العثور على معدات اتصال داخل رافعات صينية في موانئ أمريكية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد تحقيق أجراه الكونغرس الأمريكي، العثور على معدات اتصال داخل رافعات شحن صينية الصنع، منتشرة في الموانئ الأمريكية، ما أثار مخاوف من أنها قد تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وثائق تظهر أن المعدات تشمل مكونات مثتبة على الرافعة، من بينها أجهزة مودم خلوية، منوهة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن وجود مثل هذه الأجهزة من قبل مشرعين أمريكيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ومسؤولي أجهزة الاستخبارات في الوكالات الأخرى قلقون بشكل متزايد، من التهديد المحتمل المتمثل في عمليات التعطيل والتجسس الذي يمكن أن تشكلها هذه الرافعات العملاقة التي بنتها شركة "ZPMC".
ويقع مقر الشركة المذكورة في الصين، وتسيطر على نحو 80 في المئة من سوق الرافعات المستخدمة في الموانئ الأمريكية.
وقال النائب الجمهوري مارك غرين، وهو رئيس لجنة الأمن الداخلي التي تحقق في التهديدات الأمنية البحرية الصينية إن حكومة بكين "تبحث عن كل فرصة لجمع معلومات استخباراتية قيمة، ووضع نفسها في مكان يسمح لها باستغلال نقاط الضعف، من خلال التسلل بشكل منهجي إلى البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك القطاع البحري".
وأضاف غرين أنه "من الواضح أن الولايات المتحدة تجاهلت هذا التهديد لفترة طويلة جدا."
وفقا لأحد مساعدي الكونغرس، فقد عثر على أكثر من 10 أجهزة مودم خلوية في رافعة مستخدمة في أحد الموانئ الأمريكية، ومودم آخر داخل غرفة الخادم بميناء آخر.
وقال المساعد إن بعض أجهزة المودم كانت تحتوي على اتصالات نشطة بالمكونات التشغيلية للرافعات.
وفي حين أنه ليس أمرا غريبا أن يتم تركيب أجهزة المودم على الرافعات لمراقبة العمليات عن بعد وتتبع عمليات الصيانة، إلا أن بعض الموانئ التي تستخدم المعدات المصنعة من قبل شركة "ZPMC" لم تطلب هذه الخدمة، وفقا لمحققي الكونغرس ووثائق اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأضافت الصحيفة أن أحد الموانئ التي تحتوي على أجهزة مودم أبلغ المشرعين في رسالة مؤرخة في ديسمبر الماضي أنه كان على علم بوجود هذه الأجهزة، لكنه لم يتمكن من تفسير سبب تركيبها.
ولم تستجب شركة "ZPMC" وهي شركة صينية مملوكة للدولة، لطلبات التعليق، كما لم يستجب متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على أسئلة محددة حول أجهزة المودم، لكنه قال إن الادعاءات بأن الرافعات الصينية الصنع تشكل خطرا على الأمن القومي غير صحيحة وتهدف لعرقلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ومع ذلك تبين الصحيفة أن المخاوف بشأن رافعات شركة "ZPMC"، تصاعدت بشكل مطرد في واشنطن منذ سنوات.
في عام 2021، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على معدات لجمع المعلومات الاستخبارية على متن سفينة كانت تنقل رافعات إلى ميناء بالتيمور بولاية ميرلاند، وفقا لتقرير نشرته الصحيفة في وقت سابق.
وفي الشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لاستبدال الرافعات المصنعة في الخارج بأخرى أميركية الصنع.
كما اتخذ البيت الأبيض أيضا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني البحري، وسط مخاوف متزايدة من أن القراصنة الصينيين كانوا يستعدون لشن هجمات تهدف لتعطيل البنية التحتية الحيوية الأميركية في حالة وقوع أعمال عدائية مفتوحة، مثل الصراع العسكري حول تايوان.
وتقول الصحيفة إن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب تحقيق أجرته "وول ستريت جورنال" العام الماضي وكشف عن مخاوف أميركية حول امكانية أن تشكل الرافعات التي تصنعها شركة "ZPMC" خطرا في مجال عمليات التجسس والتعطيل.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن الرافعات الصينية بها عيوب أمنية يجب أن تثير قلق الموانئ.
وتلفت الصحيفة إلى أن المشرعين الأميركيين وجدوا أن العديد من الرافعات في الموانئ الأميركية تم بناؤها في مقر للشركة يقع في منطقة تشانغ شينغ المجاورة لحوض بناء السفن في جزيرة شنغهاي حيث تقوم البحرية الصينية ببناء سفن حربية متطورة.
ودخلت رافعات شركة "ZPMC" السوق الأمريكية منذ حوالي عقدين من الزمن، بتقديمها رافعات عالية الجودة أرخص بكثير من تلك المصنعة من قبل موردين غربيين.
وفي السنوات الأخيرة، نمت الشركة لتصبح لاعبا رئيسيا في صناعة الآليات المستخدمة في الموانئ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الكونغرس الموانئ الصين التجسس امريكا الصين التجسس الكونغرس موانئ صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الموانئ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة.. إحباط تهريب مئات القطع الأثرية التي انتشلت من خليج أبو قير (شاهد)
تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من إحباط محاولة سرقة واسعة لقطع أثرية قديمة تم العثور عليها في قاع البحر بخليج أبو قير بالقرب من مدينة الإسكندرية الساحلية.
وأسفرت العملية عن ضبط شخصين كانا يحاولان تهريب 448 قطعة أثرية غارقة تعود للعصور اليونانية والرومانية.
وفي بيان رسمي لها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن المتهمين كانا قد استخرجا القطع الأثرية من قاع البحر باستخدام تقنيات الغوص، وتم العثور على القطع في خليج أبو قير، وهي منطقة مشهورة بكونها غنية بالأثار التاريخية القديمة التي تعود إلى فترة طويلة من الحضارة المصرية واليونانية والرومانية.
وقد ضمت القطع الأثرية المضبوطة 305 عملات معدنية يعود تاريخها إلى العصر اليوناني والروماني، بالإضافة إلى 53 تمثالاً تمثل مشاهد من الحياة العسكرية والدينية، و41 فأسًا يعود أصلها إلى العصور القديمة.
كما تم العثور على 14 كوبًا برونزيًا، و12 رمحًا، وثلاثة رؤوس تماثيل لأشخاص وأماكن بارزة من تلك العصور.
View this post on Instagram A post shared by وزارة الداخلية المصرية (@moiegy)
وتعود هذه القطع إلى فترة تمتد من 500 قبل الميلاد حتى 400 بعد الميلاد، وهي تمثل حقبًا زمنية غنية بالحضارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتشير التحليلات الأولية إلى أن هذه القطع قد تكون جزءًا من مجموعة أثريّة ضخمة تم العثور عليها في الموقع خلال السنوات الأخيرة.
وتظهر التماثيل التي تم ضبطها الجنود القدامى مرتدين الزي العسكري التقليدي، بينما تظهر بعض التماثيل الأخرى الأشخاص ملفوفين بالقماش، وهو ما يعكس بعض جوانب الحياة اليومية في تلك العصور، أما العملات المعدنية، فقد نُحتت بتفاصيل معقدة تُظهر صورًا لحيوانات مثل الأسود والفيلة والسلاحف والدلافين، فضلاً عن العقارب. كما تم العثور على عملتين تظهران الحصان المجنح "بيغاسوس" من الأساطير اليونانية.
ويعد خليج أبو قير واحدًا من أبرز المواقع الأثرية في مصر، حيث تحتوي المنطقة على آثار لمدن غارقة تحت سطح البحر تعود للعصور القديمة.
وهذه المواقع توفر نافذة فريدة لفهم تاريخ المنطقة التي كانت تمثل نقطة تقاطع بين العديد من الحضارات الكبرى مثل اليونان وروما ومصر القديمة.
وكانت محاولة السرقة هذه جزءًا من ظاهرة أوسع للتهريب غير القانوني للآثار في مصر، والتي تهدد التراث الثقافي الكبير للبلاد.
وقد أدت الزيادة في عمليات تهريب الآثار إلى تدابير أمنية مشددة ومراقبة أكبر للمناطق التاريخية من قبل السلطات المحلية.