وزارة العدل : “لاصحة لما يتم تداوله حول تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ”
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة عن مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال -، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
“السيادي السعودي” يخطط للاستثمار في “إير آسيا”
البلاد – متابعات
يستعد صندوق الاستثمارات العامة ، لاستثمار حوالي 100 مليون دولار في مجموعة شركات الطيران الماليزية “إير آسيا”.
وأفادت وكالة بلومبرغ بحسب مصادرها، أن المناقشات مستمرة بين الطرفين، مشيرة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيلعب الدور الأكبر في جمع الأموال لشركة طيران آسيا المستهدفة بحوالي مليار رينغيت (226 مليون دولار).
وتجري الخطوط الجوية الماليزية محادثات مع مستثمرين محتملين آخرين، بما في ذلك من سنغافورة واليابان. ويمكن الإعلان عن نتائج المحادثات في غضون أسابيع، لكن الاتفاق غير مؤكد. وتسعى شركة “طيران آسيا” إلى الحصول على أموال لإعادة تشغيل طموحاتها في النمو بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن جائحة كوفيد ، حيث تعرض مجموعة شركات الطيران منخفضة التكلفة، حصة على المستثمرين الخارجيين تصل إلى 15% بتقييم 2 مليار دولار.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية