نقل النواب توصي بتنظيم زيارات ميدانية لمحافظات الدلتا والصعيد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة النقل خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية إلي محافظات الدلتا ومحافظات الصعيد، وذلك لتفقد مشكلات المواطنين بقطاع النقل في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب.
جاء ذلك بعدما استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الاجتماع، التحديات التي تواجه المواطنين بدوائرهم في قطاع النقل، وبدوره شدد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة السابق إقرارها بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وأكد قرقر، علي ضرورة قيام الحكومة بإفادة اللجنة بما تم تنفيذه من تلك التوصيات وما لم يتم تنفيذه حتى الآن، وما خطتها بشأنها، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تفعيل دورها في الزيارات الميدانية، لاسيما بمحافظات الدلتا وكذلك محافظات الصعيد في ضوء اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد والسعي لتنميتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بها.
وقال وكيل لجنة النقل، أن القيادة السياسية تبذل جهودًا غير مسبوقة في تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النقل بمختلف قطاعاته.
وتابع، أن لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، تقع علي عاتقها باستمرار متابعة تنفيذ تلك الجهود والعمل علي تذليل أى عقبات أمامها، حتى يشعر المواطنين بعائد ذلك التطوير الذى تستهدفه الدولة المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب وحيد قرقر مجلس النواب قطاع النقل لجنة النقل بمجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.