وزارة العدل : “لاصحة لما يتم تداوله حول تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ”
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة عن مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال -، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
“البلديات والنقل” تطلق “مشروع حلول الإسكان الميسّر” في أبوظبي
أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إطلاق “مشروع حلول الإسكان الميسّر”، لتعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة.
ويهدف المشروع، الذي سينفّذ على مراحل استراتيجية، إلى تحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات على حد سواء ، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية – والتي تشكل عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع.
ومن خلال ضمان أن تكون وحدات السكن ميسورة التكلفة من دون المساس بجودتها، يؤكد البرنامج التزامه بإنشاء مجتمعات ديناميكية وشاملة.
وفي هذا الإطار، وقّعت الدائرة مذكرة تفاهم مع مجموعة سديرة (المعروفة سابقاً بكيزاد للمجمعات) لتطوير مجموعة من الوحدات السكنية والمرافق التجارية.
وتم اختيار المجموعة لما تتمتع به من سمعة طيبة في أبوظبي وخبرة واسعة في مجالات العقارات والاستثمار وإدارة الأصول. وتُعرف مجموعة سديرة بمشاريعها المستدامة وعالية الجودة، بالإضافة إلى نهجها الابتكاري في تطوير العقارات، ما يجعل خبرتها ورؤيتها الاستراتيجية عاملاً رئيسياً في نجاح هذه المبادرة.
كما وقّعت دائرة البلديات والنقل مذكرة تفاهم مع المجموعة المركزية القابضة، الشركة الرائدة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والعقارات، التي تم اختيارها نظراً لخبرتها الراسخة في تطوير العقارات على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى استراتيجياتها الرائدة التي تدمج أحدث الابتكارات في مشاريعها العقارية.
ومن خلال الاستفادة من خبراتها العالمية الواسعة، تهدف الشراكة بين دائرة البلديات والنقل والمجموعة المركزية القابضة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وزيادة فاعلية وكفاءة مشاريع الإسكان الميسّر في جميع أنحاء أبوظبي.
وأكّد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن اتفاقيات الشراكة تهدف إلى إنشاء أحياء نشطة ومزدهرة تُحدّد معايير جديدة للجودة والابتكار.
وأضاف أن الشراكات الجديدة تؤكد الالتزام بتقديم حلول إسكان ميسّرة التكلفة تتماشى مع قيمنا في الشمولية والاستدامة، مشيراً إلى أن هذا المشروع خطوة مهمّة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الإمارة، مع تحسين مستويات المعيشة وتوفير خيارات سكنية تعزز رفاهية الجميع.وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية