تفاصيل محاكمة أيت المحجوب (بورزان) أمام استئنافية مراكش بتهم خطيرة اليوم..
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
بعد مثوله اليوم الجمعة 8 مارس أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بإستئنافية مراكش، قررت هذه الأخيرة تأجيل محاكمة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، السعيد أيت المحجوب المعروف بـ”بورزان”، إلى غاية 22 من ذات الشهر وذلك بطلب من هيئة الدفاع. ويتابع المعني في حالة اعتقال بتهم خطيرة أبرزها جنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، وجنح “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص”، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 248 – 243 – 245 – 250 و380 من القانون الجنائي.
و تفجرت تفاصيل الملف الذي يعرف متابعة قوية محليا ووطنيا منذ شتنبر 2020، بعد توصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوشاية تفيد أن المعني وبحكم التفويض الممنوح له كنائب اول للرئيس في مجال الرخص الإقتصادية وكذا رخص شواهد المطابقة في ميدان التعمير، يمنح رخصا إقتصادية لمحلات تنعدم فيها أدنى الشروط القانونية المطلوبة، على غرار الترخيص بإقامة صالونات للحلاقة في شقق سكنية، و الترخيص لمقاهي داخل بنايات صادرة في حقها قرارات الهدم من قبل السلطة المحلية، علاوة على منح رخص المطابقة لمنازل لازالت في طور البناء تتخللها العديد من المخالفات التعميرية. كما يمنح رخصا إقتصادية لمقاهي وحمامات وصالونات دون إيفاد اللجنة المختصة في هذا النوع من الرخص، مشيرة إلى أن أرشيف مجلس مقاطعة جليز لا يتوفر على الوثائق الخاصة بالرخص التي وقعها المعني بالأمر.
وخلال المسار الطويل للبحث بإشراف من النيابة العامة، تم الاستماع للرئيس السابق للمقاطعة وكذا أحدى الموظفات بها، قبل أن يقرر الوكيل العام إحالة المتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته مع ايداعه السجن رهن الإعتقال الإحتياطي، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق حيث تم ايداعه السجن المحلي لوداية بعد استنطاقه ابتدائيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نمو الرخص الجديدة برأس الخيمة 27.5% خلال 2024
أظهر تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حول نتائج النشاط التجاري في الإمارة لعام 2024، زيادة في الرخص الجديدة بنسبة 27.5%؛ إذ بلغت نسبة نمو الرخص الصناعية 36.8%، والتجارية نحو 28.6%، والمهنية 25.7%.
كما تضاعف حجم إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 715.1 مليون درهم العام السابق بنسبة زيادة 55.3%، وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 66.1%، والرخص المهنية بنسبة 18%، فيما تضاعف حجم رأس مال الرخص الصناعية بنسبة نمو بلغت 123%.
وعلى النطاق الجغرافي، كانت النسبة الأعلى للرخص الجديدة في منطقة النخيل بإجمالي 205 رخص، تليها منطقة القصيدات ثم الظيت ثم جلفار.
وبين التقرير أن عام 2024 سجل أعلى عدد رخص جديدة خلال آخر عشر سنوات بإجمالي 2265، ليرتفع إجمالي الرخص السارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية إلى 20 ألفا و819 رخصة، بإجمالي حجم رأس مال مسجل يبلغ 9.7 مليار درهم مقابل 8.05 مليار درهم في نهاية العام السابق بمعدل نمو سنوي 20%.
وقالت أمينة قحطان، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالدائرة، إن إمارة رأس الخيمة تشهد زيادةً ملحوظةً في الحركة الاقتصادية والتجارية، مقارنة بما تحقق في الإمارة من طفرة على صعيد البنية التحتية والمشاريع السياحية، ما أثر إيجاباً على زيادة النمو التجاري المستمر.وام
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة