زراعة النواب توصي بالتنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة دودة الحشد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن دور وزارة الزراعة في تفعيل استخدام الأعداء الحيوية والمبيدات الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية خاصة الآفات الوافدة.
وأكد النائب عصام ياسين، تضرر مصر من هجوم الحشرات الغازية الوافدة من عدة دول مثل سوسة النخيل منذ عام 2005، وحفار الطماطم عام 2008، ودودة الحشد الخريفية عام 2019 ، الأمر الذي أثر بالإنتاجية المحصولية علي دخول الزراع، حيث قدرت منظومة الفاو حجم الخسائر الزراعية للدول الافريقية ومنها مصر نتيجة هجرة الآفات بنحو 9.
وأكد ضرورة وضع استراتيجية لمكافحة هذه الحشرات وتوفير البدائل الكيميائية لوسائل المكافحة الحيوية حفاظاً على البيئة.
وعقب رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات د أحمد محمد رزق، بأن وزارة الزراعة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الحشرات الغازية وعلى رأسها مكافحة سوسة النخيل الحمراء من خلال تقديم المبيدات الزراعية بنصف الثمن للوقاية ومجاناً للعلاج وتوفير نحو 358 جهاز حقن النخيل، فضلاً عن توعية زراع النخيل بأفضل الممارسات الزراعية لمكافحة السوسة.
وأكد اتباع وزارة الزراعة استراتيجية استثنائية في مكافحة دودة الحشد الخريفية للحفاظ على محصول الذرة من خلال تتبع مواسم الزراعة والتواجد في الحقول ورصد أي إصابات وتوفير المبيدات بالجمعيات الزراعية، لحماية إنتاجية محصول الذرة.
وتابع،: يتم استخدام عدد من الطفيليات للمكافحة الحيوية لآفات محاصيل الخضر والفاكهة، مضيفا،: تواجه الإدارة المركزية لمكافحة الآفات معوقات في نشر المكافحة الحيوية لعدم قناعة الزراع بها وفضلا عن عدم توفر المهندسين الزراعيين والفنيين بالإدارات الزراعية لفحص الحقول ورصد أي إصابات بها.
وانتهى رأى اللجنة إلى التنسيق بين مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والإدارة المركزية لمكافحة الحشرات خاصة فى مجال مكافحة دودة الحشد لاقتراب موسم زراعة محصول الذرة.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام توشكى، بشأن زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد توشكى، الحاجة الى زيادة الرقعة الزراعية بما يتناسب مع الزيادة السكنية لتحقيق الامن الغذائي.
وقد عقب رئيس مركز بحوث الصحراء د. حسام أحمد شوقي.
موضحاً، : تحتل مشروعات التوسع الأفقي أولويات المشروعات التنموية بالتنسيق بين عدد من الوزارات المعنية، كما يتم إجراء حصر وتصنيف لأراضي المشروعات الجديدة لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة.
وتابع،: تحدد وزارة الموارد المائية والرى المقننات المائية لتحديد المساحات التي يمكن التوسع في زراعتها عن طريق استخدام مياه الرى السطحي او المعالج.
وأكد، تستهدف مشروعات التوسع الأفقي زيادة المساحات المنزرعة نحو 2 مليون فدان تضاف للرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المصري.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على المستشار رئيس المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ر وزارة الزراعة الآفات الزراعية المبيدات الحيوية
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين| وزير الزراعة: صرف المرحلة الأولى من المستحقات خلال أسبوعين والتنسيق للمرحلة الثانية.. الحصري: الحكومة تدعم مزارعي القطن بـ2000 جنيه للقنطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوات تهدف إلى دعم مزارعي القطن المصري وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التزام الحكومة بسداد مستحقات المزارعين المتأخرة خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة أزمة تأخر صرف مستحقات المزارعين وتدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وهي قضية شغلت الرأي العام الزراعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وزير الزراعة: صرف مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بقيمة 3 مليارات جنيه
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق لـ "البوابة نيوز"، أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين الموردين للقطن خلال أسبوعين، وقال خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحل هذه الأزمة، وأنها تعمل بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال على وضع خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من السداد التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، ستتم خلال أسبوعين كحد أقصى، بينما سيتم التنسيق بشأن المرحلة الثانية، التي تضم حوالي 152 ألف قنطار من القطن، مع وزير قطاع الأعمال. وأشار فاروق إلى أن الدولة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين، وأنها ستعمل على التوصل إلى حل توافقي بشأن باقي الكميات المتأخرة.
الحكومة تتحمل مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار من القطن
من جانبه، ثمن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب هشام الحصري بقوله لـ "البوابة نيوز": "أثمن ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهداته لحل المشكلة، مؤكدًا أن المزارع المصري يستحق كل الدعم والتقدير، خاصةً أنه لم يتوانَ عن الإنتاج رغم التحديات التي واجهت البلاد"، كما أشاد الحصري بحرص الدولة على دعم مزارعي القطن، مشيرًا إلى تحمل الحكومة مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية، وتوجه الحصري بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيه الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين
جاء اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وتأخر سداد مستحقات المزارعين من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشار الحصري إلى أن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، وهو ما ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.
خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة والجهود التي تبذلها الحكومة لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها مع وزيري المالية وقطاع الأعمال، والتي أسفرت عن التوصل إلى خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع القطن، وأنها تعمل على دعم المزارعين وتوفير المناخ المناسب لزراعة وتسويق هذا المحصول الاستراتيجي.
سداد المستحقات خلال أسبوعين
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس لجنة الزراعة ووزير الزراعة على تمام سداد المستحقات خلال اسبوعان واستمرار تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لحل كل هذه الأزمات، ودعم مزارعي القطن، وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي والحيوي في الاقتصاد المصري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية