«الإجراءات الجنائية».. ثورة تشريعية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مهم متكامل يليق بالجمهورية الجديدة، ألا وهو قانون الإجراءات الجنائية.
هذا القانون الذى انتهت اللجنة الفرعية المكلفة بصياغته وإعداده فى صورته النهائية، سيحدث نقلة كبيرة فى سهولة وتيسير إجراءات التقاضى، وكذلك ضمان الحريات والتأكيد على حقوق الإنسان.
وفى ضوء اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستورى ومسئوليته الوطنية، أخذ على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية؛ فقد شكلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية؛ وذلك إدراكًا منها بأهمية هذا القانون وخطورته البالغة؛ كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائى والظهير التشريعى لتفعيل حقوق وحريات المواطنين.
ونظرًا لأهمية القانون باشرت اللجنة أعمالها على مدار أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذى هو مبدأ أصيل وأساسى وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع؛ من خلال رسم نطاق قانونى لحرية الفرد، والتى يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم فى تحقيقها.
وسيسهم القانون فى إحداث ثورة شاملة فى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة وبما لا يخل فى ذات الوقت بضمانات التقاضى.
ولعل أهم وابرز ما انتهت إليه اللجنة من تعديلات، الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وكذلك تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التى تحقق الغاية منهما، دون أن تنال فى ذات الوقت من حق الأفراد فى حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغى تقييدها إلا فى إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
الخلاصة أننا أمام نقلة نوعية كبيرة فى المنظومة التشريعية القضائية، يكفى أن التعديلات توفر حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضى، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة، وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا فى آن واحد وضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائى وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية مجلس النواب مشروع قانون حقوق الإنسان مهمة إصلاح المنظومة التشريعية حقوق ا
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يستقبل مجلس القضاء.. ويشيد بدوره في تحقيق أهداف القانون
استقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم الخميس، أعضاء مجلس القضاء، وذلك في مكتب الحاكم.
ورحّب حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً إلى أهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها، ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع، والعمل على نشر العدالة، والالتزام بالمهام الموكلة لها وتحقيق أهداف القانون السامية عبر تطبيق روح القانون وذلك لصلاح أفراد المجتمع ونشر القيم السمحاء والفضيلة بين الناس. التزام بالمبادئ وشدد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أهمية الالتزام بالمبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية كافة، ما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة التي لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلا القانون والضمير، مؤكداً على عدم التدخل بالقضاء على مستوى الإمارة إلا في الحدود التي تقرها القوانين.
وأشار إلى أهمية إرساء قيم الحقّ والعدل بين من يلجؤون إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، وأن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية بمثابة تربوييّن وموجهيّن يسعون بين الناس بالخير أولاً للحفاظ على ترابط المجتمع، وضرورة مساعدة أفراده على التسامح والتآلف وحلّ كل الخلافات بالصُلح والتجاوز والعفوّ، ما ينعكس على الروابط بين الناس ويزيد من قوة العلاقات بينهم.
وناقش اللقاء أهمية سعي جميع العاملين في الأجهزة العدلية والقضائية إلى إعطاء النصائح القانونية والاجتماعية إلى من يسعون إلى المحاكم والتقاضي بصورة رسمية وذلك في المراحل القانونية كافة منعاً لتفاقم المشكلات وازديادها. إرشاد وتوجيه وأكد حاكم الشارقة خلال اللقاء ضرورة اهتمام القاضي بتثقيف نفسه والمطالعة والمتابعة لكل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة الحديثة، إلى جانب الدراسة المتعمقة وذلك من أجل إعطاء الحق لأهله والإسهام في إرشاد وتوجيه المجتمع نحو أفضل السبل لتعزيز الترابط والتعايش، بالإضافة إلى عدم إصدار الأحكام خلال تعرض القاضي لأي أمر قد يشتت من تركيزه ويؤثر على حكمه حتى ولو كان بسيطاً.
من جانبهم، وجّه أعضاء مجلس القضاء شكرهم وامتنانهم لحاكم الشارقة على الثقة الغالية لاختيارهم في المجلس، معاهدين على أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يعملوا على تطبيق نصائحه وتوجيهاته الحكيمة مما يسهم في أدائهم لمهامهم على أكمل وجه.
حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول بمهام رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.