كشفت وحدات الحرس الوطني في مدينة تطاوين التونسية، عن شبكة مختصة في عمليات النصب والاحتيال مستغلة في ذلك دور العبادة.

وتمكنت الشبكة من جمع التبرعات المالية من المصلين لترميم وإصلاح دور العبادة دون تسليمهم وصولات في الغرض.

وتم إلقاء القبض على أحد عناصرها وحجز مبلغ مالي قدره 18 ألف دينار تونسي، وحوالات مالية بقيمة قدرها 5 آلاف دينار.

وأمرت النيابة العمومية بالمدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: تونس شبكة احتيال مدينة تطاوين

إقرأ أيضاً:

التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة

#سواليف

أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.

وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.

وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.

مقالات ذات صلة الفلكية الأردنية تحسم الجدل.. هل سنصوم 29 أم 30 يوما؟ 2025/03/15

وقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.

مقالات مشابهة

  • الرافدين يعلن جباية 6 ترليونات دينار إلكترونيًا خلال عام 2024
  • طرابلس | القبض على عاملة منزلية متهمة بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 40 ألف دينار في السراج
  • مؤسسة بارزاني الخيرية تُسلم أدوية بقيمة 3 مليارات دينار لصحة الإقليم
  • لماذا نصوم .. حسام موافي يوضح مفهوم العبادة في الإسلام
  • التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
  • أهالي الجولان: (إسرائيل) تستغل زيارة رجال دين دروز لزرع الفتنة
  • ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
  • شهر رمضان شهر العبادة والنضال
  • فيديو..أكاديمي لـ "اليوم": 3 نصائح لتجنب الاحتيال في التبرعات
  • خسروا كل فلوسهم.. عملية احتيال مرعبة فى هذه الدولة| ماذا حدث؟