طرد غير المشتغلين| مرشح لمجلس المحامين : ضبط الجداول مطلب أساسي للجمعية العمومية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استعرض المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، تفاصيل برنامجه الانتخابي فيما يخص ضبط جداول نقابة المحامين، مؤكدا أن ضبط الجداول مطلب أساسي للجمعية العمومية لا بد من العمل على تحقيقه.
وقال في بيان له، إن برنامجه يستحدث إنشاء تصريح مزاولة المهنة للمحامين علي ان يجدد بشكل سنوي حتي نضمن ان تكون النقابه للمشتغلين فقط وكذلك عمل تنقية لجداول المشتغلين حتي نطرد غير المشتغلين والحالات التي تسربت من التنقية الماضية.
ولفت: منع القيد بجداول النقابة لاصحاب المعاشات او اي شخص كان يعمل بوظيفة حكومية من خلال نص تشريعي، وعدم قيد أي شخص الظباط أو القضاة الذين كانت لهم مشاكل مع المحامين ويكون للنقابه حرية القبول من عدمه.
وأكد ضرورة مساعدة الإدارات القانونية في تأسيس نقابه لهم ليحصلوا علي نفس امتيازات هيئة قضايا الدولة، معلقا: "ليأسسوا نقابه لهم كونهم عاملين بالدولة وليسوا محامين بالمعني الحقيقي للكلمة، بما يوفر لهم حقوق ومزايا أكثر، وأن تساعدهم النقابة في هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب