نقابة تدعو إلى الإبقاء على تزويج الفتيات القاصرات في وضعية هشاشة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “تحديد الحد الأدنى للزواح دون سن الأهلية في 16 سنة، مع الاعتماد على الخبرة الطبية أو إجراء بحث اجتماعي أو هما معا وفق تقدير القاضي”.
وعللت النقابة المذكورة، سبب دعوتها إلى “ضرورة الإبقاء على هذا الاستثناء لملاءمته مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لحالات محددة خاصة الفتيات”.
وتسمح مدونة الأسرة الحالية لقاضي الأسرة المكلف بالزواج “أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
فيما تنص المدونة على “أن أهلية الزواج تتمثل باتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية”.
ويذكر أنّ الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، انتهت من جلسات الاستماع التي شملت مختلف الفاعلين المعنيين.
وتشتغل الهيئة حاليا على بلورة المقترحات لرفعها إلى الملك للنظر فيها.
ويذكر أن الملك وجّه يوم 26 شتنبر 2023 رسالة إلى رئيس الحكومة، لإعادة النظر في مدونة الأسرة. وتم تشكيل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ضوء التكليف الملكي الإشراف العملي على هذه المراجعة، “لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.
كما دَعا الملك إلى إشراك المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وحددت الرسالة الملكية مدة عمل اللجنة في أجل أقصاه 6 أشهر، مع التأكيد على رفع مقترحات التعديلات إلى الملك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على الحكومة لإعداد مشروع قانون يتعلق بهذه المراجعة، وإحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في إطار مسطرة التشريع العادية.
كلمات دلالية القاصرات مدونة الأسرة مراجعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القاصرات مدونة الأسرة مراجعة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية
أجرى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية مراجعة شاملة لرسوم الخدمات القضائية في سلطنة عمان، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه المراجعة خفض رسوم 14 خدمة، وإلغاء 5 رسوم، واستحداث 6 رسوم جديدة في قطاعات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
وقد شملت المراجعة 25 رسمًا تم تعديلها، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتوفير بيئة أعمال أفضل للمستفيدين. وأكد الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء أن هذه المراجعة تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية بطريقة موحدة وشفافة، مع ضمان التوازن بين السعر وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار السعيدي إلى أن المراجعة أسفرت عن إلغاء 5 رسوم تتعلق بعدد من الإجراءات القضائية، مثل رسم أمر التنفيذ القضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، وكذلك رسم انتقال الكاتب بالعدل إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل المستشفيات أو السجون أو للأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة.
كما تم اعتماد نظام "الشرائح" الجديد لتحديد رسوم الدعاوى القضائية، وهو نظام يعتمد على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، مع تحديد رسوم الطلبات بشكل شفاف ودقيق. وأوضح السعيدي أن هذا النظام يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل عبء تقدير الرسوم على القضاة، ويتيح للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للوصول إلى خدمات قضائية بأسعار معقولة.
وأعطى السعيدي مثالًا على ذلك، حيث كانت رسوم دعوى تجارية بقيمة 150 ألف ريال عماني في النظام السابق تصل إلى 3 آلاف ريال، بينما في النظام الجديد أصبحت 200 ريال فقط. كما انخفضت رسوم الدعوى الإدارية المرفوعة من شركة ضد جهة إدارية من 1000 ريال إلى 10 ريالات فقط.
وأكد السعيدي أن هذه المراجعة تأتي في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وتعزيز مكانة القضاء العماني على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية تقديم خدمات قضائية عالية الجودة ومتوازنة مع تكلفة الخدمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية