لاستكمال ردمه.. زراعة النواب توصي بمعاينة رشاح أبو عوض بالهرم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن تأخر ردم رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم.
واستعرض النائب هشام حسين، طلب الإحاطة، مؤكدًا معاناة المواطنين بمنطقة المنفي بالهرم من كارثة صحية وبيئية، بسبب التلوث الناتج عن رشاح أبو عوض الذي يتم إلقاء صرف صحي به.
وقال حسين، إن تلك المنطقة مكتظة بالسكان، ويتعرضون لروائح كريهة باستمرار، مضيفا،: "الناس هناك فقدت حاسة الشم بسبب تلك الروائح الكريهة".
وأوضح أن طول الرشاح يصل إلى نحو ٢.٢ كيلو متر، وكان يستخدم في الري والزراعة من قبل، ولكن منذ ٢٠ عامًا لم يعد يستخدم في الري والزراعة، وأصبح عبارة عن مساحة مكشوفة يمثل خطر صحي وبيئي على الأهالي ويعرض الأطفال للسقوط به، وعلى مدار ٢٠ عامًا يطالب الأهالي بردمه دون استجابة.
وأضاف أن تلك المشكلة تم مناقشتها علي مدار ٣٦ اجتماع ما بين مجلس النواب ووزارة الري ومحافظة الجيزة، دون أي نتائج علي أرض الواقع، بسبب تعنت وزارة الري التي ترفض تسليم الرشاح للمحافظة.
ووجه سؤالًا لوزارة الري، عن مشكلتها بشأن ردم الرشاح، ورد المهندس أشرف جابر ، مدير عام المشروعات بهيئة الصرف التابعة لوزارة الري، مؤكدًا أن ذلك الرشاح هو جزء من ثلاث مصارف رئيسية، يبلغ طولها نحو ٥ كيلو، وأن المحافظة سبق وقدمت طلب لردمه ودرسنا الموضوع بالفعل، وتم اتخاذ إجراءات بشأن الردم، إلا أن بعض الأهالي اشتكوا من إجراءات الردم نظرا لأنهم مازالوا يستخدموه في الري و الزراعة.
وتابع "جابر، بناء علي تلك الشكاوى، تم اقتراح تشكيل لجنة لاستبيان رأى وموقف أصحاب الحيازات بالمنطقة للوقوف علي الرأى النهائى بشأن الحاجة إلي ذلك الرشاح من عدمه، حتى يتسنى للهيئة استكمال إجراءات الردم دون التأثير علي الحيازات الزراعية بالمنطقة، وأعلن عن جاهزيتهم لإجراءات الردم.
وعقب النائب هشام حسين، بأن ذلك الكلام غير دقيق، متسائلا عن مدى وجود مستندات تؤكد وجود شكاوى من المواطنين من ردم الرشاح، مؤكدا أن ردم الرشاح مطلب شعبى من كافة المواطنين دون استثناء.
وأنتقد "حسين"، ما وصفه بالعداء الشخصي بين الثلاث جهات الري والمحافظة والزراعة، في ذلك الملف، مؤكدًا عدم استخدام ذلك الرشاح في أى خدمات ري وزراعة، بل يعد مصدر تلوث كبير، خاصة وأنه يقع داخل كتلة سكنية.
وكشف "حسين"، عن أمتلاكه مستند رسمي من وزارة الري، يؤكد عدم احتياج الوزارة للرشاح.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارة الري ومحافظة الجيزة والنائب هشام حسين، لتفقد الرشاح على أرض الواقع وذلك خلال ١٥ يومًا، لمعاينته في إطار استكمال إجراءات الردم، وإفادة اللجنة بما تم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رشاح أبو عوض الهرم لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب طوفان الأقصى المزيد النائب هشام حسین
إقرأ أيضاً:
انتقادات برلمانية بسبب تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية
أثار تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية انتقادات داخل البرلمان، حيث تقدم بعض من النواب بطلبات إحاطة لمطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبسيط الإجراءات التي تعرقل حصول المواطنين على العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
التعقيدات الإداريةوأوضحت النائبة أنها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من سرقات التيار الكهربائي.
وأضافت أن المشكلة تبدأ من النظرة السلبية التي يتعامل بها مسؤولو شركات الكهرباء مع المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي، حيث ينظر إليهم على أنهم مخالفون أو مستغلون للكهرباء بطريقة غير قانونية، رغم أن جزءا كبيرا منهم يعاني من تعثر إجراءات ترخيص المبنى أو عدم انتهاء تسليمه رسميا للحصول على الرخصة النهائية.
وأشارت إلى أن المواطن يجبر أولا على التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة، باعتباره مخالفا، حتى يتمكن لاحقا من تركيب العداد الكودي، وهو ما قد يستغرق شهورا بسبب قلة توافر العدادات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعرض المواطنين لمشكلات أخرى، أبرزها استمرار محاسبتهم وفق نظام الممارسة، رغم إعلان وزارة الكهرباء وقف العمل به، فضلا عن تأثير ذلك على بطاقاتهم التموينية، حيث يتم حذفهم منها بسبب تسجيلهم كمخالفين في قطاع الكهرباء.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.