الدولار "يفقد صوابه" ويتسارع مرتفعًا.. زبائن "المصارف المحظورة" تتزاحم على السوق الموازية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الدولار يفقد صوابه ويتسارع مرتفعًا زبائن المصارف المحظورة تتزاحم على السوق الموازية، بغداد اليوم بغدادارتفعت اسعار صرف الدولار أمام ال دينار لمستويات غير مسبوقة منذ أشهر، حيث تجاوز سعر البيع حاجز الـ155 ألفًا، وذلك مع .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولار "يفقد صوابه" ويتسارع مرتفعًا.
بغداد اليوم - بغداد
ارتفعت اسعار صرف الدولار أمام الدينار لمستويات غير مسبوقة منذ أشهر، حيث تجاوز سعر البيع حاجز الـ155 ألفًا، وذلك مع اطلاق اموال الموازنة وكذلك حظر الـ14 مصرفًا عراقيًا من التعامل بالدولار.
وفي اخر تحديث لأسعار صرف الدولار بلغ سعر البيع 155 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152 ألف دينار لكل 100 دولار، في فارق بلغ 3 الاف دينار بين البيع والشراء بعد ان كان الفارق ألفي دينار فقط خلال الاشهر الماضية، وألف دينار فقط خلال العام الماضي.
وكانت أسعار البورصة تحوم حول 148 ألف دينار لكل 100 دولار، ولايتجاوز سعر البيع الـ149 ألف دينار وسعر الشراء 147 ألف دينار، قبل ان يصدر يوم الخميس الماضي كتابًا رسميًا من البنك المركزي بحظر 14 مصرفًا عراقيًا من التعامل بالدولار او دخول مزاد العملة بناء على عقوبات اميركية.
وخلال 3 أيام فقط، ارتفعت اسعار الدولار بأكثر من 4%، وذلك بفعل عدم ايجار التجار الذين كانوا يحاولون الحصول على الدولار من خلال هذه المصارف، أي منفذ بعد حظرها، مايعني انهم ذهبوا لتعزيز تجارتهم من خلال شراء الدولار من السوق الموازي، ولاسيما التجارة والاستيراد المتعلق بالجانب الايراني الذي يحظر تمويلها من خلال المصارف والمنصة الالكترونية الرسمية عبر البنك المركزي.
وبالرغم من ان البنك المركزي قلل من قيمة تأثير حظر هذه المصارف على تلبية الطلب على الدولار بوصفها انها لاتشكل سوى 8% من مجمل مبيعات العملة الصعبة، الا ان خبراء يؤشرون أنها نسبة كافية لرفع سعر الدولار على الاقل الى 160 ألف دينار لكل 100 دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار دينار الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سعر البیع
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتباتأكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
الوضع الاقتصادي ومصير الإيفاد الخارجيوأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث