الأمن المغربي يتمكن من توقيف زعيم مافيا فرنسي خطير مطلوب دوليا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تمكن الأمن المغربي، مساء أمس الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، بعد صدور أمر الانتربول باعتقاله في قضايا تكوين شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وتمكنت عناصر مصلحة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، من توقيف المواطن الفرنسي، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الفرنسية في قضايا مرتبطة بتكوين شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في بلاغ لها، أن "توقيف المشتبه به تم في سياق عملية أمنية دقيقة استهدفت رصد وتحديد جميع الأماكن المحتملة لاختفاء المطلوب دوليا بعدة مدن مغربية، قبل أن يتم ضبطه بمدينة الدار البيضاء".
إقرأ المزيد
وأشارت إلى أن "المواطن الفرنسي الموقوف كان مطلوبا على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تسييره عدة شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض العائدات الإجرامية".
وأوضحت أن "توقيف المشتبه به جاء تتويجا لثمرات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني المغربية والشرطة الوطنية الفرنسية، وذلك في إطار آليات التعاون الدولي في المجال الأمني".
المصدر: وسائل إعلام مغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط السلطة القضائية باريس شرطة قضاء مخدرات
إقرأ أيضاً:
عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بالتستر أو إخفاء شخص مطلوب جنائيا للعدالة.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة