الدولار وآليات السوق والتدخل الجراحى
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
على مدار الشهور الماضية عانت مصر وعانى الاقتصاد الوطنى من مرض خطير هو السوق الموازى للنقد الأجنبى الدولار، مما استدعى تدخلا جراحيا مباشرا لاجتثاث المرض من جذوره، بعيداً عن المسكنات التى قد يطول أمد علاجها.
المدارس الاقتصادية كثيرة جداً ومتعددة وتصب جميعاً فى هدف واحد وهو الإصلاح الاقتصادى، ولكن السؤال كيف يتم هذا، فتتعدد الطرق والآليات، وأولاها طريقة التدخل الجراحى الفعال، وهو ما قامت به الدولة المصرية، وجاء قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف للنقد الأجنبى طبقا لآليات السوق، لتصيب السوق السوداء فى مقتل.
أعلم أن العمليات الجراحية يصاحبها ألم ولكن يأتى بعدها الشفاء، أعلم أنه سيتأثر المواطن بالطبع بهذه الإجراءات قولاً واحدا، ولكن الدولة أكدت أنها لن تتخلى عن محدودى الدخل وهناك حزمة قرارات هدفها حماية مظلة الحماية الاجتماعية، ستقلل هذه الإجراءات بشكل كبير من تداعيات القرارات، وستكون هناك انفراجة بدون جدال.
عزيزى القارئ لدى أمل ولدى تفاؤل بأن القادم أفضل، وأن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى سيكون لها دلالة إيجابية فى القريب العاجل وستؤتى ثمارها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، يعلم الجميع أن القضاء على السوق السوداء سينعكس بشكل كبير على استقرار السوق ويعمل على استقرار الأسعار.
أضيف بأن هناك إجراءات وخطوات حكومية لجذب استثمارات كبيرة، ستعلنها الحكومة فى القريب العاجل بعد صفقة رأس الحكمة التى أحدثت انتعاشة دولارية كبيرة فى السوق ،حيث إنه خلال الـ50 عاما الأخيرة تعانى من مصر من أن الواردات ضعف الصادرات، وهناك قصور شديد فى العملة الأجنبية، يتم تعويضه من السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، وقناة السويس وغيرها من الأدوات التى تعمل عليها الحكومة، لوجود حلول جذرية.
رسالتى للمصريين اطمئنوا فالعلاج الجراحى سيؤتى ثماره، والمسكنات باتت لا تجدى ولا تسمن من جوع، والأيام القادمة كاشفة.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ طارق عبدالعزيز كلمة حق الشهور الماضية مصر الاقتصاد الوطني السوق الموازي الإصلاح الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الدينار العراقي: ما تداعياته؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت الأسواق المحلية بيع الدولار بمقدار 151,250 ديناراً لكل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء 149,250 ديناراً لكل 100 دولار. هذه التحركات الطفيفة في الأسعار تثير العديد من الأسئلة حول تأثيرها على الاقتصاد العراقي بشكل عام، في ظل التوترات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
استقرار نسبي في أسعار الدولار: هل هو مؤشر إيجابي؟رغم التذبذب المستمر في أسعار الصرف، يبدو أن أسعار الدولار أمام الدينار العراقي قد سجلت استقرارًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة. هذه الاستقرار قد يُعتبر إيجابيًا في الظروف الحالية، إذ يعكس محاولة الأسواق المحلية استيعاب المتغيرات الاقتصادية التي نشأت في العراق في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف في الأشهر الماضية.
التأثيرات الاقتصادية على المواطن العراقيعلى الرغم من أن أسعار الصرف الحالية قد لا تكون قريبة من المستويات المرتفعة التي شهدتها الأسواق في السنوات الماضية، إلا أن هناك تأثيرات مباشرة على المواطن العراقي. فعند بيع الدولار بسعر 151,250 دينارًا، يتأثر أصحاب الدخل الثابت، مثل الموظفين والعمال، بشكل أكبر، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لتقلبات سعر الصرف.
من جهة أخرى، يعتبر سعر الشراء الذي يبلغ 149,250 دينارًا، مناسبًا بشكل نسبي للذين يتطلعون إلى التحويل إلى العملة الصعبة، سواء لأغراض السفر أو الاستيراد، لكن يبقى هناك تأثير على قدرة العراقيين على التعامل مع التغيرات المفاجئة في الأسعار.
التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقييواجه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة تؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف، ومن أبرزها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، التي تظل عرضة للتقلبات في أسواق النفط العالمية. إضافة إلى ذلك، يُعاني العراق من مستوى مرتفع من التضخم وتدهور في قدرة الدينار العراقي على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
أثر السياسة النقدية على سعر الصرفتسعى البنك المركزي العراقي إلى استخدام السياسة النقدية للحد من تقلبات الدولار وتوفير استقرار نسبي في السوق. ومع ذلك، تظل هناك مخاوف من عودة الارتفاعات الحادة في سعر الصرف، مما يجعل من الضروري أن تكون هناك إجراءات مستدامة لضبط التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد.
ماذا ينتظر الدينار العراقي؟في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من الاقتصاديين أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الفترة المقبلة، يبقى استقرار السوق المالية أولوية بالنسبة للسلطات العراقية. من الممكن أن تساهم إصلاحات اقتصادية في تعزيز استقرار الدينار العراقي وتقليل تأثير التوترات الاقتصادية والسياسية.
وفي الختام، يظل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مؤشرًا مهمًا للعديد من المستثمرين والمواطنين، ويعكس حالة الاقتصاد العراقي بشكل عام، في حين أن تطورات أخرى قد تؤثر على تحركاته في المستقبل القريب.