نقابة تستنكر الاعتداء على قابلة بمستشفى الناظور الاقليمي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
استنكر المكتب الإقليمي بالناظور لنقابة الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما سماه “الاعتداء همجي والعنف اللفظي والجسدي الخطير جدا”، الذي تعرضت له قابلة بالمستشفى الحسني بالناظور.
وقالت النقابة في بيان لها، إن قسم الولادة بالمستشفى الحسني بالناظور شهد يوم أمس الخميس، اعتداءا همجيا على قابلة بالمستشفى المذكور من طرف سيدة مريضة وجل أفراد عائلتها، حيث تعرضت لعنف جسدي ولفظي خطير جدا، مما تسبب للقابلة بإصابات على مستوى اليدين وحالة من الهلع والخوف ، وذلك على مرأى ومسمع زميلاتها وبعض الحضور.
وأضافت النقابة أن هذا الاعتداء ينضاف لسلسلة من الإعتداءات الغير مفهومة والغير مبررة من طرف بعض المواطنين الذين يفضلون العنف بمختلف أنواعه عوض سلك المساطر القانونية لتلبية مطالبهم، مشيرة إلى أن هاته الواقعة المشينة تعبر عن واقع مرير يعيشه الإطار الصحي بمختلف فئاته من نقص في الموارد البشرية والوسائل الضرورية للعمل.
وعبر المكتب الإقليمي عن تضامنه المطلق واللامشروط مع القابلة ضحية الاعتداء، كما أكد استنكاره وإدانته الشديدة لهذا الاعتداء الهمجي، داعيا إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور لمتابعة هاته الحادثة قضائيا ورد الاعتبار للقابلة ومن خلالها لجل الأطر الصحية.
وطالب البيان الوزارة الوصية لتعزيز الحماية للأطر الصحية من خلال تقوية الترسانة القانونية التي تصب في هذا الإطار، داعيا كل مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للصحة بالناظور إلى الإستعداد والتأهب للدفاع عن كرامة الأطر الصحية التي لا يملكون غيرها في ظل الإجهاز الخطير على مكتسباتهم سواء المادية أو المعنوية والمستقبل المبهم الذي ينتظرهم في ظل إصلاح مرتقب غامض. حسب تعبير البيان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن
شمسان بوست / متابعات:
استضافت حكومة اليمن والمملكة المتحدة اجتماعًا مشتركًا يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بمشاركة ممثلين لمناقشة دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لرؤية حكومة اليمن للتعافي الاقتصادي والشراكة، وأولويات الفترة 2025-2026.
عقب عرض رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لرؤية الحكومة الموحدة وأولوياتها، أقر الشركاء الدوليون بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد. كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.
وأشاد الشركاء الدوليون بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.
رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي. وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.
وأشار الشركاء الدوليون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
وأكد الجميع أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.