مُستقبل غامض لقانون الانتخابات: هل ستُطيح الكتل والأحزاب بنظام الدائرة الواحدة؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
9 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف السياسي العراقي حسن الكعبي عن تحرك نيابي من بعض الكتل والأحزاب السياسية في البلاد، حيث قامت تلك الكتل بتغيير قانون الانتخابات الذي كان يعتمد على الدوائر المتعددة، الى الدائرة الواحدة وتسعى من جديدة إلى العودة إلى النظام السابق الذي يعتمد على الدوائر الصغيرة.
ووصف الكعبي هذا التحرك بأنه دليل آخر على “مراهقة” السياسية لهذه الكتل والأحزاب، مشيراً إلى عدم نضوجها ووعيها بأهمية القانون الأصلح وثقافة الديمقراطية والانتخابات.
يعكس هذا التحرك استمرار الفوضى وعدم الاستقرار في الساحة السياسية العراقية، حيث يتم تغيير قوانين الانتخابات بشكل متكرر دون وجود استقرار أو توافق بين الأطراف السياسية المختلفة.
وشهد العراق نقاشًا حادًا حول تغيير قانون الانتخابات البرلمانية والعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بعد اعتماده نظام الدائرة الواحدة في انتخابات عام 2021.
و تعد قضية تغيير قانون الانتخابات في العراق واحدة من أهم القضايا السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي. ويشهد النقاش حول هذا القانون تباينًا كبيرًا بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، مما يجعل هذه القضية محل نزاع وجدل.
حزب “تقدم” يعارض بشدة أي تغيير في قانون الانتخابات، معتبرًا أن الدعوات لتغييره هي رغبات شخصية لبعض الأفراد دون تمثيل للمصالح الوطنية العامة.
وفي أبريل 2023، ألغي نظام سانت ليغو الانتخابي الذي كان يقضي بوجود دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، واقترح عودته إلى الدوائر المتعددة.
ويدعم “دولة القانون” التحركات لتعديل القانون والعودة إلى الدوائر المتعددة.
والتيار الصدري يرى أن نظام الدائرة الواحدة يُعزز تمثيل المكونات المحلية ويقلل من تأثير المال السياسي.
ويتطلب تعديل قانون الانتخابات إجماعًا سياسيًا وجهودًا لجمع التواقيع لإدراج التعديلات داخل المجلس.
وتشير النقاشات إلى أن قانون الدائرة الواحدة سبب خسارة للعديد من المحافظات والمناصب السياسية، مما يدفع الأحزاب والتيارات للمطالبة بالعودة إلى الدوائر المتعددة.
ويتوقع أن يتم تعديل القانون ليصبح بدوائر متعددة، مع تطبيق نظام سانت ليغو في كل دائرة، مما قد يسهم في تحقيق توازن أكبر في التمثيل السياسي وتفادي التمييز ضد بعض التيارات والأحزاب.
يبدو أن تغيير قانون الانتخابات في العراق سيستمر في محور النقاش السياسي في الفترة القادمة، مع تحديات متعددة تواجه جهود التعديل والضغوط السياسية المختلفة التي تحاول التأثير على مسار القرار النهائي.
وفي العام 2005، تم اعتماد نظام الدوائر المتعددة… وفي 2010، تم تغيير النظام إلى الدائرة الواحدة.
ونظام الدائرة الواحدة تكون البلاد مقسمة إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، عادة ما تكون عدد الدوائر أقل من عدد المقاعد في البرلمان.
ويتنافس المرشحون على مقاعد البرلمان في كل دائرة على حده، ويفوز المرشح الأكثر تأييدًا في كل دائرة بالمقعد المخصص لها.
وفي نظام الدوائر المتعددة تقسم البلاد إلى عدة دوائر انتخابية، ويتم تخصيص عدد مقاعد محدد لكل دائرة بناءً على عدد السكان والتوزيع الجغرافي.
ويتنافس المرشحون على المقاعد في كل دائرة على حده، ويفوز المرشحون الأكثر تأييدًا بالمقاعد المخصصة لكل دائرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تغییر قانون الانتخابات الدوائر المتعددة فی کل دائرة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: زعماء الإطار وفصائل الحشد والأحزاب المتنفذة غير مشمولين في مكافحة الفساد
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخلار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، السعى لتطوير القدرات بأحدث البرامج للتحقيق بقضايا الفساد واسترداد الأموال المهربة.وأشاد اللامي خلال لقائه ياما ترابي مدير مشروع دعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة، بالتعاون الكبير بين الهيئة والـ (UNDP) والدعم الكبير الذي يُقدّمه الأخير للهيئة، لا سيما في تنظيم البرامج التوعويًة وإعداد مُسوَّدات الاستراتيجيَّات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد، مُبيّناً أنَّ الهيئة بحاجةٍ إلى دعم البرنامج الإنمائيّ في تذليل بعض العقبات التي توجه الهيئة في استرداد الأموال وتسليم المطلوبين”.وتابع اللاميُّ إنَّ “الهيئة تأمل أن يتكلَّل التعاون مع (UNDP) في تبادل الخبرات في استخدم الأساليب والآليات الحديثة لمُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيها، لا سيما في ميدان التحوُّل الرقميّ ومكافحة الجرائم السيبرانيَّـة، مُشيراً إلى حاجة الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة إلى تطوير قدرات ملاكاتها بأحدث البرامج التدريبيَّة؛ لتمكينهم من كسب مهاراتٍ عاليةٍ في التحقيق والاسترداد”.ونوَّه اللاميُّ بـ”التنسيق والتعاون بين الهيئة والمُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ والاتحاد الأوربيّ ومكتب الأمم المُتَّحدة المعني بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC) ومُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، مُعرباً عن أمله أن تثمر تلك الجهود في مساعدة العراق لمواجهة الفساد واسترداد العراق لأمواله المُهرَّبة؛ لتصبَّ في مشاريع التنمية والإعمار”.من جانبه، أبدى مُمثّل الـ (UNDP) “استعداده الكامل لمُساعدة العراق في استعادة أمواله التي تمَّ تحصيلها من عوائد الفساد، مؤكداً أنَّ التعاون مع الهيئة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ أثمر عدَّة نتائج، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، إذ تكللت الجهود بالتعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في إطلاق نظام إدارة المُؤسَّسات المُسمَّى (Laser fiche) الذي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود الرقمنة، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد فى الدولة، ومشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) بالتعاون مع دائرة التحقيقات الذي يسعى إلى دعم هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الإفادة من الثورة الرقميَّة وتكنولوجيا المعلومات في التحقيق بقضايا الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات