السياسة ووسائل الإعلام والاتصال علاقة جدلية تكاملية فـي البيئة السياسية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن السياسة ووسائل الإعلام والاتصال علاقة جدلية تكاملية فـي البيئة السياسية، الاعتقاد بأنَّ وسائل الإعلام والاتِّصال هي أدوات مستقلَّة ومحايدة بالمعنى الحَرفي غير صحيح، حيث يصعب ـ إن لَمْ يكُنْ من المستحيل ـ أن تتمكَّنَ .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السياسة ووسائل الإعلام والاتصال علاقة جدلية تكاملية فـي البيئة السياسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاعتقاد بأنَّ وسائل الإعلام والاتِّصال هي أدوات مستقلَّة ومحايدة بالمعنى الحَرفي غير صحيح، حيث يصعب ـ إن لَمْ يكُنْ من المستحيل ـ أن تتمكَّنَ تلك الأدوات ووسائل الاتِّصال من الفصل بَيْنَ المصالح المتضاربة والمتداخلة في البيئة السِّياسيَّة والأمنيَّة الداخليَّة والدوَليَّة، فكيف يُمكِن أن يتحقَّقَ ذلك في بيئة أصبحت فيها وسائل الإعلام جزءًا لا يتجزَّأ من أدوات السِّياسة، خصوصًا مع انتشار وسائل الإعلام بشكلٍ أُفقي وتمكُّن البَشَر بمختلف مستوياتهم وإمكاناتهم المادِّيَّة والمعرفيَّة من امتلاكها. لذا يُمكِن التأكيد على أنَّ بَيْنَ وسائل الإعلام والسِّياسة علاقة اعتمادِّيَّة قويَّة تقوم على تبادل الأدوار وتكاملها والاستفادة مِنها، خصوصًا في وقتنا الراهن بسبب تلك التحوُّلات التكنولوجيَّة والمعرفيَّة والمعلوماتيَّة الحاصلة في البيئة السِّياسيَّة والأمنيَّة، وهو ما يُشير إليه عالِم السِّياسة الأميركي جابرييل ألموند في عبارته الشهيرة: «كُلُّ شيء في السِّياسة اتِّصال» ما يؤكِّد ذلك هو تأثير تلك الأدوات في المشهد السِّياسي الوطني والدولي. وإذا كانت تلك العلاقة طبيعيَّة للغاية بَيْنَ وسائل الإعلام الرسميَّة والسِّياسيَّة، خصوصًا ما يتعلَّق مِنه بتمكين الدوَلة، وتعزيز مكانة النظام السِّياسي والتأثير على الرأي العام، فإنَّها ـ بلا شك ـ تبرز بشكلٍ أقوى وأكثر وضوحًا في علاقتها مع وسائل الإعلام والاتِّصال الخاصِّ أو المستقل، خصوصًا فيما يتعلَّق بالقضايا المطروحة بما يُحقِّق أهداف العمليَّة السِّياسيَّة بمختلف مستوياتها. ولو حاولنا تعميق هذه الدائرة القائمة على التبادليَّة والاعتمادِّيَّة في البيئة السِّياسيَّة الدوَليَّة باتِّجاه الداخل الوطني فيما يُطْلق عليه بالاتِّصال السِّياسي بَيْنَ ثلاثيَّة الحكومة والسكَّان ووسائل الاتِّصال لتكشَّفت لنَا حقيقة هذه العلاقة السِّياسيَّة بشكلٍ أعمق، ويُمكِن تصوير ذلك على النَحْوِ التَّالي: إنَّ وسائل الإعلام والاتِّصال تعمل كوسيلة نقل (عربة) بَيْنَ مُرسِل ومُستقبِل هما الحكومة والسكَّان، حيث يتمُّ نقل معلومة معيَّنة قَدْ تكُونُ توجُّهًا سياسيًّا أو رأيًا أو فكرة أو مطلبًا…إلخ. فمن جهة تعمل الأنظمة السِّياسيَّة على الاستفادة من وسائل الإعلام عَبْرَ السَّعي إلى إيصال توجُّهاتها وسياساتها والتأثير على الرأي العامِّ بما يُحقِّق مصالح معيَّنة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار تثبيت الفائدة يعكس استقرار السياسة النقدية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية البنك المركزي لتحقيق التوازن في الأسواق وتعزيز الاستقرار النقدي، لا سيما أنه يأتي في أول اجتماع للجنة خلال عام 2025.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن قرار التثبيت يعكس ثقة البنك المركزي في قدرته على السيطرة على معدلات التضخم، والعمل على توفير بيئة نقدية مناسبة لدعم الاستثمار والإنتاج، دون التسبب في زيادة الأعباء على قطاع الأعمال أو الأفراد، لافتًا إلى أن البنك المركزي أجرى تقييمًا دقيقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية قبل اتخاذ القرار، وهو ما يعكس سياسة نقدية رشيدة ومتزنة.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن هذا القرار يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والمستثمرين، حيث يتيح لهم التخطيط بشكل أكثر وضوحًا لمشروعاتهم المالية والاستثمارية، مؤكدًا أن استقرار سعر الفائدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية.
وأضاف أن السياسة النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي تلعب دورًا محوريًا في حماية الاقتصاد المصري من التقلبات العالمية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه العالم تحديات متعددة تتعلق بأسعار الفائدة العالمية، وأسواق الطاقة، والتضخم.
وأكد ”عبد السميع“ أن حزب «مستقبل وطن» يدعم توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتحفيز الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل.
واختتم بالتأكيد على أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو خطوة مدروسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة مواصلة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لتحقيق مزيد من النمو والتنمية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا