البرلمان يزف بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بكامل هيئته لدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للمستجدات الحالية والمتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبات إحاطة، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بحضور ممثلي وزارة التخطيط.
و طالبت اللجنة بدعوة المجلس القومي للأجور لحضور اجتماع لجنة القوي العاملة لمناقشة بعض الأمور التي تخص العاملين بالقطاع الخاص والحزم الاجتماعية التي تطبق عليهم ومناقشة أى معوقات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عقب عيد الفطر المبارك.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة حرمان شركة سولفاى إسكندرية لكربونات الصوديوم من العلاوات.
وأوضح أن طلب الإحاطة يتعلق بمشكلة حرمان أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بشركة سولفاى لكربونات الصوديوم من الاستفادة بالزيادات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.
وأكد ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أحقية العاملين السابقين بشركة سولفاى لكربونات الصوديوم في الاستفادة بالزيادات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة بعد قيامها بإستيفاء كافة المستندات المطلوبة، والإطلاع على الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
ووجهت اللجنة الشكر لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على ماتم بشأن عمال شركة سولفاي، وتوافقت على التوصية بضرورة تطبيق ما تم بشأن شركة سولفاي على الشركة المصرية للاتصالات.
ووافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المجلس القومي للأجور المتغيرات الاقتصادية الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور المالیة العامة بالقطاع الخاص تطبیق الحد
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة تنتظر 18 مليون مستفيد من تكافل وكرامة في هذا الموعد
زيادة المعاش 800 جنيه، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، وذلك مع اقتراب موعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2025، بما في ذلك زيادة المعاشات، وتحسين مستوى الدعم المقدم للمستحقين من برامج "تكافل وكرامة".
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توقعات بزياده والمعاشات، من خلال عدة إجراءات تهدف إلى تحسين دخل المواطنين، بما في ذلك زيادة المعاشات بنسبة 15% لمواكبة التضخم، إضافة إلى تحسين دعم الخبز والسلع التموينية، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه القرارات بشكل إيجابي على حياة ملايين المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
تصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن زيادة المرتبات والمعاشات، جاءت كالتالي:-
تكلفة رغيف الخبز في الموازنة السنوية تبلغ 98 مليار جنيه.
البطاقات التموينية توفر السلع الأساسية المدعمة للمواطنين.
إجمالي الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية يصل إلى 134 مليار جنيه.
نحو 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز.
الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني.
زيادة الأسعار في حال تقديم الدعم النقدي يمكن تعويض المواطن بها.
توزيع كروت مشحونة للمستحقين في دعم المواد البترولية.
توقعات بأن تصل الموازنة إلى مجلس النواب في 31 مارس المقبل.
إجمالي دعم رغيف الخبز والسلع التموينية وصل إلى 134 مليار جنيه.
بلغت تكلفة الحزمة الاجتماعية العام الماضي نحو 240 مليار جنيه، والتي شملت المرتبات والمعاشات وبرامج تكافل وكرامة.
المرتبات تنقسم إلى نوعين؛ المخاطب بالخدمة المالية سيحصل على زيادة بنسبة 10%، بينما سيحصل غير المخاطبين على زيادة بنسبة 15%.
متوقع أن تزيد المعاشات بنسبة 15% لتواكب معدل التضخم.
هناك نحو 13 مليون مستفيد من المعاشات.
الموازنة الحالية تتضمن إعفاء من الضرائب للمواطنين الذين يحصلون على أقل من 5000 جنيه.
إلزام القطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه.
من المتوقع زيادة المعاشات وبرامج تكافل وكرامة بمقدار 800 جنيه".
وأعلنت الحكومة عن عدد من المنح المالية والإجراءات الهادفة إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وتم اتخاذ خطوات هامة لزيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني في القطاعين العام والخاص، إلى جانب التوسع في تطبيق برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة في رمضانفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، تم الإعلان عن منحة مالية قدرها 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.
كما سيتم توزيع 250 ألف كرتونة من السلع الغذائية خلال شهر رمضان لضمان حصول هذه الفئة على احتياجاتها الأساسية من السلع عالية الجودة.
موعد رفع الحد الأدنى للأجور
في خطوة هامة، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ابتداءً من 1 مارس 2025 ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا، بدلاً من 6,000 جنيه.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع المجلس القومي للأجور الذي تم خلاله بحث وتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتم اتخاذ القرارات التالية:
- زيادة الحد الأدنى للأجور: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه بدلًا من 6,000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.
- الحد الأدنى للأجر للعمل المؤقت: لأول مرة سيتم تحديد أجر العمل المؤقت (جزء من الوقت) بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
- العلاوة الدورية: تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن الموعد الرسمي لتنفيذ زيادة المعاشات والمرتبات، موضحًا في مؤتمر صحفي أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأيام القادمة.
الحزمة ستتضمن زيادة الأجور والمعاشات التي ستبدأ في شهر يوليو 2025.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025
أكد رئيس الوزراء أن حزمة زيادة المرتبات تمت مناقشتها مع وزارة المالية، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المالي المقبل بالتوازي مع زيادة المعاشات.
سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه في مارس 2025، بعدما شهدت الزيادة تطورًا تدريجيًا منذ إقرار الحد الأدنى لأول مرة في يناير 2022.
طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا. حيث تم رفع الحد الأدنى إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، كما زُيّد الحد الأقصى ليصبح 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه.
- الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
- الدرجة العالية: 10,200 جنيه
- درجة المدير العام: 9,200 جنيه
- الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
- الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
- الدرجة السادسة: 6,000 جنيه
تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه شهريًا في مارس 2024، وذلك ضمن حزمة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه.
شرائح التأمينات الاجتماعية
- الشريحة الأولى: 1,495 جنيه
- الشريحة الثانية: 1,725 جنيه
- الشريحة الثالثة: 1,840 جنيه
- الشريحة الرابعة: 2,300 جنيه
- الشريحة الخامسة: 2,645 جنيه
- الشريحة السادسة: 2,990 جنيه
- الشريحة السابعة: 3,335 جنيه
- الشريحة الثامنة: 3,680 جنيه
- الشريحة التاسعة: 4,025 جنيه
- الشريحة العاشرة: 4,370 جنيه
- الشريحة الحادية عشرة: 4,715 جنيه
- الشريحة الثانية عشرة: 5,060 جنيه
- الشريحة الثالثة عشرة: 5,405 جنيه
- الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيه
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز