المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل قرار الزيادة الجديدة فى أجور العاملين بالدولة، حيث سيصل الراتب إلى ١٢ ألف جنيه.
حيث تسعى الحكومة إلى تحسين ظروف المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،
لذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وهذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال والموظفين.
كما تهدف إلى تحسين فرص العمل وتحقيق التوازن في مستوى الدخل.
لانه من المعروف أن الحد الأدنى للأجور يسهم في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ويوفر لهم معيارًا أدنى للعيش الكريم ويساعدهم فى تحسين جودة حياتهم.
كما يعزز الإنفاق ويعزز دور العمال كمحرك للاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجور العاملين بالدولة الزيادة الجديدة زيادة الأجور زيادة المرتبات رفع المرتبات الحكومة
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه السفير الأمريكي.. العليمي يدعو لدعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، دعوته للمجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، الاحد، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، بسفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الوضع اليمني، ووجهات النظر ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي المقدمة خطر جماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
وشدد العليمي، على الحاجة الملحة الى نهج عالمي جماعي لدعم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية، والخدمية، والانسانية، وتعزيز قدراتها في مكافحة الارهاب، والجريمة المنظمة وتأمين مياهها الاقليمية كشريك وثيق لحماية الامن والسلم الدوليين.
وأشاد بدور واشنطن في اعتراض شحنات الاسلحة الايرانية المهربة للحوثيين، معربا عن تطلعه الى شراكة ثنائية اوسع لمواجهة التحديات، وردع التهديدات المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وثمن رئيس مجلس القيادة، قرار الادارة الاميركية اعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية اجنبية، مجددا التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار، والحد من تداعياته الانسانية المحتملة على الفئات الاجتماعية الضعيفة.