هذه القضية الخلافية كل من مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قد أرسل بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2024 "إخطارات إلى شركات Eni S.p.A، وDana Petroleum Limited، وRatio Petroleum، يطالبهم فيها بالكف عن القيام بأية أنشطة في المنطقة جيم (G) التي تقع ضمن المناطق البحرية دولة فلسطين، والتأكيد على أن مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي". ونشر مركز الميزان وثيقة الإخطار الموجهة للشركات المعنية يمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية منها.
ولم تكن هذه الشكوى الوحيدة التي تلاحق هذه الشركات، ففي إيطاليا، أشارت الصحافة المحلية إلى ضغوطات تمارس على الحكومة وعلى شركة إيني تحديدا، لحثها على عدم إبرام أي صفقات تخص الغاز في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك حقل "غزة مارين".
فقد أفادت "إل مانيفستو Il manifesto" بأن زعيم حزب الخضر "أوروبا الخضراء (يسار)" أنجيلو بونيلي قد طلب في رسالة برلمانية إحاطة عاجلة من حكومة جورجيا ميلوني وشركة إيني، لتقديم توضيحات عن إمكانية "توقيع عقود تخص موارد الشعب الفلسطيني". وأضافت الصحيفة الإيطالية أن بونيلي انتقد قيام روما بـ"ممارسات رهيبة غير مقبولة في استغلال الموارد الطبيعية وإمدادات الطاقة دون مراعاة القانون الدولي".
لتسليط الضوء على موضوع حقل غاز "غزة مارين" والثروات الطبيعية الكامنة في الأراضي الفلسطينية، والنزاع مع الجانب الإسرائيلي حولها، حاورنا الباحث الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي المتخصص في شؤون النفط والطاقة.
فرانس24: ما هو حقل الغاز "غزة مارين" وما تاريخه؟عامر الشوبكي: يعتبر حقل "غزة مارين" من أقدم الحقول المكتشفة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. فقد اكتشفته شركة بريتيش بتروليوم عام 1999. هو أيضا من أقرب الحقول إلى الشاطئ حيث يبعد قرابة الثلاثين كيلومترا فقط عن شاطئ غزة، وهو بذلك يقع ضمن المياه التجارية الفلسطينية. وهو على عمق 600 متر فقط تحت سطح المياه ويحتوي على قيمة تقديرية 1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز. كان الاتفاق الذي نتج عن عملية السلام في إطار اتفاقية أوسلو (13 سبتمبر/أيلول 1993) بين الفلسطينيين وإسرائيل، يقضي بأن تكون ثروات المياه التجارية الفلسطينية من حق السلطة الفلسطينية. وكان من المفترض أن يدر هذا الحقل ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنويا على السلطة الفلسطينية، عدا عن الثروات الأخرى في المياه التجارية الفلسطينية (حسب المركز الفلسطيني للإعلام: حقل ماري بي، حقل نوا، حقل المنطقة الوسطى)، والتي من المعتقد أن بها مكامن غاز أخرى قد تصل قيمتها إلى ثلاثة مليار دولار سنويا.
اقرأ أيضاإسرائيل تبدأ الضخ التجريبي في حقل كاريش للغاز المتنازع عليه مع لبنان
لكن، لطالما عرقلت إسرائيل أي استثمار في حقل "غزة مارين" بدءا من اكتشافه من قبل بريتيش بتروليوم، وفي عام 2006 حيث كان هناك حديث في هذا الشأن، لكن إسرائيل طالبت بالتحكم بإيرادات هذا الحقل وأن يتم توصيل الغاز إلى أراضيها بدلا عن غزة، عبر خط أنابيب تمتد من الحقل بحرا إلى الأراضي الإسرائيلية لتقوم هي ببيع الغاز وتوزيع إيراداته حسب ما تراه مناسبا، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية.
امتدت العرقلة الإسرائيلية حتى 2023 حين تم عقد عدة اجتماعات برعاية أمريكية بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي ومصر، تمت في شرم الشيخ ومدينة العقبة الأردنية ونتج عنها اتفاق يقضي بأن تقوم شركات مصرية بالتعاون مع صندوق السيادة الفلسطيني بالاستثمار لإنتاج الغاز في هذا الحقل. كان من المفترض أن يبدأ الحفر في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يبدأ إنتاج الغاز في ظرف عام. نلحظ أن كلفة استخراج الغاز أقل من باقي الحقول الأخرى التي تقع على بعد قد يصل إلى 100 أو 150 كيلومتر وبعمق أكثر من 3000 متر، مثل حقل ليفياثان أكبر حقول شرق المتوسط التابع لإسرائيل، عكس حقل غزة الواقع قرب الشاطئ وغير بعيد من سطح المياه.
هل هناك مفاوضات إسرائيلية مع شركات غربية للتنقيب عن الغاز في حقل غزة؟منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أجلت إسرائيل موافقتها فيما يخص حقل الغاز "غزة مارين". وبدلا من ذلك منحت قرابة 12 ترخيصا لسبع شركات أجنبية منها إيني الإيطالية وبريتيش بتروليوم البريطانية للاستكشاف في مناطق مختلفة من المياه التجارية الإسرائيلية لكن من ضمنها أيضا 74 بالمئة من المياه التجارية لقطاع غزة. كما تنص تلك الاتفاقية على تمديد التراخيص لتلك الشركات مع بدء الحفر.
هل تمت دعوة الفلسطينيين أو مصر للمشاركة في هذه المفاوضات؟لا، لم تتم دعوة الفلسطينيين أو مصر للمشاركة في المفاوضات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، والتي تختلف أصلا عن اتفاق إسرائيل مع السلطة الفلسطينية ومصر في عام 2023. فالدعوة الأخيرة للاستكشافات ومنح التراخيص هي منفصلة وتخص الحكومة الإسرائيلية والشركات المذكورة فقط.
ما مصير حقل "غزة مارين" في ظل استمرار الحرب؟من المعلوم جيدا بأن إسرائيل تسعى إلى السيطرة الأمنية على قطاع غزة جغرافيا. كما أن وزير خارجيتها عرض على الاتحاد الأوروبي قبل شهر خارطة توضح ميناء لبيع الغاز المسال على ساحل غزة، وكان هناك استهجان في حينها من الاتحاد الأوروبي بسبب أن هذا الوقت غير مناسب لعرض مثل هذه المشاريع في ظل استمرار الحرب.
أعتقد أن إسرائيل الآن من أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على جغرافية غزة هي أيضا السيطرة على ثروات المياه التجارية لغزة أو موقعها الجغرافي ومنها أيضا الغاز أو لتمرير مشاريع أخرى مثل قناة بن غوريون والممر الاقتصادي الذي أعلنته الولايات المتحدة قبل أشهر.
ما هي الثروات الأخرى التي تزخر بها الأراضي الفلسطينية؟إلى جانب كميات الغاز الهائلة، تزخر المياه التجارية لقطاع غزة بثروات طبيعية مثل النفط. وإضافة إلى حقل مارين، هناك أيضا حقول أخرى مثل ماري بي ونوا. لذلك، يعتقد أن هناك نفط مصاحب لهذه المكامن من الغاز عدا عن المكثفات الأخرى. تمتاز غزة بموقع جغرافي استراتيجي يسهل تنفيذ مشاريع هامة لإسرائيل مثل الممر الاقتصادي الذي سيكون حلقة وصل ما بين الهند، التي ينظر لها كصين جديدة، والقارة الأوروبية لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية. وهو أيضا هام لتمرير الطاقة من الجزيرة العربية سواء الغاز أو النفط، وسيحوي هذا المشروع خطوط سكك حديد وطرقا للشحن وأنابيب النفط والغاز عدا عن كوابل الألياف الضوئية للاتصالات. لقد كانت إسرائيل تخشى من صعوبة تنفيذه إذا ما كان يمر قرب جغرافية غزة مع بقاء تهديد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مثل هذا الممر الاستراتيجي.
اقرأ أيضاإسرائيل - فلسطين: ما هي مصادر تمويل حركة "حماس"؟
أما بالنسبة إلى قناة بن غوريون فهي عبارة عن مشروع إسرائيلي أمريكي سيكون بديلا عن قناة السويس المصرية لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط. كان هذا المشروع يواجه صعوبات في عملية تنفيذه ومساره الجغرافي في ظل بقاء غزة خارج السيطرة الإسرائيلية. لكن في حال سيطرت إسرائيل على القطاع سيتم توفير 100 كيلومتر من الطول المخطط لهذه القناة، التي ستكون عند اكتمالها باتجاهين ذهابا-إيابا وستؤمن قرابة 6 مليار دولار سنويا لإسرائيل، وتعطيها أهمية إقليمية وعالمية واستراتيجية، ناهيك عن عائدات الغاز بحوالي 3 مليارات دولار سنويا والممر الاقتصادي الذي يعتقد أنه سيوفر المليارات للدول المستفيدة ومنها إسرائيل والتي ستغدو بذلك منفذا استراتيجيا باتجاه أوروبا.
* للذكر، فقد كانت الدولة العبرية قد وافقت "مبدئيا" في 18 يونيو/حزيران 2023 على تطوير حقل الغاز الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، ضمن تنسيق أمني مع السلطة ومصر. وأشارت تقديرات في حينه إلى أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يفوق بكثير مايلزم الأراضي الفلسطينية من الطاقة ما يتيح تصدير قسم منه.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج على حركة حماس غزة غاز الحرب بين حماس وإسرائيل طاقة للمزيد الغاز الطبيعي بترول بريتش بتروليوم فلسطين إسرائيل الولايات المتحدة إسرائيل البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيون الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأراضی الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة المیاه التجاریة لحقوق الإنسان مرکز المیزان دولار سنویا غزة مارین حقل الغاز الغاز فی عن الغاز إلى أن
إقرأ أيضاً:
ساسة وعساكر “إسرائيل”: أنتصرت غزة
يمانيون../
بينما اعتبرته حركات المقاومة الفلسطينية والغزيون، وكل فلسطين، وأحرار العرب والعالم، بمثابة إعلان النصر التاريخي على “إسرائيل”، وصف ساسة وعساكر وحكومة إبادة الإنسانية بالكيان المؤقت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالصفقة الصعبة، والمؤلمة، والمحزنة.
وأعلن رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركات المقاومة الفلسطينية و”إسرائيل”، وأنه سيدخل حيِّز التنفيذ، يوم الأحد المقبل.
وقال، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء 15 يناير 2025: “يسر لجنة الوساطة (قطر ومصر والولايات المتحدة) إعلان اتفاق وقف حرب غزة، وتبادل الأسرى، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار”.
لقد كذب نتنياهو وصدق الملثم أبو عبيدة في قوله للكيان المؤقت -بداية عدوانه على غزة: “سيجثون على الركب، وأن هزيمة نتنياهو الساحقة في غزة ستنهي مستقبله السياسي، وستكون البداية لنهاية هذا الكيان الغاصب”.
هكذا تم الاتفاق
يشمل الاتفاق: وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وانسحاب تدريجي لجيش الكيان من وسط غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، وإدخال 600 شاحنة مساعدات إلى غزة كل يوم؛ منها 50 شاحنة وقود، وتفرج حماس عن الأسرى تحت 19 عاماً، ومن فوق سن 50 عاما، وتفرج “إسرائيل” عن 30 معتقلا فلسطينيا مقابل كل أسير مدني، و 50 مقابل كل جندية “إسرائيلية”.
الاتفاق يلزم “إسرائيل” أن تفرج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال تحت سن 19 مُنذ 7 أكتوبر 2023، بحلول نهاية المرحلة الأولى.
ردود صهيونية غاضبة
وتوالت ردود أفعال المسؤولين والسياسيين والعسكريين الصهاينة المؤيدة والمعارضة، عقب إعلان الاتفاق في وسائل الإعلام العبري، حيث اعتبر وزير خارجية “إسرائيل”، جدعون ساعر الاتفاق بالخيار المؤلم والاختيار السيِّئ والأسوأ؛ كونه سيطلق سراح من قتلوا الصهاينة.
وقال وزير الأمن القومي “الإسرائيلي”، إيتمار بن غفير: “هذه الصفقة سيّئة وعار وتفريط، ستمحو إنجازاتنا العسكرية، وإذا ما أقر الاتفاق نحن في حزب “عظمة يهودية” سنقدّم استقالتنا من الحكومة، داعيا نتنياهو إلى وقفها”.
وأضاف: “الفرحة، التي شاهدناها في غزة والضفة الغربية، تظهر من الطرف الذي خضع في هذه الحرب”.
وهدد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من حكومة نتنياهو إذا لم تعد إلى الحرب لهزيمة حماس بعد اكتمال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي تستمر ستة أسابيع.
لا يمكن هزيمة حماس
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء: “أدركنا أنه لا يمكن هزيمة حماس بالحلول العسكرية وحدها، وما يحدث في شمالي غزة دليل على ذلك، لقد أعادت حماس تجنيد مقاتلين جدد بدل الذين خسرتهم”.
وقال المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت” “يوسي يهوشع”: “اليوم تدفع “إسرائيل” ثمناً باهظاً بالتوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار، في ظل غياب بديل لحماس يحكم غزة في اليوم التالي، بينما كان جيشنا يعلن الحسم، لكن لم يحقق شيئا”.
وأضاف: “لا حاجة لتجميل الواقع، الاتفاق سيئ بالنسبة لـ”إسرائيل”، لكن لا خيار لنا سوى قبوله”.
وفق المحلل العسكري لصحيفة “إسرائيل اليوم”، يوآف ليمور، ” توقيع “إسرائيل” على الاتفاق بعد أن دفع جيشها ثمناً باهظاً خلال الأيام الأخيرة في غزة، يدعونا إلى التساؤل: هل تحققت أهداف الحرب!؟”.
وقال: “حتى لو استعدنا الأسرى، أحياءً وأمواتاً، سيظل السؤال قائماً وحاضراً وعلى المدى الطويل، التنازلات، التي قدمتها “إسرائيل”؛ الانسحاب من محاور نتساريم وفيلادلفيا، وعودة السكان إلى الشمال، تشير إلى أن نتنياهو فهم حدود مرونته”.
لا تزال على قيد الحياة
يقول رئيس مجلس “الأمن القومي” الإسرائيلي السابق، غيورا آيلند: “الحرب انتهت بفشل “إسرائيل” فشلاً ذريعاً بعدم تحقيق أي هدف من أهداف الحرب، بينما يستعد الجيش لإخلاء محور “نتساريم” ومعبر رفح، وأجزاء كبيرة في القطاع”.
وهكذا قالت صحيفة “هآرتس”: “غزة ليست قابلة للانكسار، وستبقى منارة للصمود، وشاهدة على عظمة الإرادة الإنسانية في وجه الظلم والقهر”.
وماذا أيضاً؟: “إن احتلال الشرق الأوسط واستسلام الكل لن يُثمرا انتصارا على غزة، ليس مجرد نبوءة متشائمة، بل هو قراءة واقعية لطبيعة الصراع”٠
وعلقت صحيفة “يسرائيل هيوم” بقولها: “بعد 15 شهرا من القتال، لا تزال حماس على قيد الحياة، تتنفس، وتنشط، وتفاوضنا على المطالب”.
لقد انتصرت علينا
وتساءلت قناة “14” العبرية: “من كان يصدق في الأيام التي تلت أحداث السابع من أكتوبر، أننا ننحني ونستسلم لحماس بعد أقل من عام ونصف، ونسلمها ما أرادت!؟”.
ونقلت عن ضابط صهيوني كبير، قوله: “كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة”.
وقال المحلل العسكري المخضرم، ألون مزراحي: “لقد انتصرت حماس علينا، بل على الغرب كله، وصمدت في المواجهة.. حماس أسطورة الأجيال القادمة”.
أسوأ الصفقات
وبينما يصف اللواء احتياط، عوزي ديان، في الجيش “الإسرائيلي”، ومحلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، آفي يسخاروف، الصفقة بالصعبة، والمؤلمة والمحزنة، بل بالسيئة، أعتبرها المسؤول السابق في جهاز الأمن “الشاباك”، ميخا كوبي، أسوأ الصفقات على الإطلاق في تاريخ “إسرائيل”.
وقالت الوزيرة السابقة – عضو الكنيست حالياً، كارين إلهرار: “يؤسفني تأخر الصفقة، بعد أن فقدنا مقاتلين وأسرى، وقد حان الوقت الآن لـ”إسرائيل” أن تتنفس قليلا من الهواء، فقد أصبح الوضع خانقاً للغاية”.
وكتب المحامي “الإسرائيلي” دان عدين: “سيذكر التاريخ، بعد 467 يوم من حرب إبادة غزة، أن أمير قطر، والأرنب الكريه، نتنياهو، الذي أطال الحرب على حساب حياة الأسرى والجنود، بلغوا “إسرائيل” نهايتها، ثم اختبأ نتنياهو من مواجهة شعبه”.
غارقون في غزة
وعلقت صحيفة “معاريف” قبيل إعلان الاتفاق، بالقول: “لم يعد لدى “إسرائيل” ما تفعله في غزة، سوى إبرام صفقة تبادل الأسرى فوراً، وإنهاء الحرب.. نحن غارقون في وحل غزة، وندفع ثمناً باهظاً من الدم كل يوم”.
في حين اعتبرت حركات المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس ، الاتفاق ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة في غزة، لأكثر من 15 شهرا، في مواجهة العدوان الصهيوني – الغربي.
من المؤكد في قانون الحروب، إن النصر والهزيمة لا يقاسان بالخسائر، بل بتحقيق أهداف الحرب، مثل تلك الأهداف التي أعلنتها “إسرائيل” بداية عدوانها على غزة ، فلم تدمر قدرات حماس ولم تستعيد الأسرى.
هنيئا لفلسطين والمقاومة ولغزة، ولجبهات المقاومة، التي ساندت غزة، وكل من وقف معها، وهنيئاً لليمن وجيشه بنصر غزة العظيم، والخزي والعار للعرب المطبعين؛ من خذلوا غزة، وتواطأوا مع الكيان.
وبعد 467 يوم من الصمود مُنذ بدء العدوان “الإسرائيلي” يوم 10 أكتوبر 2023 ، غزة تكتب النصر بدماء 47 ألف شهيد، و110 آلاف و270 مصابا، و15 مفقودا، مع تدمير كل شيء في القطاع.
السياســـية – صادق سريع
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة