التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يعقد اجتماعاً هاماً وهذا ما تقدم به للحكومة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ترأس رئيس المجلس الأعلى للتحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، اليوم السبت، اجتماعا خاصاً بالهيئة التنفيذية للتحالف.
وكُرس الاجتماع للاطلاع على ما تم إنجازه من المهام الموكلة للهيئة من المجلس في اجتماعه الأخير، وبالذات منها ما يخص تطوير البرنامج التنفيذي للتحالف، وورقة الأولويات للحكومة والتي ستقدم للحكومة لتضمينها في برنامجها العام الذي يجب ان تقدمه للبرلمان لنيل الثقة.
وأشاد رئيس التحالف الوطني، بما تم إنجازه من قبل الفريق المكلف، مشددا على سرعة استيعاب الملاحظات الواردة من الدوائر المختصة من الأحزاب خاصة الجانب الاقتصادي، لأجل تقديمه لاجتماع المجلس الأعلى لإقراره قريبا وتسليمه للحكومة في الأيام القادمة حسب ماذكر موقع الاصلاح نت
ووقف الاجتماع على اخر المستجدات على الساحة الوطنية والمهام المستقبلية لتحالف الأحزاب والمكونات، حيث أقر التصورات والاليات المعدة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على طريق تفعيل عمل التحالف السياسي وتعزيز دور الأحزاب والمكونات السياسية ومكانتها في إدارة القرار، وتفعيل مبدأ الشراكة والتوافق ورفع مستوى التواصل مع مختلف المكونات الوطنية من اجل تشكيل كتلة وطنية جامعة ومجابهة متطلبات المرحلة القادمة.
وجدد الاجتماع موقف الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الثابت من القضية الفلسطينية ووقوفها الى صف الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية حتى استعادة ارضه وقيام دولته على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، ومناشدة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جدية وعاجلة لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني ووقف المجازر الإسرائيلية المستمرة على مرأى ومسمع كل دول العالم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم